ذكرت مصادر إعلامية وطنية و دولية أن المجمع الشريف للفوسفاط ، اقترض عدة مبالغ من الخارج ، و تعتبر هذه القروض التي منحت له ، دون طلب ضمانات من الدولة المغربية حسب تصريحات ممثلي المجمع الشريف للفوسفاط ، في بعض المنابر الدولية و التي صرح فيها كذلك بعض المسؤولين ان هذه القروض ستخصص لتمويل جزء من بناء معلمين لتنظيف و تخصيب الفوسفاط الخفيف ، و لبعض الاستثمارات الداخلية الأخرى ، و كذلك المتعلق بالهاجس البيئي و الاجتماعي في الإستراتيجية التنموية و اقتصاد الماء و استهلاك الطاقة .
و من بين القروض التي منحت له خلال السنوات الأخيرة هي اقتراض في شهر 03 من هذه السنة 150 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية "BID و اقتراض في شهر 05/2012 الوكالة الفرنسية للتنمية " FD مبلغ 180 مليون يورو و اقتراض في شهر 2012/02 من البنك الاوروبي للاستثمار "BEI مبلغ 200 يورو و اقتراض في شهر 2012/10 البنك الاوروبي للاستثمار "EIB 180 مليون يورو .
و اقتراض في شهر2013/03 البنك الاسلامي للتنمية " BEI مبلغ 150 مليون دولار .
كما اقترض من الخارج عدة مبالغ اخرى على مر السنوات الماضية من بداية : سنة 201/2009/2008/2007 /2011 الى اخريه و القائمة طويلة .
لقد اغرقت البلد في القروض و المديونية الخارجية مما أدى إلى خوصصة العديد من مؤسسات الدولة و ثرواتها ، الشىء الذي لا يصدق هل المكتب الشريف للفوسفاط لا يمتلك فائض ليتوجه للاقتراض مقارنة مع مداخيله .
و في ظل هذه الازمة العالمية فالدول الخارجية منها أوربا الغارقة في أزماتها الاقتصادية و ديونها المتراكمة يموتون جوعا و بردا الان تقرض المجمع الريف للفوسفاط ؟ و ما هذه إلا مؤامرة .
كما انها تعرف جيدا أن ocp يملك العملة الصعبة بالملايير ، لكن و رغم توفر المغرب على موارده و ثروات المعدنية الهامة و الذي يعتبر ثاني اكبر منتج للفوسفاط في العالم ، و أول مصدر له ، كما يتوفر على 75 في المائة من الاحتياطي العالمي .
و تعد مداخيل هذه الثروة و مبيعاتها بالملايير لكن تصب كلها في مساندة المهرجانات و الحفلات و شكيرات لتأتيت المشهد السياسي ، كما أنها أموال الفقراء تنفق على الأجانب ، مرة على مدرب فاشل لا يفقه شيء في الكرة ، و تارة أخرى على راقصات عاريات لا يعرفن حتى مكان المغرب على الخريطة و لاعاداته و قيمه الأخلاقية ، و الباقي فوتت بصفقات مشبوهة لشركات فردية من التطبيب و الصيانة و التطهير و المراقبة و النقل و غير ذلك دون مراقبة أو محاسبتهم .
و كل هذه المداخيل التي يحصل عليها منذ 60 سنة و الذي يعد المورد الأقوى لميزانيته الدولة يتفاجىء أبناء الشعب المغربي الآن الذين يعيشون في الفقر و الذل و الحرمان أن المجمع
الشريف للفوسفاط بحاجة للاقتراض و المساعدات من الخارج ، هذا ما هو الا تمويه لاغلاق ملفات الاختلاسات و الفساد و سوء التدبير .
فمنذ 1960 قال المرحوم بن بركة بان أرباح هذه الشركة لو وزعت على المغاربة لكفتهم كلهم
بما انها ثروة تستخرج من الأرض فهي ملك لجل المغاربة .
و المغاربة جميعا لا يعملون شيىءا حول هذه المجموعة سوى أنها خبيرة في نزع ملكية أراضي البسطاء بثمن بخس بدراع استخراج الفوسفاط ، تم بيع و تسلي هذه الأراضي المسلوبة لجهات الفساد في اطار سياسة الريع .
و عندما يطالب الشباب بفرص العمل يواجهون بالقمع و الاعتقالات في أحسن بلد في العالم .
و حسب مصادر رسمية . بمدينة الجديدة و حدها تصل الى 690 طن في الساعة . يكلف إنتاج الطن الواحد 650 درهم و يباع بثمن لا يقل عن 6000 درهم كحد أدنى . دون أن ننسى أنها لا توجد عطل .24/24 .
و نحن لسنا سلبيين ضد المشاريع الكبرى لتنمية المنطقة و مساهمتها في الاقتصاد المحلي و الوطني ، لكن ، نطمح كما يطمح جميع المغاربة في التسيير المعقلن بكل شفافية و نزاهة ، كما اشرنا في عددنا السابق بالجريدة ، على أن الجرف الأصفر اكبر منشاة كيميائية بالعالم لا تراعي السلامة الصحية حيث ان حصة المكتب الريف للفوسفاط تقدر قيمة الصادرات ما يناهز 15 مليار درهم سنويا ، و هذا يمثل ما نسبته 3 في المائة من التاريخ الداخلي الخام الوطني ، و يهيمن المكتب على 43 في المائة من السوق العالمي للحامض الفوسفوري و 12 في المائة بخصوص الأسمدة ، هذه الايجابيات لهم ، لكن تبقى السلبيات للمنطقة ، هي درجة التلوث و مدى تأثيره على جميع الكائنات الحية ، بخصوص النفايات الصلبة و الغازية التي تطرحها الوحدات الصناعية للجرف الأصفر في الهواء و الماء ، و تجدر الإشارة إلى تعدد الموارد الطبيعية التي كانت تزخر بها منطقة دكالة التي دمرت برمتها ، كالشواطئ إضافة إلى جودة مياهها و رمالها ، و تدمير جزءا كبيرا من الفلاحية ، و الموارد الطبيعية المهمة و انقراض الثروات السمكية ، و تدمير المؤهلات السياحية ، تجلت عنها أمراض مختلفة أصابت شبابا ، مما جعل النسيج الاقتصادي للمنطقة متدهورا ، و الذي كان يعتبر إحدى قاطرة التنمية بالجهة عولت عليها المنطقة لإخراجها من الأزمات منذ و جوده بدكالة ، في خلق فرص للشغل و التخفيف من البطالة و ليساهم في الاقتصاد المحلي و الوطني ، حيث أصبح أبناؤها من الراغبين في الهجرة بأي ثمن ؟
لكن اعتبرت عند مجموعة من المحللين مؤامرة ممنهجة في غياب احترام سيادة حقوق الإنسان ، مما ترتب عنه من انتشار الفقر و الهجرة و انتشار البؤس الاجتماعي و حرمان أجيال من حقوقهم المكتسبة .
و الغريب في الأمر أن مساهمة هذا المروع للمنطقة ضلت غائبة بشكل أو بآخر ، في مختلف النشاطات بين ساكنة المنطقة و جمعيات المجتمع المدني كالتعويض على الأضرار التي أصابت الساكنة و ممتلكاتها .
و رغم التقارير الإعلامية من طرف الإعلام الجهوي والوطني التي باتت تطالب برفع التهميش والحيف والإقصاء الممنهج ، إلا انه وكل هده المطالب العادلة والمروعة وما آلت إليه أوضاع المنطقة والساكنة لإنصافهم وفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الوصية لايجاد الحلول الصحيحة وللتخفيف من الضرر وتوفير العيش الكريم ، لكن لا تجد الادان الصاغية ولا حياة لمن تنادي .
إلا انه أصبح من الجرائم الاقتصادية المخلة بتوازنات المجتمع، أدت الساكنة ثمنها ولا زالت تؤديه إلى حد الآن شريحة واسعة من ساكنة المنطقة وأبنائها ، كما أن السيد رئيس الحكومة وباعتبار مداخيل هده الثروة غير مدرجة بميزانية الدولة ومن حق المغاربة أن يعرفوا مصير ثرواتهم التي تنهب من طرف المسيرين لهده الثروة وكذلك رموز الفساد المستفيدين من اقتصاد الريع من مقالع الرمال ورخص في أعالي البحار ومناجم مختلفة بالمغرب وغيرها ، كما أن الشعب المغربي سيحاسبك فلن يتركك احد لا في الدنيا ولا في الذاخرة ، ولا بد أن تفسر له على لغز " الاقتراض " الذي يعتبر سرا خطيرا ، ليعرف الجميع كيف للمكتب ان يقترض والجميع يهد بأنه من الأغنى في العالم ، أين فائض كل السنوات من الستينات الى اليوم ؟
وللمواطن الحق في المعرفة أنت أول من يعلم أن ملك البلاد الذي هو أعلى سلطة كلفك بتوظيف مهامك ، و الدستور المغربي بصلاحياته عززك و الشعب منحنك ثقته ، و ليس هناك مفر او ما يعجزك لمحاربة لوبي الفساد و محاسبة و تابعة و محاكمة كل من تبت في حقه الاختلاسات أو خروقات أو مسؤول قصر أو تهاون في عمله ، و التدخل لفك لغز الاقتراض و الذي يعتبر جريمة منظمة مرتكبة في حق ثروات الشعب المغربي .
و من بين القروض التي منحت له خلال السنوات الأخيرة هي اقتراض في شهر 03 من هذه السنة 150 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية "BID و اقتراض في شهر 05/2012 الوكالة الفرنسية للتنمية " FD مبلغ 180 مليون يورو و اقتراض في شهر 2012/02 من البنك الاوروبي للاستثمار "BEI مبلغ 200 يورو و اقتراض في شهر 2012/10 البنك الاوروبي للاستثمار "EIB 180 مليون يورو .
و اقتراض في شهر2013/03 البنك الاسلامي للتنمية " BEI مبلغ 150 مليون دولار .
كما اقترض من الخارج عدة مبالغ اخرى على مر السنوات الماضية من بداية : سنة 201/2009/2008/2007 /2011 الى اخريه و القائمة طويلة .
لقد اغرقت البلد في القروض و المديونية الخارجية مما أدى إلى خوصصة العديد من مؤسسات الدولة و ثرواتها ، الشىء الذي لا يصدق هل المكتب الشريف للفوسفاط لا يمتلك فائض ليتوجه للاقتراض مقارنة مع مداخيله .
و في ظل هذه الازمة العالمية فالدول الخارجية منها أوربا الغارقة في أزماتها الاقتصادية و ديونها المتراكمة يموتون جوعا و بردا الان تقرض المجمع الريف للفوسفاط ؟ و ما هذه إلا مؤامرة .
كما انها تعرف جيدا أن ocp يملك العملة الصعبة بالملايير ، لكن و رغم توفر المغرب على موارده و ثروات المعدنية الهامة و الذي يعتبر ثاني اكبر منتج للفوسفاط في العالم ، و أول مصدر له ، كما يتوفر على 75 في المائة من الاحتياطي العالمي .
و تعد مداخيل هذه الثروة و مبيعاتها بالملايير لكن تصب كلها في مساندة المهرجانات و الحفلات و شكيرات لتأتيت المشهد السياسي ، كما أنها أموال الفقراء تنفق على الأجانب ، مرة على مدرب فاشل لا يفقه شيء في الكرة ، و تارة أخرى على راقصات عاريات لا يعرفن حتى مكان المغرب على الخريطة و لاعاداته و قيمه الأخلاقية ، و الباقي فوتت بصفقات مشبوهة لشركات فردية من التطبيب و الصيانة و التطهير و المراقبة و النقل و غير ذلك دون مراقبة أو محاسبتهم .
و كل هذه المداخيل التي يحصل عليها منذ 60 سنة و الذي يعد المورد الأقوى لميزانيته الدولة يتفاجىء أبناء الشعب المغربي الآن الذين يعيشون في الفقر و الذل و الحرمان أن المجمع
الشريف للفوسفاط بحاجة للاقتراض و المساعدات من الخارج ، هذا ما هو الا تمويه لاغلاق ملفات الاختلاسات و الفساد و سوء التدبير .
فمنذ 1960 قال المرحوم بن بركة بان أرباح هذه الشركة لو وزعت على المغاربة لكفتهم كلهم
بما انها ثروة تستخرج من الأرض فهي ملك لجل المغاربة .
و المغاربة جميعا لا يعملون شيىءا حول هذه المجموعة سوى أنها خبيرة في نزع ملكية أراضي البسطاء بثمن بخس بدراع استخراج الفوسفاط ، تم بيع و تسلي هذه الأراضي المسلوبة لجهات الفساد في اطار سياسة الريع .
و عندما يطالب الشباب بفرص العمل يواجهون بالقمع و الاعتقالات في أحسن بلد في العالم .
و حسب مصادر رسمية . بمدينة الجديدة و حدها تصل الى 690 طن في الساعة . يكلف إنتاج الطن الواحد 650 درهم و يباع بثمن لا يقل عن 6000 درهم كحد أدنى . دون أن ننسى أنها لا توجد عطل .24/24 .
و نحن لسنا سلبيين ضد المشاريع الكبرى لتنمية المنطقة و مساهمتها في الاقتصاد المحلي و الوطني ، لكن ، نطمح كما يطمح جميع المغاربة في التسيير المعقلن بكل شفافية و نزاهة ، كما اشرنا في عددنا السابق بالجريدة ، على أن الجرف الأصفر اكبر منشاة كيميائية بالعالم لا تراعي السلامة الصحية حيث ان حصة المكتب الريف للفوسفاط تقدر قيمة الصادرات ما يناهز 15 مليار درهم سنويا ، و هذا يمثل ما نسبته 3 في المائة من التاريخ الداخلي الخام الوطني ، و يهيمن المكتب على 43 في المائة من السوق العالمي للحامض الفوسفوري و 12 في المائة بخصوص الأسمدة ، هذه الايجابيات لهم ، لكن تبقى السلبيات للمنطقة ، هي درجة التلوث و مدى تأثيره على جميع الكائنات الحية ، بخصوص النفايات الصلبة و الغازية التي تطرحها الوحدات الصناعية للجرف الأصفر في الهواء و الماء ، و تجدر الإشارة إلى تعدد الموارد الطبيعية التي كانت تزخر بها منطقة دكالة التي دمرت برمتها ، كالشواطئ إضافة إلى جودة مياهها و رمالها ، و تدمير جزءا كبيرا من الفلاحية ، و الموارد الطبيعية المهمة و انقراض الثروات السمكية ، و تدمير المؤهلات السياحية ، تجلت عنها أمراض مختلفة أصابت شبابا ، مما جعل النسيج الاقتصادي للمنطقة متدهورا ، و الذي كان يعتبر إحدى قاطرة التنمية بالجهة عولت عليها المنطقة لإخراجها من الأزمات منذ و جوده بدكالة ، في خلق فرص للشغل و التخفيف من البطالة و ليساهم في الاقتصاد المحلي و الوطني ، حيث أصبح أبناؤها من الراغبين في الهجرة بأي ثمن ؟
لكن اعتبرت عند مجموعة من المحللين مؤامرة ممنهجة في غياب احترام سيادة حقوق الإنسان ، مما ترتب عنه من انتشار الفقر و الهجرة و انتشار البؤس الاجتماعي و حرمان أجيال من حقوقهم المكتسبة .
و الغريب في الأمر أن مساهمة هذا المروع للمنطقة ضلت غائبة بشكل أو بآخر ، في مختلف النشاطات بين ساكنة المنطقة و جمعيات المجتمع المدني كالتعويض على الأضرار التي أصابت الساكنة و ممتلكاتها .
و رغم التقارير الإعلامية من طرف الإعلام الجهوي والوطني التي باتت تطالب برفع التهميش والحيف والإقصاء الممنهج ، إلا انه وكل هده المطالب العادلة والمروعة وما آلت إليه أوضاع المنطقة والساكنة لإنصافهم وفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الوصية لايجاد الحلول الصحيحة وللتخفيف من الضرر وتوفير العيش الكريم ، لكن لا تجد الادان الصاغية ولا حياة لمن تنادي .
إلا انه أصبح من الجرائم الاقتصادية المخلة بتوازنات المجتمع، أدت الساكنة ثمنها ولا زالت تؤديه إلى حد الآن شريحة واسعة من ساكنة المنطقة وأبنائها ، كما أن السيد رئيس الحكومة وباعتبار مداخيل هده الثروة غير مدرجة بميزانية الدولة ومن حق المغاربة أن يعرفوا مصير ثرواتهم التي تنهب من طرف المسيرين لهده الثروة وكذلك رموز الفساد المستفيدين من اقتصاد الريع من مقالع الرمال ورخص في أعالي البحار ومناجم مختلفة بالمغرب وغيرها ، كما أن الشعب المغربي سيحاسبك فلن يتركك احد لا في الدنيا ولا في الذاخرة ، ولا بد أن تفسر له على لغز " الاقتراض " الذي يعتبر سرا خطيرا ، ليعرف الجميع كيف للمكتب ان يقترض والجميع يهد بأنه من الأغنى في العالم ، أين فائض كل السنوات من الستينات الى اليوم ؟
وللمواطن الحق في المعرفة أنت أول من يعلم أن ملك البلاد الذي هو أعلى سلطة كلفك بتوظيف مهامك ، و الدستور المغربي بصلاحياته عززك و الشعب منحنك ثقته ، و ليس هناك مفر او ما يعجزك لمحاربة لوبي الفساد و محاسبة و تابعة و محاكمة كل من تبت في حقه الاختلاسات أو خروقات أو مسؤول قصر أو تهاون في عمله ، و التدخل لفك لغز الاقتراض و الذي يعتبر جريمة منظمة مرتكبة في حق ثروات الشعب المغربي .