استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين، لممثل وزير الداخلية، محمد حصاد، بشأن الشكاية المرفوعة من قبل الوزير ضد أشخاص سبق لهم أن اتهموا عبد اللطيف الحموشي، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ DST، بممارسة التعذيب في حقهم.
وأفاد عمر الطيب، عن هيأة دفاع وزير الداخلية، أن ممثل الوزير أكد خلال جلسة الاستماع، مضمون الشكاية المرفوعة ضد كل من زكرياء مومني، وعادل المطالسي، والنعمة اصفاري، و"حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب" والذين اتهموا مسؤولين مغاربة بممارسة التعذيب.
ويتابع هؤلاء الأشخاص بتهم ترتبط بـ"الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات واستعمال التحايل والقذف العلني"، بعد أن اتهموا مصالح الحموشي بالإشراف على تعذيبهم، واستدعته إثر ذلك السلطات القضائية الفرنسية عندما كان في زيارة إلى باريس قبل أسابيع خلت.
وكان وزير الداخلية قد كلف محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكايات تتهم مسؤولين مغاربة ب"التورط في ممارسة التعذيب، مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة".
ويذكر أن عادل المطالسي كان قد قضى عقوبة حبسية بتهمة ترويج المخدرات، في حين أن زكرياء المومني كان قد حوكم بتهم النصب والاحتيال، أما نعمة اصفاري فيقضي عقوبة حبسية بتهمة المشاركة في القتل والتشويه والتخريب.
وأوضح المحامي عبد الكبير طبيح، في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هؤلاء الأشخاص مغاربة أدينوا من قبل القضاء المغربي في ملفات تتعلق بجرائم الحق العام"، مبرزا أنه "كان على القضاء الفرنسي أن يراعي أنهم مغاربة، وبالتالي لا حق له في مراقبة القضاء المغربي عن طريق قبول شكايات هؤلاء الأشخاص في فرنسا".
وتابع بأن القول بأن هؤلاء الأشخاص يحملون الجنسية الفرنسية، وبالتالي يحق للقضاء الفرنسي التدخل في الملف هو "قول مردود عليه لأن القانون المغربي لا يعترف بازدواجية الجنسية إلا لمن يستفيد منها بموجب مرسوم".
وأفاد عمر الطيب، عن هيأة دفاع وزير الداخلية، أن ممثل الوزير أكد خلال جلسة الاستماع، مضمون الشكاية المرفوعة ضد كل من زكرياء مومني، وعادل المطالسي، والنعمة اصفاري، و"حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب" والذين اتهموا مسؤولين مغاربة بممارسة التعذيب.
ويتابع هؤلاء الأشخاص بتهم ترتبط بـ"الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات واستعمال التحايل والقذف العلني"، بعد أن اتهموا مصالح الحموشي بالإشراف على تعذيبهم، واستدعته إثر ذلك السلطات القضائية الفرنسية عندما كان في زيارة إلى باريس قبل أسابيع خلت.
وكان وزير الداخلية قد كلف محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكايات تتهم مسؤولين مغاربة ب"التورط في ممارسة التعذيب، مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة".
ويذكر أن عادل المطالسي كان قد قضى عقوبة حبسية بتهمة ترويج المخدرات، في حين أن زكرياء المومني كان قد حوكم بتهم النصب والاحتيال، أما نعمة اصفاري فيقضي عقوبة حبسية بتهمة المشاركة في القتل والتشويه والتخريب.
وأوضح المحامي عبد الكبير طبيح، في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هؤلاء الأشخاص مغاربة أدينوا من قبل القضاء المغربي في ملفات تتعلق بجرائم الحق العام"، مبرزا أنه "كان على القضاء الفرنسي أن يراعي أنهم مغاربة، وبالتالي لا حق له في مراقبة القضاء المغربي عن طريق قبول شكايات هؤلاء الأشخاص في فرنسا".
وتابع بأن القول بأن هؤلاء الأشخاص يحملون الجنسية الفرنسية، وبالتالي يحق للقضاء الفرنسي التدخل في الملف هو "قول مردود عليه لأن القانون المغربي لا يعترف بازدواجية الجنسية إلا لمن يستفيد منها بموجب مرسوم".