أصدرت محكمة الإستئناف بمراكش قرارها، اليوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، في حق المتابعين على خلفية قضية تتعلق بغسيل الأموال.
وقررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس، عدم مؤاخذة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش و القيادي بحزب العادلة والتنمية، محمد العربي بلقايد في ما بات يعرف بقضية “غسيل الأموال”، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
ومقابل ذلك قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة نفسها، مؤاخذة النائب الأول لبلقايد، يونس بنسليمان بالتهم المنسوبة له وقررت معاقبته بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث العائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة”.
جدير بالذكر أن متابعة رئيس المجلس الجماعي و نائبه جاءت خلفية خلاصة الأبحاث والتحريات التي كلفت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية مراكش، بخصوص الصفقات التفاوضية التي ارتبطت بمؤتمر “كوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهو الملف الذي كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وراء تفجيره.