المجرمون كان بإمكانهم غسل 1.6 تريليون دولار أمريكي سنة 2009

حسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة


حقائق بريس
الخميس 27 أكتوبر 2011


المجرمون و خصوصا تجار المخدرات, كان بإمكانهم غسل قرابة 1.6 تريليون دولار أمريكي, وهو ما يناهز 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لسنة 2009, حسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة. هذا الرقم يتماشى مع النسبة التي تتراوح بين 2 و 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي, المحددة من طرف صندوق النقد الدولي, لتقدير حجم غسل الأموال.


حسب التقرير "تقدير التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الإتجار الغير المشروع بالمخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية" فإن أقل من 1 في المائة من التدفقات المالية العالمية غير المشروعة, ضبطت حاليا و جمدت "رصد تدفق الأموال الغير المشروعة الناتجة عن الإتجار الغير المشروع بالمخدرات و الجريمة المنظمة و تحليل الطريقة التي تم غسلها من خلال النظم المالية العالمية لا تزال تمثل عبثا ثقلا" حسب اعتراف يوري فيدوتوف, المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة.

و صرح السيد فيدوتوف خلال تقديم التقرير في مراكش, خلال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن المؤتمر يمثل تذكيرا جديا بأن الفساد بإمكانه القيام بدور رئيسي في تسهيل عمليات النقل الغير المشروعة ضمن التدفقات المالية العالمية المشروعة استثمار "الأموال القذرة" يمكنه تشويه الاقتصاد و إعاقة الاستثمار و النمو الاقتصادي. الهدف من الدراسة هو تسليط الضوء على المبالغ المحتمل غسلها في العالم و تطوير الأبحاث حول هذا الموضوع "كما هو الشأن في مثل هذه التقارير, سوف نستمر في ضبط الأرقام لكي نقدم أصدق التقريرات الممكنة".

يشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة, إلى أن جميع عائدات الإجرام, ما عدى التهرب من دفع الضرائب, يمكنها أن تصل إلى نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي أو 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2009 (2.3 إلى 5.5 بالمائة ) . بغض النظر عن هذا الرقم الإجمالي, ستصل عائدات الجريمة المنظمة عبر الوطنية – مثل الإتجار بالمخدرات و التزوير و الإتجار بالبشر و تهريب الأسلحة الخفيفة – إلى 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي, من المرجح أن يتم غسل 70 بالمائة منها عبر النظام المال.

تجارة المخدرات غير المشروعة – و التي تشكل نصف عائدات الجريمة المنظمة عبر الوطنية و خمس جميع عائدات الإجرام – هو القطاع الأكثر مد را للربح. قد أولت الدراسة اهتماما خاصا بسوق الكوكايين في الولايات المتحدة الأمريكية, هذا المخدر الذي يعتبر على الأرجح المخدر الغير مشروع الأكثر مضرا للربح بالنسبة للمجرمين العابرين للحدود. قد تصل الأرباح الإجمالية للمهربين العاملين في مجال تجارة الكوكايين في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 84 بليون دولار أمريكي في 2009. وفي حين حصل مزارعوا الكوكا الأنديز (Andeans) حوالي 1 بليون دولار أمريكي ثم تحصيل الجزء الأكبر من العائدات المالية في أمريكا الشمالية ( 35 بليون دولار أمريكي) متبوعة بأوروبا الغربية و أوروبا الوسطى (26 بليون دولار أمريكي). قرابة ثلثي هذا المبلغ ثم غسلها في سنة 2009. و تشير النتائج إلى أن معظم الأرباح من تجارة الكوكايين يتم غسلها في أمريكا الشمالية و أوروبا. بينما يتم غسل المداخيل غير المشروعة من مناطق أخرى فرعية في منطقة البحر الكاراييبي.

حالما يتم إدخال الأموال غبر المشروعة داخل الأسواق العالمية و المالية, فإنه يصبح من الصعب تتبع مصدرها الأصلي, و غسل المكاسب غير المشروعة يمكنه أن يطيل أمد الجريمة و الإتجار بالمخدرات "التحدي الذي يواجهه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة هو العمل داخل منظومة الأمم المتحدة و مع الدول الأعضاء للمساعدة في بناء القدرات لتتبع و منع غسل الأموال, و تعزيز سيادة القانون و كذا منع هذه الأموال من خلق المزيد من المعاناة" صرح السيد فيدوتوف.

مقالات ذات صلة