في يوم الاربعاء 12 دجنبر 2012 انعقد بقاعة الندوات بحي مولاي رشيد بابن جرير اجتماع المجلس الاداري لوكالة الحوض المائي لام الربيع في دورته الثانية برسم سنة 2012 ، وقد حضر هذه الدورة التي ترأس اشغالها السيد فريد شوراق عامل اقليم الرحامنة حيث افتتح اشغالها بكلمة رحب فيها بالسيد الكاتب العام لقطاع الماء بالنيابة عن السيد الوزير الذي تعذر عنه الحضور للدورة ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز والسادة عمال الاقاليم بنفوذ وكالة الحوض المائي لام الربيع وكافة الحضور من منتخبين وأطر وممثلي وسائل الاعلام وغيرهم من المتتبعين طالبا من اعضاء المجلس الاداري للوكالة بدل المزيد من العمل الجاد والتضحيات من اجل ضمان الحاجيات المائية بكافة المناطق الترابية للحوض المائي لام الربيع .
وكان جدول اعمال هذه الدورة يتضمن النقط التالية :
- الكلمة الافتتاحية للسيد الوزير .
- المصادقة على محضر اجتماع المجلس الاداري الاخير المنعقد بتاريخ 10ابريل 2012
- حصيلة موجزة لسنة 2012.
- مشروع برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2013.
- الحالة الهيدرولوجية وتدبير الموارد المائية برسم موسم 2012/2013
- مشروع برنامج عمل الوكالة برسم السنة المالية 2012
- مداولات المجلس .
- رفع برقية ولاء لجلالة الملك .
وفي كلمة للسيد رئيس المجلس الاداري للوكالة شكر السيد عامل اقليم الرحامنة عل استضافته لهذا المجلس مذكرا بان حوض ام الربيع هو من اكبر الاحواض المائية بالمغرب وان وكالة الحوض المائي لام الربيع هي اول وكالة للماء احدتث في شهر نونبر 1996 ببلادنا ومن خلال مشروع برنامج العمل برسم سنة 2013 فقد ابرز ان المشروع يهدف الى برنامج العمل المقترح برسم سنة 2013 مواصلة ودعم الجهودالمبذولة والاوراش المفتوحة خلال السنوات الاخيرة ، والهادفة الى تطوير مجالات تدبير وتخطيط وتقييم الموارد المائية من اجل ضمان الحاجيات الحالية والمستقبلية لمختلف القطاعات الاقتصادية المستعملة وذلك وفق افضل الشروط الاقتصادية والتقنية الممكنة مع مراعاة ضرورة الحفاظ على البيئة تماشيا مع توجهات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة , وصول تطور الحالة الهيدرولوجية فقد جاء في عرض بالمناسبة بان السنة الهيدرولوجية 2011-2012 تميزت بتساقطات مطرية ضعيفة مع تفاوت بين الاحواض الفرعية وتراوحت التساقطات المطرية ما بين 138 ملم بمحطة بوشان ام الربيع و596 ملم بمحطة سد %3احمدالحنصالي بعالية ام الربيع ، وبالمقارنة مع المعدل فقد سجلت هذه التساقطات عجزا تراوح ما بين
بمحطة تيلوغيت4% بمحطة بوشان ، وفائضا تراوح ما بين %35 بمحطتي تمسمات وبني ملال
و14 بالمائة بمحطة واويرنت .
تدابير واجراءات المغرب للحفاظ على الموارد المائية
يعتبر المجلس الاعلى للماء الهيئة المقررة للسياسات المائية ، ومع ذلك فقد اعتمد المغرب على سياسة التسيير اللامركزي وذلك بانشائه لوكالات الاحواض المائية ، اما وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة فهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تدبير الموارد الطبيعية لدى المغرب ومن بينها الماء ، والفرع المتخصص في شؤون الماء هي كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة والتي تتوفر على 380 نقطة مناخية او لقياس هطول الامطار و240 محطة هيدروغرافية و700 نقطة حسابات دورية و 45 محطة شاملة للطقس لقياس التساقطات والحرارة والاشراق والضغط و370 محطة مناخية ( التساقطات والحرارة ) في يد أطراف ثالثة ( مصلحة المياه والغابات والمكتب الوطني للماء الشروف ) وسبع مختبرات جهوية تقوم ب 20.000 تحليل في السنة و1700 جهاز لقياس الكهرانضغاطية تنجز 10.000قياس في السنة , تسهر الكتابة على تنمية قطاع الماء في اطار التنمية المستدامة ومكلفة بعدم مهام .
وينظم القانون رقم 95-10 الذي جاء في الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 16 اغسطس 1995 استعمال الماء وفي ما يلي اسباب صدور القانون .
- ويعتبر الماء موردا طبيعيا اساسيا للحياة ومادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الاكبر من الانشطة الاقتصادية للانسان ، كما انه مورد نادر يتميز توفره بعدم الانتظام في الزمان والمكان ، وان ضروريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفرض اللجوء الى تهيئة الماء لتلبية حاجيات السكان التي تعرف تزايدا مستمرا ، كذلك تنص المادة 1 من الباب الاول على ان " الماء ملك عام " والباب الثالث ينظم كيفية المحافظة عل الملك العام المائي وحمايته والباب الرابع على تخطيط تهيئة الاحواض المائية والباب السادس ينص على التدابير لمحاربة التلوث .
وكان جدول اعمال هذه الدورة يتضمن النقط التالية :
- الكلمة الافتتاحية للسيد الوزير .
- المصادقة على محضر اجتماع المجلس الاداري الاخير المنعقد بتاريخ 10ابريل 2012
- حصيلة موجزة لسنة 2012.
- مشروع برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2013.
- الحالة الهيدرولوجية وتدبير الموارد المائية برسم موسم 2012/2013
- مشروع برنامج عمل الوكالة برسم السنة المالية 2012
- مداولات المجلس .
- رفع برقية ولاء لجلالة الملك .
وفي كلمة للسيد رئيس المجلس الاداري للوكالة شكر السيد عامل اقليم الرحامنة عل استضافته لهذا المجلس مذكرا بان حوض ام الربيع هو من اكبر الاحواض المائية بالمغرب وان وكالة الحوض المائي لام الربيع هي اول وكالة للماء احدتث في شهر نونبر 1996 ببلادنا ومن خلال مشروع برنامج العمل برسم سنة 2013 فقد ابرز ان المشروع يهدف الى برنامج العمل المقترح برسم سنة 2013 مواصلة ودعم الجهودالمبذولة والاوراش المفتوحة خلال السنوات الاخيرة ، والهادفة الى تطوير مجالات تدبير وتخطيط وتقييم الموارد المائية من اجل ضمان الحاجيات الحالية والمستقبلية لمختلف القطاعات الاقتصادية المستعملة وذلك وفق افضل الشروط الاقتصادية والتقنية الممكنة مع مراعاة ضرورة الحفاظ على البيئة تماشيا مع توجهات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة , وصول تطور الحالة الهيدرولوجية فقد جاء في عرض بالمناسبة بان السنة الهيدرولوجية 2011-2012 تميزت بتساقطات مطرية ضعيفة مع تفاوت بين الاحواض الفرعية وتراوحت التساقطات المطرية ما بين 138 ملم بمحطة بوشان ام الربيع و596 ملم بمحطة سد %3احمدالحنصالي بعالية ام الربيع ، وبالمقارنة مع المعدل فقد سجلت هذه التساقطات عجزا تراوح ما بين
بمحطة تيلوغيت4% بمحطة بوشان ، وفائضا تراوح ما بين %35 بمحطتي تمسمات وبني ملال
و14 بالمائة بمحطة واويرنت .
تدابير واجراءات المغرب للحفاظ على الموارد المائية
يعتبر المجلس الاعلى للماء الهيئة المقررة للسياسات المائية ، ومع ذلك فقد اعتمد المغرب على سياسة التسيير اللامركزي وذلك بانشائه لوكالات الاحواض المائية ، اما وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة فهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تدبير الموارد الطبيعية لدى المغرب ومن بينها الماء ، والفرع المتخصص في شؤون الماء هي كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة والتي تتوفر على 380 نقطة مناخية او لقياس هطول الامطار و240 محطة هيدروغرافية و700 نقطة حسابات دورية و 45 محطة شاملة للطقس لقياس التساقطات والحرارة والاشراق والضغط و370 محطة مناخية ( التساقطات والحرارة ) في يد أطراف ثالثة ( مصلحة المياه والغابات والمكتب الوطني للماء الشروف ) وسبع مختبرات جهوية تقوم ب 20.000 تحليل في السنة و1700 جهاز لقياس الكهرانضغاطية تنجز 10.000قياس في السنة , تسهر الكتابة على تنمية قطاع الماء في اطار التنمية المستدامة ومكلفة بعدم مهام .
وينظم القانون رقم 95-10 الذي جاء في الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 16 اغسطس 1995 استعمال الماء وفي ما يلي اسباب صدور القانون .
- ويعتبر الماء موردا طبيعيا اساسيا للحياة ومادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الاكبر من الانشطة الاقتصادية للانسان ، كما انه مورد نادر يتميز توفره بعدم الانتظام في الزمان والمكان ، وان ضروريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفرض اللجوء الى تهيئة الماء لتلبية حاجيات السكان التي تعرف تزايدا مستمرا ، كذلك تنص المادة 1 من الباب الاول على ان " الماء ملك عام " والباب الثالث ينظم كيفية المحافظة عل الملك العام المائي وحمايته والباب الرابع على تخطيط تهيئة الاحواض المائية والباب السادس ينص على التدابير لمحاربة التلوث .