قادت الاغلبية من اعضاء المجلس الحضري لابن جرير المنتمية لحزب الاصالة و المعاصرة (26 عضو من أصل 35) الحاضرة لاجتماع 26 دجنبر 2011 بقاعة الاجتماعات بالمجلس الحضري الى انتخاب النائب الاول السابق للرئيس رئيسا جديد لهذا المجلس بالرغم من انعدام اهليته للانتخاب لهذا المنصب بعد الاستقالة الاختيارية للرئيس الفعلي للمجلس الذي عينه الملك مستشارا له. و قد قاطع هذا الاجتماع الذي دعت اليه السلطة المحلية بالتاريخ المشار اليه اعلاه لانتخاب مكتب جديد للمجلس و الاجهزة المسيرة له كل من اعضاء المعارضة بالمجلس و آخرون من الاغلبية المذكورة بعد الاعلان باستلام طلب الاستقالة الاختيارية لرئيس المجلس الحضري بتاريخ 15 دجنبر 2011 ، فيما اعلن احتجاجه كاتب المجلس على باشا المدينة بخصوص الاستدعاء الذي وجهه لأعضاء المجلس من اجل الحضور لهذا الاجتماع ثم انسحب و كان باشا المدينة قد قام باستدعاء اعضاء المجلس الحضري و الذي تضمن الى جانب النقطة المتعلقة بانتخاب مكتب جديد للمجلس نقطة اخرى تتعلق بانتخاب الاجهزة المسيرة له، على ان امر انتخاب الاجهزة المسيرة للمجلس ليس من اختصاص السلطة المحلية و انما من اختصاص رئيس المجلس حسب المادتين 11 و 14 من الميثاق الجماعي .
و يبقى ان انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الحضري تنعدم فيه اهلية الانتخاب و الترشح لرئاسة المجلس الحضري بالرغم من كونه المرتب الثاني في اللائحة، بدعوى انه يتحمل مسؤولية ادارة مؤسسة عمومية "غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات باقليمي الرحامنة و السراغنة" طبقا للمادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 11 – 59 المتعلق بانتخاب مجلس الجماعات الترابية.
و كان الرئيس الجديد المنتخب يوم 26 دجنبر 2011 غير مرغوب فيه من طرف ساكنة هذه المدينة ابان الحملة الانتخابية الجماعية لسنة 2009 و التي قادها فؤاد عالى الهمة الرئيس المستقيل من مهامه بنفسه، و مع تولي امر رئاسة المجلس الفعلية للنائب الاول للرئيس سابقا، و الذي اثارت تجاوزاته في مجال احتكاره للمسؤولية على حساب الاخرين الكثير من الجدل، فهل ستزول هذه التجاوزات في مجال التسيير و التدبير لشؤون السكان ام سيبقى الوضع على ما هو عليه بالمجلس الحضري في انتظار كلمة الفصل في اهلية الرئيس المنتخب من جديد.
و يبقى ان انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الحضري تنعدم فيه اهلية الانتخاب و الترشح لرئاسة المجلس الحضري بالرغم من كونه المرتب الثاني في اللائحة، بدعوى انه يتحمل مسؤولية ادارة مؤسسة عمومية "غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات باقليمي الرحامنة و السراغنة" طبقا للمادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 11 – 59 المتعلق بانتخاب مجلس الجماعات الترابية.
و كان الرئيس الجديد المنتخب يوم 26 دجنبر 2011 غير مرغوب فيه من طرف ساكنة هذه المدينة ابان الحملة الانتخابية الجماعية لسنة 2009 و التي قادها فؤاد عالى الهمة الرئيس المستقيل من مهامه بنفسه، و مع تولي امر رئاسة المجلس الفعلية للنائب الاول للرئيس سابقا، و الذي اثارت تجاوزاته في مجال احتكاره للمسؤولية على حساب الاخرين الكثير من الجدل، فهل ستزول هذه التجاوزات في مجال التسيير و التدبير لشؤون السكان ام سيبقى الوضع على ما هو عليه بالمجلس الحضري في انتظار كلمة الفصل في اهلية الرئيس المنتخب من جديد.