تتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها من الأنشطة بمدينة ابن جرير بكثرة الجمعيات المفرطة الغير النشيطة والوهمية خاصة التي تم تفريخها من طرف مستشارين بالمجلس او من طرف جهات أخرى لها حساباتها الخاصة، قد بلغت الأمور في هذا الموضوع حدها الأقصى حيث يلجأ كل من هب ودب إلى تأسيس جمعية من أجل الاستفادة من دعم المجلس تعويضا له على خدمة يقدمها أو خوفا من إثارة غضب الملزمة منها التي يعتمد على أصوات أعضائها ومنخرطيها ودعمها في الحملات الانتخابية او لاعتبارات أخرى يجهلها الجميع ،فواقع الحال يؤكد إن المتابعة والمحاسبة منعدمة مما يشجع على المزيد من الجمعيات على الورق، التي تسعى لتنفيذ أنشطة في مفهومها العميق ليست مناسبة للاحتفاء بحدث ما او لاستغلالها كآلية من اليات التنمية المستدامة بل مناسبة لهدر المال العام فقط.
وكالعادة تمت عملية توزيع المنح لموسم 2016 على هذه الجمعيات ذات اليمين وذات الشمال وفي هذا السياق انفجرت عدة فضائح لجمعيات على الورق استفدة من هذا الدعم دون حسيب او رقيب وتحكمت في ذلك معايير غير موضوعية كالولاء الانتخابي والميولات الحزبية، وجمعيات لأصول وفروع مستشارين بالمجلس ضدا على قانون الميثاق الجماعي في مادته 56 ، ما يعطي الانطباع ان الأمور تسير في الاتجاه غير الصحيح وكل شيء يسير في الاتجاه المعاكس بهذه المدينة، الا أن الشرارة التي أفاضت الكأس هو العجز المالي للمجلس الحضري عند عملية صرف ما ألتزم به تجاه هذه الجمعيات خلال هذا الموسم ، حيث لم تسعى مصلحة الجبايات على استخلاص ماليتها التي مازالت تائهة في جيوب عدة أشخاص ، عجز مالي خطير ظهرت معه معالم السكتة القلبية للمجلس المذكور، وهو الأمر الذي فسره الممتبعون بغياب الحس بالمسؤولية في هدر المال العام في مشاريع دون أية فائدة مما يطرح عدة علامات استفهام بريئة حول سبب هذا السلوك أم خوفا من اثارت غضب الملزمين الذين يعتمد على أصواتهم ودعمهم ،ولهذه الاعتبارات يجب الوقوف عند الظاهرة وتقييمها بما يجب من الهدوء والرصانة خارج أى انفعالات ظرفية سواء لصالحها او ضدها ،
بالنظر الى طبيعة الولاء المخجل،فما نود من رئيس المجلس الحضري ليس صمته أمام هذا الواقع غير مبرر ، هو التقيد بسيادة القانون وإعادة النظر حول التزامات المجلس في دعمه المفرط لهذه الجمعيات واتخاذه قرارا حاسما وشجاعا يتماشى والظرفية المالية الصعبة التي يمر منها المجلس بإعلانه عن التراجع الجزئي او الكلي في دعمه للجمعيات والتقيد بقانون الميثاق الجماعي بالنظر إلى طبيعة الولاء المخجل بعيدا عن الهدف النبيل الذي يوحد الجميع ، وهذا لا يمس في العمق سمعة وقيمة العمل الجمعوي الجاد إذا كان العمل الجمعوي يعني العمل التطوعي لانجاز أهداف اجتماعية أو أنشطة ثقافية كما هو مسطر في القوانين الأساسية لمعظم الجمعيات ، غير أن الواقع يفند هذا ، لكون هذه الجمعيات كل ما يعنيها هو التهافت على المنح ، حيث
أصبح من الضروري على المجلس الحضري الالتفات الى تقويم مختلف الاعوجاجات التي أصبحت تشهدها الساحة الثقافية بالمدينة، في المقابل يجب العمل على وقف كل مظاهر هدر المال العام التي تميز أنشطة ثقافية او مهرجانات لا تحمل من ذلك إلا الاسم ، وإذا كان المجلس مضطرا على الاعتراف لبعض الأنشطة بأهميتها في تحريك عجلة التنمية المحلية يجب الحسم مع أنشطة أخرى التي منتظرا منها غير استنزاف ميزانية المجلس .
Partager