بعد ان استفحلت ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة على طول شارع محمد الخامس والامير مولاي عبد الله بالحي الجديد حيث وصلت الظاهرة حدا من التعقيد، ومن اجل رفع الضرر الناتج عن اختراق حتى الممرات العمومية للراجلين وارصفة جل الشوارع الرئيسية بالمدينة التي اضحت مشهدا عامالها بادر المجلس الحضري الى اعلانه وبناء على الاجتماع الذي تراسه السيد عامل الاقليم يوم 13 دجنبر2012 بمقر العمالة بحضور رئيس المجلس وممثلي السلطات الترابية والامنية وممثلي التجار والباعة المتجولين والفراشة على اخلاء جميع الساحات والشوارع بالمدينة وكل مستغلي الملك الجماعي قبل 20/01/2013 ، وقد استحسن سكان مدينة ابن جرير ما قامت به السلطات المحلية والمجلس الحضري في المدة الاخيرة من تدخل لتحرير الملك العمومي على طول شارع محمد الخامس قبل ان تعود الامور الى ما كانت عليه في السابق وربما اكثر حدة.
واذا كان البعض يقوم باحتلال الملك العمومي خارج مقتضيات القانون والاستيلاء على هذا الملك دون سند شرعي ،خاصة ارباب المقاهي ،وان هذا الاحتلال يكون سهلا اكثر مما يتصور ،وقد لا تتحرك له الجهات الوصية خاصة عندما يكون المترامي عضوا بالمجلس الحضري،كالذي قام باغلاق ممر للراجلين وتسييج جزء كبير منه وضمه لمقهاه لخلق فضاء ارحب واوسع لنزواته الاحتلالية العمياء ،بل الاذكى من هذا ادخال حتى اعمدة الانارة العمومية ضمن املاكهم
وان اهم ما يمكن تسجيله بهذه المدينة هو الملك العمومي صار محتلا بطرف غير قانونية ، ملك عام منهوب اسوة بالمال العام المنهوب كذلك ، ونظرا لهذه الوضعية المستشرية في مدينة ابن جرير فان الملك العام لم يعد في معظمه ملكا عاما ، والملك الخاص استوعب معظم الملك العام ليتحول الملك الخاص الى كابوس يهدد مصالح السكان الذين صاروا يفتقدون امام اعينهم شيئا اسمه الملك العام ، مما قد يضطرهم الى استئجار الارصفة والطرقات التي يستعملونها نظرا للاحتلال المدبر الذي صار يعم جميع الامكنة العامة.
فقد اثيرت قضية احتلال الملك العمومي بهذه المدينة في اكثر من مناسبة منذ صدور القرار العاملي القاضي باخلاء شارع الامير مولاي عبد الله بالحي الجديد هذه السنوات ولا من يتحرك،ودائما يبقى الوضع على ماهو عليه دون مراعاة لمشاعر السكان ولا اكثرات السلطة الوصية بالامروكاننا في زمن التسيب ،ويبقى شارع الامير مولاي عبد الله بالحي الجديد يشكل احدى المشاكل العويصة للساكنة وللتجار على السواء ،حيث اصبح يشكل نقطة سوداء وسط المدينة حيث عرض الفراشة المنتشرين على ارصفة هذا الشارع لسلعهم وعرباتهم دون احترام للمارة ولا لممرات السيارات ، كما اثرت هذه الظاهرة بشكل سلبي على الاقتصاد المهني المنظم وخلقت نوعا من المنافسة غير المتكافئة الشيء الذي ادى الى افلاس بعض التجار القانونيين بالمدينة فهذه الظاهرة تعكس بجلاء ووضوح ملامح الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحتدمة في مجموعة من المدن التي تولد هذه الظاهرة التي هي انعكاس واضح لفشل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمناطق القروية وغياب رؤية مستقبلية فعالة لدى السلطات في بعض المدن المغربية المختلفة وتردي مشغلة اليد العاملة في العديد من المناطق المهمشة وذلك نتيجة الهجرة القروية الى المدينة وغياب مشاريع مشجعة على الاستقرار في البادية ، وهل ستستمر هذه الحملة دائما للمجلس الحضري حتى لا نرى هذه الفوضى تعود مرة اخرى الى شوارع مدينتنا.
واذا كان البعض يقوم باحتلال الملك العمومي خارج مقتضيات القانون والاستيلاء على هذا الملك دون سند شرعي ،خاصة ارباب المقاهي ،وان هذا الاحتلال يكون سهلا اكثر مما يتصور ،وقد لا تتحرك له الجهات الوصية خاصة عندما يكون المترامي عضوا بالمجلس الحضري،كالذي قام باغلاق ممر للراجلين وتسييج جزء كبير منه وضمه لمقهاه لخلق فضاء ارحب واوسع لنزواته الاحتلالية العمياء ،بل الاذكى من هذا ادخال حتى اعمدة الانارة العمومية ضمن املاكهم
وان اهم ما يمكن تسجيله بهذه المدينة هو الملك العمومي صار محتلا بطرف غير قانونية ، ملك عام منهوب اسوة بالمال العام المنهوب كذلك ، ونظرا لهذه الوضعية المستشرية في مدينة ابن جرير فان الملك العام لم يعد في معظمه ملكا عاما ، والملك الخاص استوعب معظم الملك العام ليتحول الملك الخاص الى كابوس يهدد مصالح السكان الذين صاروا يفتقدون امام اعينهم شيئا اسمه الملك العام ، مما قد يضطرهم الى استئجار الارصفة والطرقات التي يستعملونها نظرا للاحتلال المدبر الذي صار يعم جميع الامكنة العامة.
فقد اثيرت قضية احتلال الملك العمومي بهذه المدينة في اكثر من مناسبة منذ صدور القرار العاملي القاضي باخلاء شارع الامير مولاي عبد الله بالحي الجديد هذه السنوات ولا من يتحرك،ودائما يبقى الوضع على ماهو عليه دون مراعاة لمشاعر السكان ولا اكثرات السلطة الوصية بالامروكاننا في زمن التسيب ،ويبقى شارع الامير مولاي عبد الله بالحي الجديد يشكل احدى المشاكل العويصة للساكنة وللتجار على السواء ،حيث اصبح يشكل نقطة سوداء وسط المدينة حيث عرض الفراشة المنتشرين على ارصفة هذا الشارع لسلعهم وعرباتهم دون احترام للمارة ولا لممرات السيارات ، كما اثرت هذه الظاهرة بشكل سلبي على الاقتصاد المهني المنظم وخلقت نوعا من المنافسة غير المتكافئة الشيء الذي ادى الى افلاس بعض التجار القانونيين بالمدينة فهذه الظاهرة تعكس بجلاء ووضوح ملامح الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحتدمة في مجموعة من المدن التي تولد هذه الظاهرة التي هي انعكاس واضح لفشل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمناطق القروية وغياب رؤية مستقبلية فعالة لدى السلطات في بعض المدن المغربية المختلفة وتردي مشغلة اليد العاملة في العديد من المناطق المهمشة وذلك نتيجة الهجرة القروية الى المدينة وغياب مشاريع مشجعة على الاستقرار في البادية ، وهل ستستمر هذه الحملة دائما للمجلس الحضري حتى لا نرى هذه الفوضى تعود مرة اخرى الى شوارع مدينتنا.