وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ أعقب اجتماع للجنة الموضوعاتية المشتركة بينها وبين وزارة العدل، انعقد يوم أمس الجمعة، إنه “تم التوصل إلى توافقات مهمة بشأن أغلب الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية”، موضحة أن هذا الأمر “يعكس اهتمام الجانبين بملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع”.
وأوضحت الجمعية، أن الاجتماع تناول النقاش بشكل معمق مشروع قانون المسطرة المدنية، ونقاشاً مستفيضاً حول ملف التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، الذي يعتبر من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي.
وكشفت الجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء ثان للجنة الموضوعاتية المشتركة يوم الثلاثاء 19 نونبرالجاري، سيخصص لتقديم عرض تفصيلي حول ملف التعاضدية، ومناقشة مقترحات الجمعية ومطالبها في الموضوع.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من 11 نونبر، وذلك بعدما سجل المؤشرات الإيجابية الأولية لمسار الحوار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان.
وأوضحت الجمعية، أن الاجتماع تناول النقاش بشكل معمق مشروع قانون المسطرة المدنية، ونقاشاً مستفيضاً حول ملف التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، الذي يعتبر من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي.
وكشفت الجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء ثان للجنة الموضوعاتية المشتركة يوم الثلاثاء 19 نونبرالجاري، سيخصص لتقديم عرض تفصيلي حول ملف التعاضدية، ومناقشة مقترحات الجمعية ومطالبها في الموضوع.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من 11 نونبر، وذلك بعدما سجل المؤشرات الإيجابية الأولية لمسار الحوار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان.