وانتقدت جمعية هيئة المحامين بالمغرب خلال كلمة لها ضمن الوقفة التي عرفت إنزالا قويا للمحامين، طريقة عرض المشروع على الغرفة الأولى والمصادقة عليه في زمن قياسي، مشيرة أن ما يحدث هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له المحاماة بالمغرب.
وأوضحت أن هذا دفع المحامين للتوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وسيقدمون أيضا على أشكال احتجاجية تصعيدية، معتبرة أن العملية التشريعية والسياق الذي يمر منه مشروع قانون المسطرة المدنية يفتح النقاش حول فصل السلط من جديد.
وسجل المحامون أن الحكومة مررت المشروع بأسلوب لم يعتمد التأني والتدقيق، ذلك أنه يتضمن مقتضيات خطيرة، ويهدف إلى خدمة مصالح فئوية، كما أنه يميز بين المواطنين حسب وضعيتهم المالية، مما يهدد الولوج المستنير للعدالة.
وشددت على أن المشروع هو انتكاسة حقيقية تعيد طرح مفاهيم العدالة للنقاش، لأنه يمس الثوابت الحقيقية للحقوق الأساسية والمكتسبات الدستورية، شاجبة بقوة محاولات المس بالمحاماة، داعية كل المحامين والمحاميات إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات المس بالمبادئ الأساسية لمهنة المحاماة.
واعتبرت الجمعية أن المشروع يحرم المواطنين والمواطنات من حق دستوري هو التقاضي، مطالبة بحسبه لأنه لا يستجيب لأدنى مطالب المحامين والمحاماة، وهي في الأساس ليست نقابية بل تصب في مصلحة المغاربة وحقهم في الولوج إلى العدالة.
وأوضحت أن هذا دفع المحامين للتوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وسيقدمون أيضا على أشكال احتجاجية تصعيدية، معتبرة أن العملية التشريعية والسياق الذي يمر منه مشروع قانون المسطرة المدنية يفتح النقاش حول فصل السلط من جديد.
وسجل المحامون أن الحكومة مررت المشروع بأسلوب لم يعتمد التأني والتدقيق، ذلك أنه يتضمن مقتضيات خطيرة، ويهدف إلى خدمة مصالح فئوية، كما أنه يميز بين المواطنين حسب وضعيتهم المالية، مما يهدد الولوج المستنير للعدالة.
وشددت على أن المشروع هو انتكاسة حقيقية تعيد طرح مفاهيم العدالة للنقاش، لأنه يمس الثوابت الحقيقية للحقوق الأساسية والمكتسبات الدستورية، شاجبة بقوة محاولات المس بالمحاماة، داعية كل المحامين والمحاميات إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات المس بالمبادئ الأساسية لمهنة المحاماة.
واعتبرت الجمعية أن المشروع يحرم المواطنين والمواطنات من حق دستوري هو التقاضي، مطالبة بحسبه لأنه لا يستجيب لأدنى مطالب المحامين والمحاماة، وهي في الأساس ليست نقابية بل تصب في مصلحة المغاربة وحقهم في الولوج إلى العدالة.