أقرّت المحكمة الإدارية بالرباط في جلسة عامة، صبيحة الخميس، بشرعية محضر "20 يوليوز"، مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه.
الدعوى التي رفعها معطلو المحضر بمؤازرة من النقيب محمد زيان، ألزمت من خلالها المحكمة "رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك عبر توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية".
وكانت الأطر العليا المُعطلة قد رفعت دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الحكومة لرفضها تفعيل مضامين محضر 20 يُوليُوز، الذي كانت قد وقعته حكومة عباس الفاسي، ممثلة بمحمد الركراكة العامل الملحق بولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير وممثل وزارة تحديث القطاعات العامة، من جهة ومسؤولي التنسيقية الأربع لمجموعات المعطلين، يوم 20 يوليوز 2011.
بنكيران، سبق له أن قال أمام مجلس النواب، أن مقتضيات محضر 20 يوليوز، الذي وقع مع تنسيقيات المعطلين يستحيل تنفيذها لأنها تخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
الدعوى التي رفعها معطلو المحضر بمؤازرة من النقيب محمد زيان، ألزمت من خلالها المحكمة "رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك عبر توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية".
وكانت الأطر العليا المُعطلة قد رفعت دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الحكومة لرفضها تفعيل مضامين محضر 20 يُوليُوز، الذي كانت قد وقعته حكومة عباس الفاسي، ممثلة بمحمد الركراكة العامل الملحق بولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير وممثل وزارة تحديث القطاعات العامة، من جهة ومسؤولي التنسيقية الأربع لمجموعات المعطلين، يوم 20 يوليوز 2011.
بنكيران، سبق له أن قال أمام مجلس النواب، أن مقتضيات محضر 20 يوليوز، الذي وقع مع تنسيقيات المعطلين يستحيل تنفيذها لأنها تخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.