نظمت المحكمة الابتدائية بابن جرير بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وعمالة إقليم الرحامنة اليوم الجمعة 24 يونيو من الشهر الجاري يوما دراسيا في موضوع "تدبير أملاك الجماعات السلالية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم الرحامنة :الواقع والآفاق "عرف مشاركة مجموعة من الأساتذة من أسرة القضاء بذات المحكمة ومحامين وفعاليات مدنية وحقوقية وإعلامية ومهتمين وعلى رأسهم كل من عامل إقليم الرحامنة ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وهيئة المحامين بمراكش وشخصيات مدنية وعسكرية .
افتتح هذا اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلته كلمات كل من السادة :رئيس المحكمة الإبتدائية، السيد وكيل الملك، السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش، عامل إقليم الرحامنة، كلمات تناولت في مجملها معطيات أساسية حول الجماعات السلالية واملاكها، كما أفادت أن مساحات الأراضي السلالية تناهز حوالي 15 مليون هكتار ببلادنا وتستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية، هذا ويمكن تصنيف هذه الأراضي من حيث استعمالها إلى أراضي فلاحية وأراضي غابوية وأراضي رعوية وأخرى واقعة داخل المدارات الحضرية وشبه الحضرية، ولتسيير النقاش وأشغال هذه الجلسة التي ترأسها السيد رئيس المحكمة ،والدكتور خالد الغزاوي مقررا لها تم توزيع موضوع اليوم الدراسي إلى مداخلات رئيسية هي :
-التصفية القانونية لاملاك الجماعات السلالية
-دور القانون الجديد رقم 62 /17 في التنمية المستدامة والمجالية
-المقاربة القضائية لمنازعات أراضي الجماعات السلالية
-الحماية الجنائية لاملاك الجماعات السلالية
ولم تخل هذه المداخلات أيضا من توصيات ومقترحات يراها المتدخلون كفيلة بأن تعبد الطريق لتنمية حقيقية في تدبير أملاك الجماعات السلالية بالإقليم، واختتم اللقاء بقراءة لتقرير مفصل عن محاور اليوم الدراسي، هذا بالمناسبة صرح لجريدة حقائق بريس الأستاذ محمد السعيد بنسلام المحامي بهيئة مراكش بالتصريح التالي :
افتتح هذا اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلته كلمات كل من السادة :رئيس المحكمة الإبتدائية، السيد وكيل الملك، السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش، عامل إقليم الرحامنة، كلمات تناولت في مجملها معطيات أساسية حول الجماعات السلالية واملاكها، كما أفادت أن مساحات الأراضي السلالية تناهز حوالي 15 مليون هكتار ببلادنا وتستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية، هذا ويمكن تصنيف هذه الأراضي من حيث استعمالها إلى أراضي فلاحية وأراضي غابوية وأراضي رعوية وأخرى واقعة داخل المدارات الحضرية وشبه الحضرية، ولتسيير النقاش وأشغال هذه الجلسة التي ترأسها السيد رئيس المحكمة ،والدكتور خالد الغزاوي مقررا لها تم توزيع موضوع اليوم الدراسي إلى مداخلات رئيسية هي :
-التصفية القانونية لاملاك الجماعات السلالية
-دور القانون الجديد رقم 62 /17 في التنمية المستدامة والمجالية
-المقاربة القضائية لمنازعات أراضي الجماعات السلالية
-الحماية الجنائية لاملاك الجماعات السلالية
ولم تخل هذه المداخلات أيضا من توصيات ومقترحات يراها المتدخلون كفيلة بأن تعبد الطريق لتنمية حقيقية في تدبير أملاك الجماعات السلالية بالإقليم، واختتم اللقاء بقراءة لتقرير مفصل عن محاور اليوم الدراسي، هذا بالمناسبة صرح لجريدة حقائق بريس الأستاذ محمد السعيد بنسلام المحامي بهيئة مراكش بالتصريح التالي :