فالدولة ترعي وتسهر على تنفيذ و إشاعة توزيع الريع المخزني على المحظوظين من علية القوم ، من رخص للصيد بأعالي البحار ، مقالع الرمال و الرخام و ضيعات صوجيطا و صوديا، و تفوت لهم مؤسسات صناعية مربحة.
أموال عمومية في مهب الريح، الاختلاسات و الرشوة و تبييض الأموال الذي سيؤدي ببلادنا إلى الدمار، نظافة المناسبات و مسلسل الكذب على الملك، الرشوة و الفساد الإداري، كل هذه فيروسات تجهض تقدم البلاد.
اللوحات الاشهارية التي أصبحت تنبت بغزارة كالفطر بعد الأمطار و التي تدر على صاحبها و من معه و من وراءه عشرات الملايير سنويا، تتمتع بحصانة لا مثيل لها بحيث لا تستطيع أي سلطة الوقوف أمامها و منع أصحابها من زرعها حيث يريدون و هذا امتياز يضاف إلى امتيازات أخرى كثيرة تدخل ضمن اقتصاد الريع و تتوزع على جوانب الشوارع و الطرق السيار و غير السيار و الحدائق العمومية و غيرها، لوحات اشهارية عملاقة تبشر بعوالم استهلاكية في بلاد جل سكانها فقراء بلا حول ولا قوة و تتمتع بإنارة خاصة في أماكن لا تتوفر شوارعها و طرقاتها على إضاءة عمومية، كما تعلن عن بضائع و سلع تنتمي إلى عالم الأحلام بالنسبة لعموم أفراد هذا الشعب المقهور.
و في السنوات الأخيرة و ما قبلها طفحت إلى السطح جرائم نهب المال العام و الفساد المالي حتى أصبحت عبارة " دار علاش يولي" مثلا سائرا و لا غرابة في ذلك إذا علمنا أن 80% من مديونية المغرب أهدرها الفساد الذي استشرى على نحو مقلق للغاية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده "اختلاس 115 مليار درهم " ، و مسؤولي شركة كوماناف الملاحية و ما كانوا يمررون لأنفسهم من امتيازات كبيرة يغدقون منها على جهات أخرى، أما الخطوط الملكية الجوية فقد أتبث الافتحاص أن مسؤولا بالمؤسسة اختلس الملايين من الدراهم، و قضية البنك الشعبي و التي أبانت التحريات آنذاك عن اختلاس حوالي 16 مليار سنتيم منه بطرق غير مشروعة و الصندوق الوطني للقرض الفلاحي 84 مليار درهم والقرض العقار و السياحي 8 مليار درهم، وقد تتبع الرأي العام في الآونة الأخيرة سلسلة المحاكمات التي شهدتها بلادنا نتيجة لفتح الملفات الكبرى المرتبطة بهذه المؤسسات و خاصة تعاضدية موظفي الإدارات العمومية و ما إلى ذلك من ملفات ظلت لسنوات عديدة طي النسيان الذي خلف تراكمات خطيرة من الخرق و الانتهاك و الغش و السرقة و الاختلاس و التزوير و كم هي إحصائيات فضائح رؤساء الجماعات المحلية من طنجة إلى الكويرة.
و أن الفساد المالي المنظم قد استشرى في أوصال البلاد و اقتصادها وقد عملت الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاهدة على ضرورة اعتماد قوانين صارمة تحمي المال العام من السرقة و تحويله لأغراض شخصية أو تهريبها إلى الخارج، و سعت الهيئة في وقت سابق إلى رفع مذكرة لرئاستي مجلس النواب و المستشارين من اجل تعديل القوانين للحد من الإثراء الغير المشروع، و رأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن القضاء المغربي في متابعة المتهمين باختلاس المال العام يتعامل بانتقائية مع هذا النوع من الملفات.
إن سياسة التغاضي عن التجاوزات القانونية للمفسدين ببلادنا لم تعد بتاتا مجدية، فهناك حتمية و إكراهات قوية تفرض علينا ترسيخ دولة الحق و القانون، و هذا لن يتأتى سوى من خلال تصفية و غربلة الكثير من الملفات و القضاء على كل أشكال الخروقات و احترام القانون احتراما كاملا و تاما و كذلك من خلال القضاء على الفوارق الاجتماعية و التغلب على الفقر و البطالة و الاهتمام بحقوق الإنسان.
و ختاما يبقى التساؤل المطروح هو ماذا استفدنا من الذين نهبوا أموال الشعب، إنهم يهربون أموالهم إلى الخارج خوفا من افتضاح أمرهم في يوم من الأيام تاركين المجتمع يتخبط في أزماته الاقتصادية؟ و علينا أن لا نغالط أنفسنا و أن ننخرط جميعا في بناء صرح الديمقراطية الحقة و إرساء القواعد الصحيحة لدولة الحق و القانون
أموال عمومية في مهب الريح، الاختلاسات و الرشوة و تبييض الأموال الذي سيؤدي ببلادنا إلى الدمار، نظافة المناسبات و مسلسل الكذب على الملك، الرشوة و الفساد الإداري، كل هذه فيروسات تجهض تقدم البلاد.
اللوحات الاشهارية التي أصبحت تنبت بغزارة كالفطر بعد الأمطار و التي تدر على صاحبها و من معه و من وراءه عشرات الملايير سنويا، تتمتع بحصانة لا مثيل لها بحيث لا تستطيع أي سلطة الوقوف أمامها و منع أصحابها من زرعها حيث يريدون و هذا امتياز يضاف إلى امتيازات أخرى كثيرة تدخل ضمن اقتصاد الريع و تتوزع على جوانب الشوارع و الطرق السيار و غير السيار و الحدائق العمومية و غيرها، لوحات اشهارية عملاقة تبشر بعوالم استهلاكية في بلاد جل سكانها فقراء بلا حول ولا قوة و تتمتع بإنارة خاصة في أماكن لا تتوفر شوارعها و طرقاتها على إضاءة عمومية، كما تعلن عن بضائع و سلع تنتمي إلى عالم الأحلام بالنسبة لعموم أفراد هذا الشعب المقهور.
و في السنوات الأخيرة و ما قبلها طفحت إلى السطح جرائم نهب المال العام و الفساد المالي حتى أصبحت عبارة " دار علاش يولي" مثلا سائرا و لا غرابة في ذلك إذا علمنا أن 80% من مديونية المغرب أهدرها الفساد الذي استشرى على نحو مقلق للغاية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده "اختلاس 115 مليار درهم " ، و مسؤولي شركة كوماناف الملاحية و ما كانوا يمررون لأنفسهم من امتيازات كبيرة يغدقون منها على جهات أخرى، أما الخطوط الملكية الجوية فقد أتبث الافتحاص أن مسؤولا بالمؤسسة اختلس الملايين من الدراهم، و قضية البنك الشعبي و التي أبانت التحريات آنذاك عن اختلاس حوالي 16 مليار سنتيم منه بطرق غير مشروعة و الصندوق الوطني للقرض الفلاحي 84 مليار درهم والقرض العقار و السياحي 8 مليار درهم، وقد تتبع الرأي العام في الآونة الأخيرة سلسلة المحاكمات التي شهدتها بلادنا نتيجة لفتح الملفات الكبرى المرتبطة بهذه المؤسسات و خاصة تعاضدية موظفي الإدارات العمومية و ما إلى ذلك من ملفات ظلت لسنوات عديدة طي النسيان الذي خلف تراكمات خطيرة من الخرق و الانتهاك و الغش و السرقة و الاختلاس و التزوير و كم هي إحصائيات فضائح رؤساء الجماعات المحلية من طنجة إلى الكويرة.
و أن الفساد المالي المنظم قد استشرى في أوصال البلاد و اقتصادها وقد عملت الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاهدة على ضرورة اعتماد قوانين صارمة تحمي المال العام من السرقة و تحويله لأغراض شخصية أو تهريبها إلى الخارج، و سعت الهيئة في وقت سابق إلى رفع مذكرة لرئاستي مجلس النواب و المستشارين من اجل تعديل القوانين للحد من الإثراء الغير المشروع، و رأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن القضاء المغربي في متابعة المتهمين باختلاس المال العام يتعامل بانتقائية مع هذا النوع من الملفات.
إن سياسة التغاضي عن التجاوزات القانونية للمفسدين ببلادنا لم تعد بتاتا مجدية، فهناك حتمية و إكراهات قوية تفرض علينا ترسيخ دولة الحق و القانون، و هذا لن يتأتى سوى من خلال تصفية و غربلة الكثير من الملفات و القضاء على كل أشكال الخروقات و احترام القانون احتراما كاملا و تاما و كذلك من خلال القضاء على الفوارق الاجتماعية و التغلب على الفقر و البطالة و الاهتمام بحقوق الإنسان.
و ختاما يبقى التساؤل المطروح هو ماذا استفدنا من الذين نهبوا أموال الشعب، إنهم يهربون أموالهم إلى الخارج خوفا من افتضاح أمرهم في يوم من الأيام تاركين المجتمع يتخبط في أزماته الاقتصادية؟ و علينا أن لا نغالط أنفسنا و أن ننخرط جميعا في بناء صرح الديمقراطية الحقة و إرساء القواعد الصحيحة لدولة الحق و القانون