صرح محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان انهم في طور الاعدادات الأخيرة لانطلاق الملاجظين لمراقبة للعملية الانتخابات ليبدؤا عملية الملاحظة تزامنا مع انطلاق الحملة ورصد الخروقات والتجاوزات التي تطال العملية وكدا تعاطي السلطات معها .
وصرح محمد المديمي في معرض تصريحاته أن الملاحضين و المراقبين المنحدرين تحت لواء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ينحدرون من عدة أقاليم المملكة وأنهم سيغطون أغلب الجهات لتتم عملية رصد الخروقات التي تشوب العملية والتدخل في بعد الحالات بوضع شكايات مستعجلة لدى لنيابة العامة.
_ وإن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب سيقوم بإنجاز تقرير مفصل بعد الاقتراع. حول مرور عملية الانتخابات والخروقات التي طالتها كما سيتضمن حتى المسؤولين الدين قاموا بتسهيل دالك أو بالتغاضي عنها.
وأشار المديمي في تصريحه أن مايقلق قبل بدأ العملية هو أن بعد الأحزاب السياسية قامت بتزكية سياسين متابعين بعقوبات سالبة للحرية في جرائم نهب وتبديد المال العام وسوء التدبير وتزوير المحاضر وبعضهم في طور التحقيق من لدن النيابة العامة وكان من الأجدر على وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات بحكم أنها الجهات المشرفة على عملية الانتخابات منع المرشحين الدين تحوم حولهم تهم شبهات الفساد لضمان انتخابات نزيهة وشفافة في جو ديمقراطي وتشجيع المواطنين على النزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
– ودعا محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وزارة الداخلية بحت رجال السلطات على الحياد والالتزام بالقوانين المنصوص عليها لمرور عملية الانتخابات في جو يضمن تكافئ الفرص بين المرشحين لقطع الطريق على تجار الانتخابات الدين يستملون المواطنين بالاموال الحرام قصد الادلاء بأصواتهم وأصحاب السوابق العدلية الدين يعملون بالحملات لفائدة مرشحين يستعملون كفزاعة لترهيب خصومهم السياسين بل يصل الأمر إلى العنف واستعمال الأسلحة البيضاء في بعض الأحيان .وهدا خطر.
Partager