أزمة حقيقية لمادة الدقيق المدعم بمدينة ابن جرير سببها المضاربون من أصحاب الحصص ، مما أسفر عن وضعية مزرية أصبح يعيش عليها المستهلك نتيجة التلاعب بحصص الدقيق المدعم المخصصة للمنطقة و التي أكثرها تحول لوجهات أخرى من لدن المستفيدين من هذه الحصص مما يسفر عن تفشي المضاربات في مادة الدقيق الوطني المدعم دون حسيب و لا رقيب ، من هنا فان لوبي المضاربين ظلت له اليد الطولى في حرمان المواطنين من الدقيق المدعم ثمنه الحقيقي ، و أن كل الإجراءات التي أقدمت عليها الجهات المختصة تبقى غير ذات جدوى و يبقى المستفيدون الأساسيون منها هم المضاربون الذين ألفوا المتاجرة بمعاناة المواطن . و إذا كانت مسؤولية أجهزة المراقبة ثابتة في هذا المجال على اعتبار أنها لا تبدل المجهود الكافي لمحاربة الظاهرة ، و على هذا الأساس فان أجهزة المراقبة مدعوة بمضاعفة جهودها للحد من الظاهرة ، كما ان الدعوى موجهة للمواطنين الى فضح المخالفين و التبليغ عنهم .