استدعت واستمعت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات بداية الأسبوع الجاري، قاضيا بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، واعتبرته في تقرير أنجزته أنه غير ملم بقانون المسطرة الجنائية.
وكانت المفتشية العامة لوزارة العدل، قد توصلت بتقرير حول القاضي المذكور، من قبل مديرية الشؤون الجنائية، اعتبرت فيه الأخيرة أن القاضي "ر.ب"غير ملم بقانون المسطرة الجنائية، وأنه خلال ممارسته لمهام قضاء التحقيق، بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، قبل انتقاله إلى مراكش، ومن خلال الإطلاع على عدد من الملفات، اتضح أنه خالف ملتمسات النيابة العامة وتوجهات الغرفة الجنحية.
وإلى ذلك، فقد أصدر فرع نادي قضاة المغرب بمراكش، بيانا أعلن من خلاله تضامنه مع القاضي المذكور، معتبرا استدعائه من قبل المفتشية العامة بوزارة العدل، فيه مس خطير باستقلالية القضاء. وأضاف البيان، أن فرع نادي قضاة المغرب، وبتنسيق مع المكتب الوطني لذات النادي، يتابع عن كتب تطورات الملف، معتبرا أن جميع القضاة معنيون بهذا الملف، ومتشبثون باستقلالية القضاء، التي كرسها الدستور الجديد، والذي يعد أسمى قانون في البلاد.
وكانت المفتشية العامة لوزارة العدل، قد توصلت بتقرير حول القاضي المذكور، من قبل مديرية الشؤون الجنائية، اعتبرت فيه الأخيرة أن القاضي "ر.ب"غير ملم بقانون المسطرة الجنائية، وأنه خلال ممارسته لمهام قضاء التحقيق، بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، قبل انتقاله إلى مراكش، ومن خلال الإطلاع على عدد من الملفات، اتضح أنه خالف ملتمسات النيابة العامة وتوجهات الغرفة الجنحية.
وإلى ذلك، فقد أصدر فرع نادي قضاة المغرب بمراكش، بيانا أعلن من خلاله تضامنه مع القاضي المذكور، معتبرا استدعائه من قبل المفتشية العامة بوزارة العدل، فيه مس خطير باستقلالية القضاء. وأضاف البيان، أن فرع نادي قضاة المغرب، وبتنسيق مع المكتب الوطني لذات النادي، يتابع عن كتب تطورات الملف، معتبرا أن جميع القضاة معنيون بهذا الملف، ومتشبثون باستقلالية القضاء، التي كرسها الدستور الجديد، والذي يعد أسمى قانون في البلاد.