بعد توجية مراسلات إخبارية الى كل من: الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بالقنيطرة وكذا والي جهة الغرب اشراردة بني احسن والمديرين الجهوين لكل من الوكالة الحضرية والسكنى وسياسة المدينة، للمطالبة بالتدخل العاجل لحماية ارواح المئات من السكان، بعد تعرض تجزئة الكولف بالقنيطرة والتي أنجزتها شركة زليجة التابعة للمجموعة العقارية الضحى، لتشققات على واجهات البنايات وتسربات بجل العمارات وعيوب خطيرة على مستوى التطهير والكهرباء وشقق في أسقف الشقق وجدرانها، وبعد لقاءين تواصلين مع الساكنة (الضحايا)، ورفع طلب الى رئيس المحكمة الابتدائية للقنيطرة من أجل انتداب مكتب خبرة لتحديد كافة الإضرار والتوصيات اللازمة، فقد قرر المكتب الجهوي القيام بأشكال احتجاجية حيث تم تنظيم مسيرتين احتجاجيتين يومي الجمعة والسبت 15 و 15 نونبر 2014 على الساعة السادسة مساء جابت أرحاء العمارات، وعرفت تجاوبا كبيرا من الساكنة الذين عبروا عن تدمرهم من الغش في البناء وعن الأضرار الجسيمة التي لحقت جل البنايات والشقق في غياب أي مرافق عموية أو مناطق خضراء، لذلك فالمكتب الجهوي يؤكد:
استمرار سلك كافة المساطر القانونية من أجل تعويض الساكنة عن الأضرار، و من أجل عدم إفلات صاحب الشركة من المسائلة والحساب نظرا لقربه من مواقعه القرار، ونفوذه المالي.
تضامنه مع كل أشكال الابتزاز والتضييق التي تتعرض لها المنابر المستقلة التي تفضح لوبيات العقار والفساد المالي وبالأخص جريدة الوطن الان
تثمينه للمواقع الحرة والجرائد الوطنية التي عبرت عن مواقفها الاعلامية المستقلة وعدم خضوعها لسطوة المال والنفوذ.
عزمنا على اتخاذ أشكال احتجاجية غير مسبوقة محليا و وطنيا.
استنكارنا صمت السلطات المحلية وعن عدم فتحها تحقيق جدي بحضور كافة الأطراف المعنية، وإصدار بلاغ للرأي العام المحلي والوطني
استمرار سلك كافة المساطر القانونية من أجل تعويض الساكنة عن الأضرار، و من أجل عدم إفلات صاحب الشركة من المسائلة والحساب نظرا لقربه من مواقعه القرار، ونفوذه المالي.
تضامنه مع كل أشكال الابتزاز والتضييق التي تتعرض لها المنابر المستقلة التي تفضح لوبيات العقار والفساد المالي وبالأخص جريدة الوطن الان
تثمينه للمواقع الحرة والجرائد الوطنية التي عبرت عن مواقفها الاعلامية المستقلة وعدم خضوعها لسطوة المال والنفوذ.
عزمنا على اتخاذ أشكال احتجاجية غير مسبوقة محليا و وطنيا.
استنكارنا صمت السلطات المحلية وعن عدم فتحها تحقيق جدي بحضور كافة الأطراف المعنية، وإصدار بلاغ للرأي العام المحلي والوطني