وشدد الملك محمد السادس على أن يتم ذلك على أساس الديمقراطية الترابية والحكامة الجيدة ; بما يكفل تحقيق تنمية جهوية, متضامنة ومتوازنة ومندمجة, تضع حدا للمقولة الاستعمارية للمغرب النافع وغير النافع, وللفوارق المجالية.. وذكر بأن الدستور الجديد "يرسي دعائم جهوية موسعة, ضمن تحول تاريخي يتوخى تحديث وعقلنة هياكل الدولة, باعتماد إصلاحات جوهرية, قائمة على الحكامة الترابية الجيدة, وهادفة للنهوض بالتنمية المندمجة, وترسيخ العدالة الاجتماعية, وضمان مقومات المواطنة الكريمة, لكافة المغاربة".
وأضاف الملك أنه لإرساء دعائم الورش الهيكلي الكبير للجهوية المتقدمة, التي اعتبرها "ثورة جديدة للملك والشعب"، ينبغي "إعطاء الأسبقية لإعداد القانون التنظيمي الخاص بها، اعتبارا لارتباطه بانتخاب المجالس الجهوية, وغيرها من الاستحقاقات والتدابير اللازمة لإقامة الغرفة الثانية".. كما دعا جلالته إلى التعجيل بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي, وصندوق التضامن بين الجهات, تعزيزا لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, الهادفة لمحاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي, بمشاريع وأنشطة مدرة للدخل, وموفرة لفرص الشغل, ولاسيما للشباب.
وسجل الملك أن شباب المغرب "الواعي والمسؤول" يوجد اليوم في صلب مشروع التحديث الدستوري والسياسي, بما خوله الدستور من حقوق وواجبات وهيئات المواطنة الفاعلة, لتعزيز انخراطه في مختلف الإصلاحات الديمقراطية والأوراش التنموية.. كما جدد العاهل إشادته بالمغاربة المقيمين بالخارج لـ "تشبثهم بانتمائهم الوطني, وحرصهم على صلة الرحم بذويهم وببلادهم, بتوافدهم المتزايد عليها, وغيرتهم على تنميتها وتقدمها والدفاع عن قضاياها العادلة", مؤكدا في هذا الصدد الحرص على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد الذي "نص لأول مرة على تمتعهم بجميع حقوق المواطنة, وصيانة مصالحهم ببلدان الإقامة, وضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم, في المؤسسات الوطنية, وتدبير الشأن العام".
وأكد الملك ضمن ذات الخطاب على كون "الرهان الحقيقي, الذي ينبغي كسبه, في المرحلة السياسية الحالية, ليس هو اعتبار الانتخابات المقبلة مجرد تنافس حزبي مشروع, للفوز بأكبر عدد من المقاعد, بل هو الارتقاء بها, إلى معركة وطنية نوعية, حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة, لتحقيق انطلاقة جيدة لتنزيل الدستور, ولإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم, الذي تعرفه بلادنا".. وشدد على أن ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة "لا يقتصر فقط على التوافق بشأن الإعداد الجيد لها، وإنما يقتضي قبل كل شيء من كل الفاعلين السياسيين التحلي بالوضوح في المواقف الملتزمة بتعزيز مصداقيتها, ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات قبل إجرائها, والقطع مع التشكيك السياسوي فيها, الذي لا يخدم سوى أعداء الديمقراطية, ونزوعات السلبية والعدمية".
وأضاف الخطاب الملكي: "ما يجعل الجميع, حكومة وبرلمانا وأحزابا ومواطنين, وفعاليات جمعوية وإعلامية, أمام محك حقيقي, يقتضي منهم تحمل مسؤولياتهم التاريخية, وجعل المصالح العليا لبلادنا, فوق كل اعتبار, داعيا جلالته بهذا الصدد, السلطات الحكومية والقضائية, المعنية بتنظيم الانتخابات, إلى التقيد الصارم بالقانون, وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني, وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة, والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الإيجابي".. كما حثها على "التصدي الحازم لكل الخروقات, ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات, واستغلال النفوذ, أو التوظيف المغرض للدين وللمقدسات في المعارك الانتخابية, مبرزا جلالته أن العمل الحزبي والحملات الانتخابية تتطلب تمويلا شفافا ومنصفا".
وبخصوص الأحزاب السياسية قال الملك محمد السادس بأنها "مطالبة بالتنافس في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية, تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين, كما أنها مدعوة لتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين البرلمانية والحكومية, أغلبية أو معارضة".. كما دعاها إلى "فسح المجال للطاقات الشابة والنسوية، بما يفرز نخبا مؤهلة, كفيلة بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية"، وأردف: " العمل السياسي, ثقافة وممارسة, مقبل على تحول جوهري, يجعله لا ينحصر في المفهوم المحدود للمناصب الحكومية والمقاعد البرلمانية , بل إنه سينفتح على آفاق رحبة, من آلاف الانتدابات الانتخابية, كما أن الالتزام السياسي لن تكتمل مقاصده النبيلة, إلا حين تعطي الطبقة السياسية للانتداب الانتخابي أهمية أكبر من الحرص على احتلال المناصب المركزية".
وحث الملك المواطنين الناخبين " المساهمة بالتصويت الحر في التعبير عن الإرادة الشعبية على استشعار جسامة أمانة التصويت, غير القابلة للمساومة وتحكيم ضميره الوطني في اختيار البرامج الواقعية والمرشحين المؤهلين والنزهاء"، وزاد: "على المواطن - المرشح القطع نهائيا مع الممارسات الانتخابوية المشينة, التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة, وأساءت لنبل العمل السياسي", داعيا كل من ينوي الترشح للانتخابات المقبلة أن "يستحضر تكريس الدستور لربط ممارسة السلطة بالمحاسبة".. كما أورد ،في نفس السياق، أنه بالنظر للمكانة التي خولها الدستور للمجتمع المدني ووسائل الإعلام, في ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة ; فإنها مطالبة بـ "النهوض بدورها الفعال في الملاحظة القانونية والمستقلة والمحايدة لسلامة العمليات الانتخابية".
وجدد الملك محمد السادس العزم على "مواصلة حمل مشعل الثورة المتجددة للملك والشعب مستلهمين منها ومن روح عيد الشباب.. قيم التلاحم والتضحية والصمود, والعمل المتواصل, من أجل تعزيز مكانة بلادنا في سياق إقليمي ودولي دقيق, كنموذج للتطور الديمقراطي الرصين, والتقدم التنموي الدؤوب, في ظل الوحدة والتضامن, والثقة والأمل, والطمأنينة والاستقرار".. كما أبرز أن الدينامية الخلاقة للشباب المغربي, "الذي نحتفي اليوم بعيده السعيد, والمؤهل لمواصلة حمل مشعل ملحمة عشرين غشت الخالدة, ضمن مسار مغربي, متميز بانخراطه في رفع تحدياته; وذلك في تجاوب عميق بينك, شعبي الوفي, وبين خديمك الأول ; مجسدين الروح الدائمة لثورة الملك والشعب".. وفق ما أورد الملك.
وأضاف الملك أنه لإرساء دعائم الورش الهيكلي الكبير للجهوية المتقدمة, التي اعتبرها "ثورة جديدة للملك والشعب"، ينبغي "إعطاء الأسبقية لإعداد القانون التنظيمي الخاص بها، اعتبارا لارتباطه بانتخاب المجالس الجهوية, وغيرها من الاستحقاقات والتدابير اللازمة لإقامة الغرفة الثانية".. كما دعا جلالته إلى التعجيل بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي, وصندوق التضامن بين الجهات, تعزيزا لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, الهادفة لمحاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي, بمشاريع وأنشطة مدرة للدخل, وموفرة لفرص الشغل, ولاسيما للشباب.
وسجل الملك أن شباب المغرب "الواعي والمسؤول" يوجد اليوم في صلب مشروع التحديث الدستوري والسياسي, بما خوله الدستور من حقوق وواجبات وهيئات المواطنة الفاعلة, لتعزيز انخراطه في مختلف الإصلاحات الديمقراطية والأوراش التنموية.. كما جدد العاهل إشادته بالمغاربة المقيمين بالخارج لـ "تشبثهم بانتمائهم الوطني, وحرصهم على صلة الرحم بذويهم وببلادهم, بتوافدهم المتزايد عليها, وغيرتهم على تنميتها وتقدمها والدفاع عن قضاياها العادلة", مؤكدا في هذا الصدد الحرص على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد الذي "نص لأول مرة على تمتعهم بجميع حقوق المواطنة, وصيانة مصالحهم ببلدان الإقامة, وضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم, في المؤسسات الوطنية, وتدبير الشأن العام".
وأكد الملك ضمن ذات الخطاب على كون "الرهان الحقيقي, الذي ينبغي كسبه, في المرحلة السياسية الحالية, ليس هو اعتبار الانتخابات المقبلة مجرد تنافس حزبي مشروع, للفوز بأكبر عدد من المقاعد, بل هو الارتقاء بها, إلى معركة وطنية نوعية, حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة, لتحقيق انطلاقة جيدة لتنزيل الدستور, ولإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم, الذي تعرفه بلادنا".. وشدد على أن ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة "لا يقتصر فقط على التوافق بشأن الإعداد الجيد لها، وإنما يقتضي قبل كل شيء من كل الفاعلين السياسيين التحلي بالوضوح في المواقف الملتزمة بتعزيز مصداقيتها, ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات قبل إجرائها, والقطع مع التشكيك السياسوي فيها, الذي لا يخدم سوى أعداء الديمقراطية, ونزوعات السلبية والعدمية".
وأضاف الخطاب الملكي: "ما يجعل الجميع, حكومة وبرلمانا وأحزابا ومواطنين, وفعاليات جمعوية وإعلامية, أمام محك حقيقي, يقتضي منهم تحمل مسؤولياتهم التاريخية, وجعل المصالح العليا لبلادنا, فوق كل اعتبار, داعيا جلالته بهذا الصدد, السلطات الحكومية والقضائية, المعنية بتنظيم الانتخابات, إلى التقيد الصارم بالقانون, وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني, وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة, والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الإيجابي".. كما حثها على "التصدي الحازم لكل الخروقات, ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات, واستغلال النفوذ, أو التوظيف المغرض للدين وللمقدسات في المعارك الانتخابية, مبرزا جلالته أن العمل الحزبي والحملات الانتخابية تتطلب تمويلا شفافا ومنصفا".
وبخصوص الأحزاب السياسية قال الملك محمد السادس بأنها "مطالبة بالتنافس في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية, تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين, كما أنها مدعوة لتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين البرلمانية والحكومية, أغلبية أو معارضة".. كما دعاها إلى "فسح المجال للطاقات الشابة والنسوية، بما يفرز نخبا مؤهلة, كفيلة بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية"، وأردف: " العمل السياسي, ثقافة وممارسة, مقبل على تحول جوهري, يجعله لا ينحصر في المفهوم المحدود للمناصب الحكومية والمقاعد البرلمانية , بل إنه سينفتح على آفاق رحبة, من آلاف الانتدابات الانتخابية, كما أن الالتزام السياسي لن تكتمل مقاصده النبيلة, إلا حين تعطي الطبقة السياسية للانتداب الانتخابي أهمية أكبر من الحرص على احتلال المناصب المركزية".
وحث الملك المواطنين الناخبين " المساهمة بالتصويت الحر في التعبير عن الإرادة الشعبية على استشعار جسامة أمانة التصويت, غير القابلة للمساومة وتحكيم ضميره الوطني في اختيار البرامج الواقعية والمرشحين المؤهلين والنزهاء"، وزاد: "على المواطن - المرشح القطع نهائيا مع الممارسات الانتخابوية المشينة, التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة, وأساءت لنبل العمل السياسي", داعيا كل من ينوي الترشح للانتخابات المقبلة أن "يستحضر تكريس الدستور لربط ممارسة السلطة بالمحاسبة".. كما أورد ،في نفس السياق، أنه بالنظر للمكانة التي خولها الدستور للمجتمع المدني ووسائل الإعلام, في ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة ; فإنها مطالبة بـ "النهوض بدورها الفعال في الملاحظة القانونية والمستقلة والمحايدة لسلامة العمليات الانتخابية".
وجدد الملك محمد السادس العزم على "مواصلة حمل مشعل الثورة المتجددة للملك والشعب مستلهمين منها ومن روح عيد الشباب.. قيم التلاحم والتضحية والصمود, والعمل المتواصل, من أجل تعزيز مكانة بلادنا في سياق إقليمي ودولي دقيق, كنموذج للتطور الديمقراطي الرصين, والتقدم التنموي الدؤوب, في ظل الوحدة والتضامن, والثقة والأمل, والطمأنينة والاستقرار".. كما أبرز أن الدينامية الخلاقة للشباب المغربي, "الذي نحتفي اليوم بعيده السعيد, والمؤهل لمواصلة حمل مشعل ملحمة عشرين غشت الخالدة, ضمن مسار مغربي, متميز بانخراطه في رفع تحدياته; وذلك في تجاوب عميق بينك, شعبي الوفي, وبين خديمك الأول ; مجسدين الروح الدائمة لثورة الملك والشعب".. وفق ما أورد الملك.