لن تقبل أية دولة في العالم تحترم سيادة الدول الاخرى على أقاليمها بتوسيع مهام آلية عينت للحرص على تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار بين دولة عريقة بمؤسساتها وبتاريخ يرسم حدودها التي تمتد من وجدة شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ومن طنجة شمالا على الكويرة جنوبا، وبين ميليشيات ناوشت من داخل تراب دولة شقيقة واقامت بها مخيمات جلبت إليها أطفالا وشيوخا ونساء ومجندين وتمويلا سخيا من جهات مختلفة بالعالم تورطت بعضها علانية بتشجيعها لكل ما من شأنه زعزعة السلام والأمن والاطمئنان في العالم،
فالقرار الأمي بتعيين "المينورسو" بمهمة حفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار على الحدود المغربية الجزائرية، لم يكن إلا بعدما عجزت الجارة الشقيقة الجزائر عن مراقبة ومنع تسرب الميليشيات المسلحة من ترابها إلى المغرب، وتنفيذ هجومات مسلحة تستهدف العزل قبل المسلحين، فتتالت بعده قرارات أممية بتمديد هذه المهمة كل سنة فأصبح تجديد تفويض مهمة حفظ السلام كل سنة يعرف معركة في مجلس الأمن بين دول تدافع عن موقف المغرب وبين دول أخرى تدعم سلطات "الرابوني" المستقرة بالجزائر، يرمون إلى تحويل البعثة عن هدفها وتوسيع صلاحية "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان جنوب المغرب، فشكل القرار الأممي الأخير صفعة لهم حينما أشاد بتعاون المغرب مع المنتظم الدولي و إرسائه وتطويره لآليات مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في كافة ربوع المملكة بما فيها اقاليمه الجنوبية وتقدمه في هذا المجال على غرار الدول المتقدمة الرائدة.
وهذا، أيضا، ما أكد عليه القرار الذي صوت عليه المجلس بالإجماع فأوصى ب: "أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف (في الجزائر)". وشجع الأطراف"على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وجادة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان". مما أحرج "الرابوني" ووضعها حاليا أمام ضرورة فتح الحصار من حول المحتجزين وفتح المجال للحريات داخلها وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبواسطة مؤسسات مستقلة على غرار الإجراءات التي يقوم بها المغرب في كافة ربوعه والذي طالب بدوره مرارا "الرابوني" بفك الحصار عن المحتجزين و فتح مجال حرية التعبير والتنقل والاستقرار بها،
و من بين أهم الإجراءات التي طالب بها المغرب ايضا غير ما مرة السلطات الجزائرية، فتح الحدود البرية المغلقة من جانبها في وجه الشعبين الشقيقين، وتجنيبهما عناء وتكاليف التنقل جوا عبر المطارات المراقبة بواسطة جميع أجهزة الاستخبارات، وفتح المجال أمام العائدين إلى أرض الوطن من ترابها في المخيمات, اللهم إذا كان الهدف من إغلاق الحدود البرية، تمكين الأيادي المعلومة من إحكام القبضة على المحتجزين في مخيمات تندوف، ودعم حرصهم على أن تكون وجهتم مسموحا بها نحو جميع أنحاء العالم باستثناء المغرب، لأن كل هذا لن يساعد إلا من يقتات على الملايين المرصودة للمحتجزين من إعانات دولية، الحفاظ على رأسماله الحقيقي، وسيساعد "الرابوني" على وقف نزيف رجوع المحتجزين من مخيمات تندوف إلى بلدهم المغرب الذي لم ولن يفرط في أبنائه أو في أرضه .
ما ينبغي أمام هذا الموقف الأممي الحكيم الذي يحترم سيادة المغرب على ارضه، ويحترم ديبلوماسية ملكه الرصينة، هو مطالبة المجتمع الدولي بكل أطيافه وألوانه بفك الحصار عن المحتجزين،الذي يهضم حق الشخص في صلة رحمه مع عائلته وأحبابه، لأن صمته "غير المقصود" يخدم غالبا مصالح من يحركه هاجس الاستيلاء على المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين والمختطفين في مخيمات العار وتحويل الإعانات الإنسانية المرصودة لهم من طرف المنظمات الدولية، ومصادرة قيمتها المادية عبر بيعها في الأسواق المجاورة المشبوهة. واستغلال عائداتها في تحقيق مصالح الأيادي الخفية التي لا تنسجم مع المبادئ الإنسانية أو القيم الآدمية أو الدينية،
فالقرار الأمي بتعيين "المينورسو" بمهمة حفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار على الحدود المغربية الجزائرية، لم يكن إلا بعدما عجزت الجارة الشقيقة الجزائر عن مراقبة ومنع تسرب الميليشيات المسلحة من ترابها إلى المغرب، وتنفيذ هجومات مسلحة تستهدف العزل قبل المسلحين، فتتالت بعده قرارات أممية بتمديد هذه المهمة كل سنة فأصبح تجديد تفويض مهمة حفظ السلام كل سنة يعرف معركة في مجلس الأمن بين دول تدافع عن موقف المغرب وبين دول أخرى تدعم سلطات "الرابوني" المستقرة بالجزائر، يرمون إلى تحويل البعثة عن هدفها وتوسيع صلاحية "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان جنوب المغرب، فشكل القرار الأممي الأخير صفعة لهم حينما أشاد بتعاون المغرب مع المنتظم الدولي و إرسائه وتطويره لآليات مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في كافة ربوع المملكة بما فيها اقاليمه الجنوبية وتقدمه في هذا المجال على غرار الدول المتقدمة الرائدة.
وهذا، أيضا، ما أكد عليه القرار الذي صوت عليه المجلس بالإجماع فأوصى ب: "أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف (في الجزائر)". وشجع الأطراف"على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وجادة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان". مما أحرج "الرابوني" ووضعها حاليا أمام ضرورة فتح الحصار من حول المحتجزين وفتح المجال للحريات داخلها وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبواسطة مؤسسات مستقلة على غرار الإجراءات التي يقوم بها المغرب في كافة ربوعه والذي طالب بدوره مرارا "الرابوني" بفك الحصار عن المحتجزين و فتح مجال حرية التعبير والتنقل والاستقرار بها،
و من بين أهم الإجراءات التي طالب بها المغرب ايضا غير ما مرة السلطات الجزائرية، فتح الحدود البرية المغلقة من جانبها في وجه الشعبين الشقيقين، وتجنيبهما عناء وتكاليف التنقل جوا عبر المطارات المراقبة بواسطة جميع أجهزة الاستخبارات، وفتح المجال أمام العائدين إلى أرض الوطن من ترابها في المخيمات, اللهم إذا كان الهدف من إغلاق الحدود البرية، تمكين الأيادي المعلومة من إحكام القبضة على المحتجزين في مخيمات تندوف، ودعم حرصهم على أن تكون وجهتم مسموحا بها نحو جميع أنحاء العالم باستثناء المغرب، لأن كل هذا لن يساعد إلا من يقتات على الملايين المرصودة للمحتجزين من إعانات دولية، الحفاظ على رأسماله الحقيقي، وسيساعد "الرابوني" على وقف نزيف رجوع المحتجزين من مخيمات تندوف إلى بلدهم المغرب الذي لم ولن يفرط في أبنائه أو في أرضه .
ما ينبغي أمام هذا الموقف الأممي الحكيم الذي يحترم سيادة المغرب على ارضه، ويحترم ديبلوماسية ملكه الرصينة، هو مطالبة المجتمع الدولي بكل أطيافه وألوانه بفك الحصار عن المحتجزين،الذي يهضم حق الشخص في صلة رحمه مع عائلته وأحبابه، لأن صمته "غير المقصود" يخدم غالبا مصالح من يحركه هاجس الاستيلاء على المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين والمختطفين في مخيمات العار وتحويل الإعانات الإنسانية المرصودة لهم من طرف المنظمات الدولية، ومصادرة قيمتها المادية عبر بيعها في الأسواق المجاورة المشبوهة. واستغلال عائداتها في تحقيق مصالح الأيادي الخفية التي لا تنسجم مع المبادئ الإنسانية أو القيم الآدمية أو الدينية،