التساقطات المطرية الهامة التي عمت بلادنا بشكل عام يمكن القول ان هناك اشارات تبعث على الاطمئنان بسنة فلاحية جيدة ، يمكن المراهنة من خلالها على محصول فلاحي جيد خلال الموسم الفلاحي الجديد . ومع هذه التساقطات انطلق الموسم الفلاحي بمنطقة الرحامنة متعثرا ، لكون المنطقة لم تعرف تساقطات مطرية مبكرة مثل ما عرفته بعض المناطق المغربية الاخرى خلال نهاية شتنبر خاصة .فمنطقة الرحامنة تتميز بمناخ قاري على العموم يتسم بقلة التساقطات وارتفاع درجة الحرارة مما يؤثر سلبا على النشاط الفلاحي ، وهو النشاط الرئيسي بالمنطقة ، ونتيجة لقلة التساقطات بالمنطقة بسبب عامل المناخ ، فالجريان المائي بها منعدم ، مما يجعل اغلبية الفلاحين معرضين للهجرة .
وتشكل الحبوب اهم المزروعات بالاراضي الصالحة للاستغلال الى جانب تربية الماشية بالاراضي الرعوية ، وتتميز اغلب الاراضي الصالحة للزراعة بالمنطقة بكونها بورية ، كما تشكل مساحة هامة منها مراعي تخصص اساسا للرعي ، حيث ان اكثر من نصف هذه الاراضي الزراعية والرعوية هي اراضي جماعية مقابل اراضي الملك الخاص الذي يتسم توزيعه بعدم التساوي حيث تستغل اقلية من الملاكين الكبار مساحات تزيد عن نصف الاراضي المزروعة او الرعوية ، كذلك هو الامر بالنسة للاراضي الجماعية حيث نجد فلاحين كبار يستغلون اكثر من الف هكتار للواحد ، وان عدم توفر اكثر من نصف الفلاحين على قطعة ارض زراعية لا يساعد على رفع الانتاج وتحسين اساليبه وحتى استقراره بالبادية .
وانطلاقا من طبيعة المنطقة مناخيا ، تعرضت خلال السنوات الاخيرة لافة الجفاف بشكل متوالي مما اثر سلبا على ظروف وحياة الفلاحين المعيشية ، الحقت اثار هذه الافة اضرارا فادحة باوساط الفلاحين وخاصة الصغار والمتوسطين منهم كما تسبب تاخر تساقطات الامطار الموسم الفلاحي الماضي مصاعب ومحن بليغة للفلاحين ، تضررت معه بشكل شمولي كل انواع الانتاج الفلاحي والماشية .
الواقع ان صغار الفلاحين عموما محتاجون الى الدعم والمساندة ، فلا تامين لهم ولا ضمانات قانونية واجتماعية تحميهم من عاديات الدهر وتقلباته ، خاصة حين يسقطون مرضى في اخر محطات العمر بعد ان تكون صحتهم قد تعرضت للانهاك نتيجة سنين من المعاناة ، محتاجون ايضا الى التاطير في عملهم والى ارشادهم والاخذ بيدهم في البوادي حيث مظاهر الفقر والهشاشة تتجلى بصورة واضحة تدعو الى الرثاء لحالهم .
واذا كانت التدابير الحكومية التي اتخذتها الدولة بخصوص الموسم الفلاحي الجديد تشكل اشارة ايجابية من تطبيق مخطط المغرب الاخضر ، فانه على مستوى البذور وان تضاعفت الكمية التي وضعتها الدولة رهن اشارة المزارعين فان اسعارها مرتفعة وهي ليست في متناول الفلاحين الصغار وترتفع معها تكاليف الانتاج الزراعي بالمنطقة . وقد تهدد هذه الازمة الالاف من الهكتارات بعدم زرعها في الوقت الذي استبشر فيه الفلاحون خيرا بهذه التساقطات ، فالعديد من الفلاحين باتوا مهددين بعندم القدرة على حرث وزرع جزء هام من اراضيهم لاسباب خارجة عن ارادتهم ، وتاتي في مقدمة الاسباب التي تحول دون القيام بعملية الحرث والزرع ضراوة أثمنة البذور المختارة خاصة الشعير ، اضافة الى تضرر دوي الحقوق باراضي الجموع من التفويتات التي لحقت باراضيهم نتيجة ما يسمى بالمستثمرين الجدد ، وهو ضرر ترجم بالهجرة الاضطرارية لهؤلاء للمدن .
وعلى مستوى التامين الفلاحي متعدد المخاطر كانت في السابق الاراضي المستفيدة من التامين الفلاحي هذا لا تتعدى منطقة الشاوية ، الا انه الموسم الماضي شملت العملية المناطق الجافة الاكثر حاجة للتامين من ضمنها منطقة الرحامنة واذا تم الرفع كذلك هذا الموسم من حجم المساحة المزروعة المستفيدة من التامين لتصل 500 الف هكتار مع ادخال الاشجار المثمرة فان العملية هاته وان عرفت تجاوزات خطيرة خلال الموسم الماضي يبقى المستفيد الاول من ثمارها هم كبار الفلاحين الذين تم تعويضهم عن مساحات خيالية من الاراضي الغير المزروعة اصلا وتم التصريح بتامينها على الاوراق فقط ، في حين لم تنصف شركة التامين حتى صغار الفلاحين والمتوسطين بما تم الاتفاق عليه في عقد التامين وبالرغم من احتجاجات الفلاحين في الموضوع لم تقدم شركة التامين المعنية أي مبرر موضوعي لذلك .
اما على مستوى دعم الدولة بقطاع الري من اجل تحويل السقى التقليدي الى عصري ، فتلك الطامة الكبرى حيث درجة الاختلالات والتجاوزات وصلت الى حد لايطاق بمنطقة الرحامنة في هذا المجال ، دون اغفال كل ما يجري ويقع بخصوص ما يطلق عليه بالزراعات البذيلة – الصبار – وغير ذلك من الزراعات البذيلة التي تبقى غامضة وغير قابلة للتحقيق في الوضع الحالي للفلاحة المغربية ، ناهيك عن التدابير المصاحبة التي تتجلى في المكننة الفلاحية .
واملا في المحافظة على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة التوجهات التي يعرفها النظام الغذائي والفلاحي على المستوى الدولي يبقى ان الحكومة اعتمدت استراتيجية جديدة لتأهيل القطاع الفلاحي باتخاذها لعدة تدابير او اجراءات لانجاح الموسم الفلاحي الجاري بتنسيق مع كل المتدخلين والمعنيين بتنمية القطاع ، والواقع ان شريحة هامة من المزارعين تبدو غير معنية بكل برامج الدعم الحكومي وتظل تواجه مصيرها دون أي التفاتة رسمية .
لكن بالرغم من كل هذا فان الدولة لاتزال مساهمتها جد ضئيلة في المجال الفلاحي وبالعالم القروي على وجه الخصوص ، حيث ان ما تحمله البادية المغربية من ثقل في المعاناة اليومية لا يسمح بالمساهمة في التطور والنمو الفلاحي وحماية الفلاح وبقائه بالبادية واتاحة الفرصة له ليعيش كريما امنا متمتعا بكافة حقوقه الاجتماعية والسياسية من اجل استقلالية في اتخاذ قراراته التي تهم حياته ونمط عيشه .
وانه من اجل تحسين اوضاع المنطقة وتحقيق عدالة اجتماعية افضل يجب العمل على اعادة توزيع وتسوية الاف الهكتارات من اراضي الجموع عن طريق تطوير وتحسين استغلالها وحماية هاته الاراضي مع سن مبدأ الحيازة الجماعية التي هي الحل الانجح واحدى سبل التنمية ولاجل حلول ملائمة لمعاناة الفلاحين عموما وبمنطقة الرحامنة خصوصا يجب اشراك ممثلي الفلاحين الفعليين للوعي بالظروف الخطيرة التي تمر منها فلاحتنا وتكوين بلورة افكار عن جميع المشاكل والمصاعب التي تعترض طريق نمو فلاحتنا .
وتشكل الحبوب اهم المزروعات بالاراضي الصالحة للاستغلال الى جانب تربية الماشية بالاراضي الرعوية ، وتتميز اغلب الاراضي الصالحة للزراعة بالمنطقة بكونها بورية ، كما تشكل مساحة هامة منها مراعي تخصص اساسا للرعي ، حيث ان اكثر من نصف هذه الاراضي الزراعية والرعوية هي اراضي جماعية مقابل اراضي الملك الخاص الذي يتسم توزيعه بعدم التساوي حيث تستغل اقلية من الملاكين الكبار مساحات تزيد عن نصف الاراضي المزروعة او الرعوية ، كذلك هو الامر بالنسة للاراضي الجماعية حيث نجد فلاحين كبار يستغلون اكثر من الف هكتار للواحد ، وان عدم توفر اكثر من نصف الفلاحين على قطعة ارض زراعية لا يساعد على رفع الانتاج وتحسين اساليبه وحتى استقراره بالبادية .
وانطلاقا من طبيعة المنطقة مناخيا ، تعرضت خلال السنوات الاخيرة لافة الجفاف بشكل متوالي مما اثر سلبا على ظروف وحياة الفلاحين المعيشية ، الحقت اثار هذه الافة اضرارا فادحة باوساط الفلاحين وخاصة الصغار والمتوسطين منهم كما تسبب تاخر تساقطات الامطار الموسم الفلاحي الماضي مصاعب ومحن بليغة للفلاحين ، تضررت معه بشكل شمولي كل انواع الانتاج الفلاحي والماشية .
الواقع ان صغار الفلاحين عموما محتاجون الى الدعم والمساندة ، فلا تامين لهم ولا ضمانات قانونية واجتماعية تحميهم من عاديات الدهر وتقلباته ، خاصة حين يسقطون مرضى في اخر محطات العمر بعد ان تكون صحتهم قد تعرضت للانهاك نتيجة سنين من المعاناة ، محتاجون ايضا الى التاطير في عملهم والى ارشادهم والاخذ بيدهم في البوادي حيث مظاهر الفقر والهشاشة تتجلى بصورة واضحة تدعو الى الرثاء لحالهم .
واذا كانت التدابير الحكومية التي اتخذتها الدولة بخصوص الموسم الفلاحي الجديد تشكل اشارة ايجابية من تطبيق مخطط المغرب الاخضر ، فانه على مستوى البذور وان تضاعفت الكمية التي وضعتها الدولة رهن اشارة المزارعين فان اسعارها مرتفعة وهي ليست في متناول الفلاحين الصغار وترتفع معها تكاليف الانتاج الزراعي بالمنطقة . وقد تهدد هذه الازمة الالاف من الهكتارات بعدم زرعها في الوقت الذي استبشر فيه الفلاحون خيرا بهذه التساقطات ، فالعديد من الفلاحين باتوا مهددين بعندم القدرة على حرث وزرع جزء هام من اراضيهم لاسباب خارجة عن ارادتهم ، وتاتي في مقدمة الاسباب التي تحول دون القيام بعملية الحرث والزرع ضراوة أثمنة البذور المختارة خاصة الشعير ، اضافة الى تضرر دوي الحقوق باراضي الجموع من التفويتات التي لحقت باراضيهم نتيجة ما يسمى بالمستثمرين الجدد ، وهو ضرر ترجم بالهجرة الاضطرارية لهؤلاء للمدن .
وعلى مستوى التامين الفلاحي متعدد المخاطر كانت في السابق الاراضي المستفيدة من التامين الفلاحي هذا لا تتعدى منطقة الشاوية ، الا انه الموسم الماضي شملت العملية المناطق الجافة الاكثر حاجة للتامين من ضمنها منطقة الرحامنة واذا تم الرفع كذلك هذا الموسم من حجم المساحة المزروعة المستفيدة من التامين لتصل 500 الف هكتار مع ادخال الاشجار المثمرة فان العملية هاته وان عرفت تجاوزات خطيرة خلال الموسم الماضي يبقى المستفيد الاول من ثمارها هم كبار الفلاحين الذين تم تعويضهم عن مساحات خيالية من الاراضي الغير المزروعة اصلا وتم التصريح بتامينها على الاوراق فقط ، في حين لم تنصف شركة التامين حتى صغار الفلاحين والمتوسطين بما تم الاتفاق عليه في عقد التامين وبالرغم من احتجاجات الفلاحين في الموضوع لم تقدم شركة التامين المعنية أي مبرر موضوعي لذلك .
اما على مستوى دعم الدولة بقطاع الري من اجل تحويل السقى التقليدي الى عصري ، فتلك الطامة الكبرى حيث درجة الاختلالات والتجاوزات وصلت الى حد لايطاق بمنطقة الرحامنة في هذا المجال ، دون اغفال كل ما يجري ويقع بخصوص ما يطلق عليه بالزراعات البذيلة – الصبار – وغير ذلك من الزراعات البذيلة التي تبقى غامضة وغير قابلة للتحقيق في الوضع الحالي للفلاحة المغربية ، ناهيك عن التدابير المصاحبة التي تتجلى في المكننة الفلاحية .
واملا في المحافظة على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة التوجهات التي يعرفها النظام الغذائي والفلاحي على المستوى الدولي يبقى ان الحكومة اعتمدت استراتيجية جديدة لتأهيل القطاع الفلاحي باتخاذها لعدة تدابير او اجراءات لانجاح الموسم الفلاحي الجاري بتنسيق مع كل المتدخلين والمعنيين بتنمية القطاع ، والواقع ان شريحة هامة من المزارعين تبدو غير معنية بكل برامج الدعم الحكومي وتظل تواجه مصيرها دون أي التفاتة رسمية .
لكن بالرغم من كل هذا فان الدولة لاتزال مساهمتها جد ضئيلة في المجال الفلاحي وبالعالم القروي على وجه الخصوص ، حيث ان ما تحمله البادية المغربية من ثقل في المعاناة اليومية لا يسمح بالمساهمة في التطور والنمو الفلاحي وحماية الفلاح وبقائه بالبادية واتاحة الفرصة له ليعيش كريما امنا متمتعا بكافة حقوقه الاجتماعية والسياسية من اجل استقلالية في اتخاذ قراراته التي تهم حياته ونمط عيشه .
وانه من اجل تحسين اوضاع المنطقة وتحقيق عدالة اجتماعية افضل يجب العمل على اعادة توزيع وتسوية الاف الهكتارات من اراضي الجموع عن طريق تطوير وتحسين استغلالها وحماية هاته الاراضي مع سن مبدأ الحيازة الجماعية التي هي الحل الانجح واحدى سبل التنمية ولاجل حلول ملائمة لمعاناة الفلاحين عموما وبمنطقة الرحامنة خصوصا يجب اشراك ممثلي الفلاحين الفعليين للوعي بالظروف الخطيرة التي تمر منها فلاحتنا وتكوين بلورة افكار عن جميع المشاكل والمصاعب التي تعترض طريق نمو فلاحتنا .