فيما يتم التستر على الموظفين الأشباح يتم اقصاء المعطلين والزج بهم في السجون
الموظفون الاشباح في مختلف انحاء الوطن، هذا امر محير حقا ويدعو ..طرح اكثر من تساؤل ،تعالت في الآونة الاخيرة اصوات العديد من الجهات منددة بالتستر على الموظفين الاشباح من اجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية يستنزفون اموالا طائلة من ميزانية الدولة دون ان يقدموا اية خدمة تذكر فان العديد من القطاعات الحكومية ما زلت تعيش على وقع تفشي الظاهرة، وتنتشر الظاهرة بحدة في قطاعات الجماعات المحلية، وتشكل الجماعات المحلية القروية منها والحضرية مجالا خصبا يصول فيه الاشباح دونما حسيب او رقيب، يشكلون مع محاضر الدخول والخروج للعمل قطيعة متواصلة حيث تعمد جهات تحميهم الى التوقيع بدلا منهم، وان جل الموظفين الاشباح بالجماعات المحلية هم من بين عائلات النافدين ومن كبار الموظفين ورؤساء المصالح ومعهم رجال السلطة والعديد من المستشارين الجماعيين، واغلبهم تم توظيفه بدون وجه حق اي عن طريق المحسوبية والزبونية وبالتالي فهم من وسط رموز الفساد المستشري بأغلب الجماعات الحضرية والقروية .هؤلاء يتقاضون اجورهم من خزينة المال العام دون ان يكون للكثير منهم بشكل يومي اي تواجد بالإدارة التي تصرف عليهم رواتب شهرية، أغلبهم يمارسون انشطة تجارية او ما شابه ذلك ويلقون دعما من النافذين والمستشارين ورجال السلطة العمومية في اكبر جريمة تشكل خطرا على الادارة وعلى خزينة الدولة