تنامت ظاهرة نهب المال العام بشكل مضطرد بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش في ملف " سيتي وان " والمجلس الجماعي او ما اطلق عليه بفضيحة العمدة السابق عمر الجزولي ونائبه عبد العزيز البنين ، هذا الحدث الذي رافقته متابعة اعلامية وحقوقية برغبة اطلاع الرأي العام على هذا الملف المتعلق بهدر المال العام الذي يعج باسماء معروفة كالعمدة السابق لمدينة مراكش عمر الجزولي وعبد الله رفوش وعبد العزيز البنين.
عبد العزيز البنين صاحب مشروع " سيتي وان " كان قد استصدر قرارا يقضي باضافته لطابقين بمشروعه وذلك قبل مقاضاته للمجلس الجماعي لمراكش بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقاره ، واستصداره لحكم يغرم مالية المجلس حوالي 8 ملايير سنتيم لفائدته ، وبعد انفجار الفضيحة اعلن تنازله عن القضية ، وكانت ذيول ملف القضية قد عرت عن التواطؤات التي ظلت تنخر قطاع التعمير بالمدينة بعد تسجيل جملة من الحقائق الصادمة لتنتهي مع ذلك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من التحقيق في هذا الملف " سيتي وان " منذ حوالي سنة تقريبا واحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد الاستماع الى كل من عمر الجزولي عمدة مدينة مراكش السابق ونائبه عبد الله رفوش المكلف بالتعمير وبعض الموظفين بالجماعة الحضرية لمراكش واخرين بالمحافظة العقارية جليز وموثقة .
وبدأت فصول هذه القضية عند شراء شركة "سيتي وان " العقار المسمى " الجناح " ذي الرسم العقاري عدد 34164م هذا الصك به حق ارتفاق كطريق عرضها عشرة امتار ، وبعد حيازتها للعقار استخرجت الشركة منه ملكية جديدة لا تتضمن أي حق ارتفاق وذلك ما استغلته شركة " سيتي وان" امام لجنة الاستثناءات بولايته بمراكش في منحها حق اضافة طابقين اثنين مع امتيازات اخرى مقابل تنازل الشركة عن جزء من العقار لاحداث طريق عمومية .
في حين اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش في شكايتها للسيد الوكيل العام ان ممثل شركة " سيتي وان " عبد العزيز البنين نائب رئيس عمدة مراكش قام بحماية مصالح شركته ضدا على مصالح الجماعة بعد ان قام برفع دعوى الاعتداء المادي في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة مراكش مقابل تغاضيه عن اتخاذ كافة التدابير والاجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق المجلس الجماعي كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي المادة 47 ، وحصوله بذلك على منفعة من خلال حصول شركته على قرار لصالحها ، اضافة الى ربط الممثل القانوني لشركة " سيتي وان " وهو مستشار جماعي بذات المجلس للمصالح الخاصة بشركته مع الجماعة خلافا لمتقتضيات الميثاق الجماعي المادتين 21و22 وقيامه بابرام صفقة بقيمة تقدر ب 230 مليون سنتيم خدمة لمشروع شركة "سيتي وان".
ولازالت القضية تتفاعل في المشهد القضائي بمراكش خاصة انها من القضايا ذات الاهتمام من خلال تصنيفها ضمن قضايا نهب المال العام ، وعل خلفية الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها المدنية ، ونيتجة مطالبها في محاسبة ناهبي المال العام وجهت وزارة الداخلية حسب مصادر علمية استفسارا إلى كل من العمدة السابق عمر الجزولي وعبد الله رفوش وعبد العزيز البنين حول تداعيات الملف بخصوص تعويض شركة " سيتي وان " من طرف المجلس الجماعي ب 8 ملايير سنتيم .
من خلال نزاع مفتعل قد يكشف عن وجوه كثيرة لعملية هدر المال العام بطريق او بآخر اعتمادا على تصرفات تفضي في النهاية الى الاستفادة من هذا المال . وبذلك تكون النيابة العامة باستئنافية مراكش كما تقول المصادر قد أحالت هذا الملف على قاضي التحقيق بغرفة الجرائم المالية بعد ان تابعت عبد العزيز البنين في ملف " سيتي وان" بجنايتي تبديد اموال عمومية وتزوير أوراق رسمية .
عبد العزيز البنين صاحب مشروع " سيتي وان " كان قد استصدر قرارا يقضي باضافته لطابقين بمشروعه وذلك قبل مقاضاته للمجلس الجماعي لمراكش بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقاره ، واستصداره لحكم يغرم مالية المجلس حوالي 8 ملايير سنتيم لفائدته ، وبعد انفجار الفضيحة اعلن تنازله عن القضية ، وكانت ذيول ملف القضية قد عرت عن التواطؤات التي ظلت تنخر قطاع التعمير بالمدينة بعد تسجيل جملة من الحقائق الصادمة لتنتهي مع ذلك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من التحقيق في هذا الملف " سيتي وان " منذ حوالي سنة تقريبا واحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد الاستماع الى كل من عمر الجزولي عمدة مدينة مراكش السابق ونائبه عبد الله رفوش المكلف بالتعمير وبعض الموظفين بالجماعة الحضرية لمراكش واخرين بالمحافظة العقارية جليز وموثقة .
وبدأت فصول هذه القضية عند شراء شركة "سيتي وان " العقار المسمى " الجناح " ذي الرسم العقاري عدد 34164م هذا الصك به حق ارتفاق كطريق عرضها عشرة امتار ، وبعد حيازتها للعقار استخرجت الشركة منه ملكية جديدة لا تتضمن أي حق ارتفاق وذلك ما استغلته شركة " سيتي وان" امام لجنة الاستثناءات بولايته بمراكش في منحها حق اضافة طابقين اثنين مع امتيازات اخرى مقابل تنازل الشركة عن جزء من العقار لاحداث طريق عمومية .
في حين اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش في شكايتها للسيد الوكيل العام ان ممثل شركة " سيتي وان " عبد العزيز البنين نائب رئيس عمدة مراكش قام بحماية مصالح شركته ضدا على مصالح الجماعة بعد ان قام برفع دعوى الاعتداء المادي في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة مراكش مقابل تغاضيه عن اتخاذ كافة التدابير والاجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق المجلس الجماعي كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي المادة 47 ، وحصوله بذلك على منفعة من خلال حصول شركته على قرار لصالحها ، اضافة الى ربط الممثل القانوني لشركة " سيتي وان " وهو مستشار جماعي بذات المجلس للمصالح الخاصة بشركته مع الجماعة خلافا لمتقتضيات الميثاق الجماعي المادتين 21و22 وقيامه بابرام صفقة بقيمة تقدر ب 230 مليون سنتيم خدمة لمشروع شركة "سيتي وان".
ولازالت القضية تتفاعل في المشهد القضائي بمراكش خاصة انها من القضايا ذات الاهتمام من خلال تصنيفها ضمن قضايا نهب المال العام ، وعل خلفية الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها المدنية ، ونيتجة مطالبها في محاسبة ناهبي المال العام وجهت وزارة الداخلية حسب مصادر علمية استفسارا إلى كل من العمدة السابق عمر الجزولي وعبد الله رفوش وعبد العزيز البنين حول تداعيات الملف بخصوص تعويض شركة " سيتي وان " من طرف المجلس الجماعي ب 8 ملايير سنتيم .
من خلال نزاع مفتعل قد يكشف عن وجوه كثيرة لعملية هدر المال العام بطريق او بآخر اعتمادا على تصرفات تفضي في النهاية الى الاستفادة من هذا المال . وبذلك تكون النيابة العامة باستئنافية مراكش كما تقول المصادر قد أحالت هذا الملف على قاضي التحقيق بغرفة الجرائم المالية بعد ان تابعت عبد العزيز البنين في ملف " سيتي وان" بجنايتي تبديد اموال عمومية وتزوير أوراق رسمية .