نتيجة تجاهل الوزارة الوصية على الجماعات المحلية لمطالب موظفي و عمال هذا القطاع لا تزال جل النقابات عازمة على تصعيد نضالاتها المشروعة إلى حين استجابة الوزارة الوصية إلى مطالبها و الحد من سياسة التماطل و التسويف ، و من مطالبها الأساسية عدم التراجع على إقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية و الأجرأة الفورية لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة المتعلق بتطبيق المرسوم 62/10/6 الصادر بتاريخ 17 مارس 2010 في شأن حذف سلالم الأجور لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 و رفع التعويض إلى 900 درهم شهريا عوض 270 درهم التي أقرتها الحكومة.
و تدعو النقابات إلى تسوية وضعية جميع المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب مع الشهادات المحصل عليها ، و كذلك إلى أحقية استفادة شغيلة الجماعات المحلية من كافة الاتفاقات التي تشمل موظفي الوظيفة العمومية . هذا فان نسبة كبيرة من الموظفين و العمال بالجماعات المحلية المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 يقعون تحت طائلة قانون ظالم يحرمهم من الحق في الترقية و منهم من قضى أزيد من 25 سنة في وضعيته دون ترقية و هو على وشك تقاعد . فان حذف السلالم من 1 إلى 4 بالنسبة للجماعات المحلية ليس سوى تصحيح جزئي متأخر لوضعية إدارية ظالمة طال أمدها، و لن يكون لها اثر يذكر دون تحقيق زيادة في الأجور.
هذا فالمكاسب القليلة التي استفادت منها الفئات الدنيا بالجماعات المحلية ليس لها اثر ملحوظ على وضعها المادي ، فالزيادة في التعويض عن الأشغال الشاقة و الملوثة أو الساعات الإضافية و التي تبقى من حق فئة العمال بالدرجة الأولى غالبا ما يتم التحايل عليها من طرف رؤساء جماعات محلية لعم صرفها و إسقاطها في الفائض و الاستفادة منها في مسائل أخرى .
و إن النضال النقابي بهذا القطاع لا يعكس اليوم القوة التي يزخر بها حيث لا زال يبدو هشا و غير متجدر رغم توفر الجماعات المحلية على كافة الشروط المطلوبة لخلق حركة نقابية قوية و عميقة و مؤثرة . كما أن التشتت النقابي أصبح مرضيا و الالحاقية الحزبية لبعض النقابات أصبحت مفضوحة و تحولت إلى إطارات موازية للأحزاب و السيطرة على المشهد النقابي في هذا القطاع أصوات فاقدة للعمق النضالي العمالي و خصوصا أن هذا القطاع أصبح مجال خصب للفساد الحزبي .
و تدعو النقابات إلى تسوية وضعية جميع المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب مع الشهادات المحصل عليها ، و كذلك إلى أحقية استفادة شغيلة الجماعات المحلية من كافة الاتفاقات التي تشمل موظفي الوظيفة العمومية . هذا فان نسبة كبيرة من الموظفين و العمال بالجماعات المحلية المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 يقعون تحت طائلة قانون ظالم يحرمهم من الحق في الترقية و منهم من قضى أزيد من 25 سنة في وضعيته دون ترقية و هو على وشك تقاعد . فان حذف السلالم من 1 إلى 4 بالنسبة للجماعات المحلية ليس سوى تصحيح جزئي متأخر لوضعية إدارية ظالمة طال أمدها، و لن يكون لها اثر يذكر دون تحقيق زيادة في الأجور.
هذا فالمكاسب القليلة التي استفادت منها الفئات الدنيا بالجماعات المحلية ليس لها اثر ملحوظ على وضعها المادي ، فالزيادة في التعويض عن الأشغال الشاقة و الملوثة أو الساعات الإضافية و التي تبقى من حق فئة العمال بالدرجة الأولى غالبا ما يتم التحايل عليها من طرف رؤساء جماعات محلية لعم صرفها و إسقاطها في الفائض و الاستفادة منها في مسائل أخرى .
و إن النضال النقابي بهذا القطاع لا يعكس اليوم القوة التي يزخر بها حيث لا زال يبدو هشا و غير متجدر رغم توفر الجماعات المحلية على كافة الشروط المطلوبة لخلق حركة نقابية قوية و عميقة و مؤثرة . كما أن التشتت النقابي أصبح مرضيا و الالحاقية الحزبية لبعض النقابات أصبحت مفضوحة و تحولت إلى إطارات موازية للأحزاب و السيطرة على المشهد النقابي في هذا القطاع أصوات فاقدة للعمق النضالي العمالي و خصوصا أن هذا القطاع أصبح مجال خصب للفساد الحزبي .