علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرر يوم الثلاثاء 18 فبراير 2014 قرر من جديد تأجيل النظر في قضية مدير الجريدة الإلكترونية، السيد علي أنوزلا، المتابع في حالة سراح،و ذلك لجلسة 20 ماي المقبل.
و النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تتابع هذا الملف منذ بدايته، تؤكد مرة أخرى على موقفها القاضي بوقف متابعة مدير " لكم " بقانون الإرهاب، و تجدد مناشدتها بإلغاء هذه المتابعة.
و تجدر الإشارة أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية سبق أن اعتبرت أن اعتقال أنوزلا، ومتابعته بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، مسالة غير مقبولة، و بناء على ذلك ناشدت السلطات القضائية، المكلفة بهذا الملف، بأن تلغي هذه المتابعة.
وفي بلاغات سابقة لها، أو في لقاءاتها مع السيد وزير العدل مصطفى الرميد، أو مع السيد وزير الاتصال مصطفى الخلفي، جددت النقابة التأكيد على رفضها التام لاستعمال أي قانون أخر، في ما ينشر أو يبث، غير قانون الصحافة، خاصة وأن هذا القانون يتضمن مواد تمكن القضاء من إجراء عمليات الاستنطاق والبحث وحتى المتابعة في كل قضايا الصحافة و النشر .
و النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تتابع هذا الملف منذ بدايته، تؤكد مرة أخرى على موقفها القاضي بوقف متابعة مدير " لكم " بقانون الإرهاب، و تجدد مناشدتها بإلغاء هذه المتابعة.
و تجدر الإشارة أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية سبق أن اعتبرت أن اعتقال أنوزلا، ومتابعته بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، مسالة غير مقبولة، و بناء على ذلك ناشدت السلطات القضائية، المكلفة بهذا الملف، بأن تلغي هذه المتابعة.
وفي بلاغات سابقة لها، أو في لقاءاتها مع السيد وزير العدل مصطفى الرميد، أو مع السيد وزير الاتصال مصطفى الخلفي، جددت النقابة التأكيد على رفضها التام لاستعمال أي قانون أخر، في ما ينشر أو يبث، غير قانون الصحافة، خاصة وأن هذا القانون يتضمن مواد تمكن القضاء من إجراء عمليات الاستنطاق والبحث وحتى المتابعة في كل قضايا الصحافة و النشر .
تصريح للزميل أحمد الأرقام
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تفاصيل، ما يعرف بقضية الزميل أحمد الأرقام مع قيادة حزب الحركة الشعبية، و الطريقة التي عولج بها ما نشره في جريدة "الخبر"، و المتعلق بتهمة "دفع رشاوى"، من أجل الاستوزار.
و النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تشيد بنبل الصحافيين الذين لا يترددون في الاعتراف بالخطأ، و تصحيح ما صدر عنهم وفق قواعد وأخلاقيات المهنة، تنوه في ذات الوقت بكل تجاوب إيجابي لأية هيئة سياسية، مع هذا السلوك من قبل الصحافيين المهنيين، لكنها ترفض في ذات الوقت أي استغلال لهذا السلوك المهني، أو أي تعامل يتوخى الإساءة لكرامتهم و سمعتهم.
الزميل أحمد الأرقام، عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، منذ أزيد من15 سنة، المعروف بخصاله الطيبة و كفاءته و التزامه بأخلاقيات المهنة، و بدفاعه عن حرية الصحافة، اختار أن يكون منسجما مع قناعته، و لا يقبل أي استغلال أو توظيف لموقفه و لقراره، وعبر النقابة التي يناضل في صفوفها يوضح في تصريح له ما يلي:
"أنه لم يتعرض لأية إهانة، كما لم يتعرض لها أي صحافي حضر جلسة الصلح، وهي الجلسة التي عقدت بعد مساعي حميدة، كللت بالنجاح، والتي قام بها عدد من الفاعلين السياسيين، والنقابيين والمثقفين، والجمعويين والصحفيين، من كل الأطياف والمشارب الفكرية، ولم يتعرض لأية محاكمة لا علنية ولا سرية، حيث فضلت قيادة حزب الحركة الشعبية، الحل الودي، بدل اللجوء إلى القضاء، كما آثرت أن تكون علاقتها بالجسم الصحافي، طيبة، وأن يؤخذ برأيها في أمور تخص حزبها، لأنها معنية به.
كما قدم اعتذاره لكل من محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وحليمة عسالي، القيادية في الحزب، لما قد يكون تسبب المقال السالف الذكر، من إساءة غير مقصودة، مع توضيح أنه بادر في يومية " الخبر" إلى نشر اعتذار، لجبر الضرر المعنوي للمعنيين بالأمر، لأنه مسهم و مس أسرهم بدون نية إحداث الإساءة.
و تساءل الزميل أحمد الأرقام، أين " الإهانة" في سلوك صحافي وقيادة حزبية، سلكوا مسلك الصلح بدلا من الحل القضائي؟ كما أن أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ووزراءه، وأعضاء مجلسه الوطني، كانوا في استقبال الصحافيين، و لم يجبروا أي صحافي على البقاء جالسا و شاهدا على جلسة صلح، كما لم يجبر أي صحافي على نشر تغطية الندوة التي تلت جلسة المصالحة وهمت 4 وزراء من الحركة دفعة واحدة، للرد على أي سؤال يتبادر إلى ذهن الصحافيين. و نفى الزميل نفيا قاطعا وجود أية صفقة وراء المصالحة، بل كان الهدف هو وضع العلاقات المتوازنة بين دور الصحافيين، المطالبين بإخبار الرأي العام، و الفاعلين السياسيين، الذين عليهم احترام هذه المهنة ، التي قد تؤدي في ممارستها اليومية، أحيانا، إلى نشر أخبار غير دقيقة أو خاطئة ".
و النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تشيد بنبل الصحافيين الذين لا يترددون في الاعتراف بالخطأ، و تصحيح ما صدر عنهم وفق قواعد وأخلاقيات المهنة، تنوه في ذات الوقت بكل تجاوب إيجابي لأية هيئة سياسية، مع هذا السلوك من قبل الصحافيين المهنيين، لكنها ترفض في ذات الوقت أي استغلال لهذا السلوك المهني، أو أي تعامل يتوخى الإساءة لكرامتهم و سمعتهم.
الزميل أحمد الأرقام، عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، منذ أزيد من15 سنة، المعروف بخصاله الطيبة و كفاءته و التزامه بأخلاقيات المهنة، و بدفاعه عن حرية الصحافة، اختار أن يكون منسجما مع قناعته، و لا يقبل أي استغلال أو توظيف لموقفه و لقراره، وعبر النقابة التي يناضل في صفوفها يوضح في تصريح له ما يلي:
"أنه لم يتعرض لأية إهانة، كما لم يتعرض لها أي صحافي حضر جلسة الصلح، وهي الجلسة التي عقدت بعد مساعي حميدة، كللت بالنجاح، والتي قام بها عدد من الفاعلين السياسيين، والنقابيين والمثقفين، والجمعويين والصحفيين، من كل الأطياف والمشارب الفكرية، ولم يتعرض لأية محاكمة لا علنية ولا سرية، حيث فضلت قيادة حزب الحركة الشعبية، الحل الودي، بدل اللجوء إلى القضاء، كما آثرت أن تكون علاقتها بالجسم الصحافي، طيبة، وأن يؤخذ برأيها في أمور تخص حزبها، لأنها معنية به.
كما قدم اعتذاره لكل من محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وحليمة عسالي، القيادية في الحزب، لما قد يكون تسبب المقال السالف الذكر، من إساءة غير مقصودة، مع توضيح أنه بادر في يومية " الخبر" إلى نشر اعتذار، لجبر الضرر المعنوي للمعنيين بالأمر، لأنه مسهم و مس أسرهم بدون نية إحداث الإساءة.
و تساءل الزميل أحمد الأرقام، أين " الإهانة" في سلوك صحافي وقيادة حزبية، سلكوا مسلك الصلح بدلا من الحل القضائي؟ كما أن أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ووزراءه، وأعضاء مجلسه الوطني، كانوا في استقبال الصحافيين، و لم يجبروا أي صحافي على البقاء جالسا و شاهدا على جلسة صلح، كما لم يجبر أي صحافي على نشر تغطية الندوة التي تلت جلسة المصالحة وهمت 4 وزراء من الحركة دفعة واحدة، للرد على أي سؤال يتبادر إلى ذهن الصحافيين. و نفى الزميل نفيا قاطعا وجود أية صفقة وراء المصالحة، بل كان الهدف هو وضع العلاقات المتوازنة بين دور الصحافيين، المطالبين بإخبار الرأي العام، و الفاعلين السياسيين، الذين عليهم احترام هذه المهنة ، التي قد تؤدي في ممارستها اليومية، أحيانا، إلى نشر أخبار غير دقيقة أو خاطئة ".