تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استنكارها الشديد، لعمليات القمع و التنكيل التي تعرض لها الصحافيون، ليلة 2 غشت 2013، أمام البرلمان بالرباط، عندما كانوا يتابعون أطوار تفريق الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت بهدف التعبير عن رفض العفو عن المجرم الإسباني، دانييل غالفان، الذي أدين من طرف القضاء المغربي بتهمة اغتصاب أطفال.
و حسب المعطيات التي تتوفر النقابة عليها، فإن عددا من الصحافيات و الصحافيين، منهم من كان يحمل كاميرات أو آلات تصوير، و منهم من كان يتابع تفريق الوقفة، قد تعرضوا للضرب و السب و شتى أنواع التنكيل، التي تعتبر جرائم و جنح يعاقب عليه القانون المغربي، كما تدينها كل المواثيق الدولية في مجالات حقوق الإنسان و حرية الإعلام و الصحافة.
و قد سبق للنقابة أن ذكرت، في عدة مناسبات، أنه من حق الصحافيين القيام بعملهم المهني، حسب الدستور و حسب القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، و القوانين الأخرى المنظمة للصحافة و النشر و الإعلام المرئي و المسموع، ناهيك عن كل المواثيق الدولية ذات الصلة، ومن بينها الحق في الخبر و الحصول على المعلومات و المعطيات.
إن مهنة الصحافة تحتم على الصحافي أن ينقل إلى الرأي العام كل الحقائق و الأحداث، كيفما كانت طبيعتها ايجابية أو سلبية، و هذا هو الواجب المهني الذي كان الصحافيون يؤدونه، عندما كانوا يتابعون أطوار الوقفة الاحتجاجية المذكورة. غير انهم تعرضوا للقمع اثناء ممارسة عملهم، و النقابة إذ تدين ما حصل فإنها تستنكر ايضا العدوانية التي تعامل بها رجال الشرطة مع الصحافيات و الصحافيين، و الكلام الفاحش الذي استعملوه تجاههم.
و كانت النقابة، في عدة مرات، قد كاتبت رئاسة الحكومة، ووزارات الداخلية و العدل و الاتصال،و الإدارة العامة للأمن الوطني، حول مشكلة الاعتداء على الصحافيين، و اجتمعت بوزير الاتصال، السيد مصطفى الخلفي، بهذا الخصوص، كما طالبت من وزارة العدل فتح تحقيق، عن طريق النيابة العامة، حول هذه الانتهاكات، التي يعاقب عليها القانون.
و تدعو النقابة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية و الأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، و تدعو الناشرين كذلك و مالكي وسائل الإعلام إلى اتخاذ الإجراءات و المبادرات التي من شأنها تأمين العمل الصحفي، تجاه هذه الخروقات المنافية للقوانين و الأعراف الديمقراطية، و تشكل خطرا على السلامة الجسدية للصحافيين.
و النقابة، إذ تؤكد أنها ستواصل العمل و النضال، في إطار القيام بواجبها لحماية الصحافيين، تعبر عن تضامنها مع كافة المواطنين، الذين تم الاعتداء عليهم أثناء هذه الوقفة الاحتجاجية، معتبرة أن هذا العمل مناف للقانون و للحق في التظاهر و التعبير عن الرأي.
و حسب المعطيات التي تتوفر النقابة عليها، فإن عددا من الصحافيات و الصحافيين، منهم من كان يحمل كاميرات أو آلات تصوير، و منهم من كان يتابع تفريق الوقفة، قد تعرضوا للضرب و السب و شتى أنواع التنكيل، التي تعتبر جرائم و جنح يعاقب عليه القانون المغربي، كما تدينها كل المواثيق الدولية في مجالات حقوق الإنسان و حرية الإعلام و الصحافة.
و قد سبق للنقابة أن ذكرت، في عدة مناسبات، أنه من حق الصحافيين القيام بعملهم المهني، حسب الدستور و حسب القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، و القوانين الأخرى المنظمة للصحافة و النشر و الإعلام المرئي و المسموع، ناهيك عن كل المواثيق الدولية ذات الصلة، ومن بينها الحق في الخبر و الحصول على المعلومات و المعطيات.
إن مهنة الصحافة تحتم على الصحافي أن ينقل إلى الرأي العام كل الحقائق و الأحداث، كيفما كانت طبيعتها ايجابية أو سلبية، و هذا هو الواجب المهني الذي كان الصحافيون يؤدونه، عندما كانوا يتابعون أطوار الوقفة الاحتجاجية المذكورة. غير انهم تعرضوا للقمع اثناء ممارسة عملهم، و النقابة إذ تدين ما حصل فإنها تستنكر ايضا العدوانية التي تعامل بها رجال الشرطة مع الصحافيات و الصحافيين، و الكلام الفاحش الذي استعملوه تجاههم.
و كانت النقابة، في عدة مرات، قد كاتبت رئاسة الحكومة، ووزارات الداخلية و العدل و الاتصال،و الإدارة العامة للأمن الوطني، حول مشكلة الاعتداء على الصحافيين، و اجتمعت بوزير الاتصال، السيد مصطفى الخلفي، بهذا الخصوص، كما طالبت من وزارة العدل فتح تحقيق، عن طريق النيابة العامة، حول هذه الانتهاكات، التي يعاقب عليها القانون.
و تدعو النقابة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية و الأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، و تدعو الناشرين كذلك و مالكي وسائل الإعلام إلى اتخاذ الإجراءات و المبادرات التي من شأنها تأمين العمل الصحفي، تجاه هذه الخروقات المنافية للقوانين و الأعراف الديمقراطية، و تشكل خطرا على السلامة الجسدية للصحافيين.
و النقابة، إذ تؤكد أنها ستواصل العمل و النضال، في إطار القيام بواجبها لحماية الصحافيين، تعبر عن تضامنها مع كافة المواطنين، الذين تم الاعتداء عليهم أثناء هذه الوقفة الاحتجاجية، معتبرة أن هذا العمل مناف للقانون و للحق في التظاهر و التعبير عن الرأي.