و ان السيد صالح التامك مدير ديوان وزير الداخلية هو الذي تكفل بإخباره باعفاءه من مهامه بعد تعيينه واليا على جهة عبدة دكالة و عاملا على إقليم أسفي.
إعفاؤه من مهامه.........عنوان لعهد محمد السادس
ان عهد محمد السادس متسم بالتغيير على أعلى المستويات وهذا لم يكن معهودا من قبل ، هذا يراد منه تغيير العقليات التي كانت سائدة وترمي إلى تحديث الدولة المغربية ، توقيفات ، ولجان تفتيش وعزل واعتقالات وإعفاءات من المهام كلها عناوين لعهد محمد السادس جعلت كراسي المسؤولين متحركة.
رحيله من إقليم قلعة السراغنة ......كان دونما أدنى محاسبة ! !
قد رحل محمد جلموس من إقليم قلعة السراغنة دونما أدنى محاسبة في تبذيره للمال العام لكون جميع الصفقات التي ابرمها منذ تعيينه على إقليم السراغنة يلفها الغموض وتحيط بها الشبهات ، مخلفا وراءه يتامى الإقليم من مضاربين عقاريين ومنتخبين فاشلين وعشوائية البناء وعشوائية الباعة والتجار وعشوائية الإدارة.
كما نددت الجمعيات و الأحزاب و القطاعات النقابية بسلوك محمد جلموس كعامل إقليم قلعة السراغنة آنذاك المطبوع بالمزاجية و نزعة الانتقام و التطاول على الناس و الرفض المطلق لجميع أشكال التواصل مع الناس
لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون....... تعصف بالوالي جلموس
و إذا تزامن أبعاد الوالي السابق على مدينة العيون مع الحملة التي قادها حزب الاستقلال ضده و ما تسرب من معطيات جديدة كشفها رئيس بلدية العيون و مطالبته العلنية بمحاكمة محمد جلموس و كشفه حقائق عن اختفاء أموال عمومية كان يفترض أن تصرف في الوجهة المحددة لها يبقى التساؤل المطروح هو هل كانت إقالة الوالي جلموس من مهامه هي بمثابة حسم في نتائج لجنة تقصي الحقائق في أحداث العيون قبل إعداد تقريرها و إنهاء أشغالها بعد تنظيم جلسات للاستماع إلى عدة أطراف أم بغية ضمان حسن سير اللجنة لكونه يحتل منصبا إداريا فيما ذكرت مصادر مطلعة أن ملاسنات حدثت بين البرلمانية الاستقلالية سميرس بناني و الوالي السابق لمدينة العيون محمد جلموس أثناء جلسة استماع تقصي الحقائق البرلمانية و التي سعت في تدخلها إلى تحميل مسؤولية ما وقع في العيون إلى السلطات المحلية كما ذكرت نفس المصادر أن هناك صراع ضمني بين حزب الاستقلال و حزب الأصالة و المعاصرة داخل اللجنة الذي من شأنه التأثير على عملها و تداعيات هذا الصراع نشب بين الحزبين منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة .
و لم تعلن لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون تقريرها بعد ، و خلال عملها اختارت اللجنة الاستماع إلى جهات معية حكومية و إدارية و فعاليات تطبيقا لمسطرة الاستماع المنصوص عليها في المادة 8 من القانون التنظيمي و أن أعمال اللجنة كيفما كانت الظروف تطلبت مجهودات كبيرة من طرف جميع أعضائها .
إعفاؤه من مهامه.........عنوان لعهد محمد السادس
ان عهد محمد السادس متسم بالتغيير على أعلى المستويات وهذا لم يكن معهودا من قبل ، هذا يراد منه تغيير العقليات التي كانت سائدة وترمي إلى تحديث الدولة المغربية ، توقيفات ، ولجان تفتيش وعزل واعتقالات وإعفاءات من المهام كلها عناوين لعهد محمد السادس جعلت كراسي المسؤولين متحركة.
رحيله من إقليم قلعة السراغنة ......كان دونما أدنى محاسبة ! !
قد رحل محمد جلموس من إقليم قلعة السراغنة دونما أدنى محاسبة في تبذيره للمال العام لكون جميع الصفقات التي ابرمها منذ تعيينه على إقليم السراغنة يلفها الغموض وتحيط بها الشبهات ، مخلفا وراءه يتامى الإقليم من مضاربين عقاريين ومنتخبين فاشلين وعشوائية البناء وعشوائية الباعة والتجار وعشوائية الإدارة.
كما نددت الجمعيات و الأحزاب و القطاعات النقابية بسلوك محمد جلموس كعامل إقليم قلعة السراغنة آنذاك المطبوع بالمزاجية و نزعة الانتقام و التطاول على الناس و الرفض المطلق لجميع أشكال التواصل مع الناس
لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون....... تعصف بالوالي جلموس
و إذا تزامن أبعاد الوالي السابق على مدينة العيون مع الحملة التي قادها حزب الاستقلال ضده و ما تسرب من معطيات جديدة كشفها رئيس بلدية العيون و مطالبته العلنية بمحاكمة محمد جلموس و كشفه حقائق عن اختفاء أموال عمومية كان يفترض أن تصرف في الوجهة المحددة لها يبقى التساؤل المطروح هو هل كانت إقالة الوالي جلموس من مهامه هي بمثابة حسم في نتائج لجنة تقصي الحقائق في أحداث العيون قبل إعداد تقريرها و إنهاء أشغالها بعد تنظيم جلسات للاستماع إلى عدة أطراف أم بغية ضمان حسن سير اللجنة لكونه يحتل منصبا إداريا فيما ذكرت مصادر مطلعة أن ملاسنات حدثت بين البرلمانية الاستقلالية سميرس بناني و الوالي السابق لمدينة العيون محمد جلموس أثناء جلسة استماع تقصي الحقائق البرلمانية و التي سعت في تدخلها إلى تحميل مسؤولية ما وقع في العيون إلى السلطات المحلية كما ذكرت نفس المصادر أن هناك صراع ضمني بين حزب الاستقلال و حزب الأصالة و المعاصرة داخل اللجنة الذي من شأنه التأثير على عملها و تداعيات هذا الصراع نشب بين الحزبين منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة .
و لم تعلن لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون تقريرها بعد ، و خلال عملها اختارت اللجنة الاستماع إلى جهات معية حكومية و إدارية و فعاليات تطبيقا لمسطرة الاستماع المنصوص عليها في المادة 8 من القانون التنظيمي و أن أعمال اللجنة كيفما كانت الظروف تطلبت مجهودات كبيرة من طرف جميع أعضائها .
محمد جلموس
و قد عرفت اللجنة انقساما بداخلها تقول بعض المصادر إلى ثلاثة اتجاهات :
- اتجاه معاد لأهل الرشيد و يتضمن نواب موالون للوالي محمد جلموس و حزب الأصالة و المعاصرة بقيادة النائب الطالبي العلمي من حزب التجمع الوطني للأحرار و مساندة نواب من الحركة و الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية
- اتجاه مساند لولد الرشيد تقوده النائبة سميرس بناني رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب .
- اتجاه محايد يبحث عن الحقيقة فقط يقوده الرئيس السابق لفريق حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب .
و قد استمعت لجنة تقصي الحقائق النيابية في أحداث العيون بمقر مجلس النواب إلى شهادة والي العيون السابق محمد جلموس الذي أدلى بتوضيحات كونه المسؤول الأول على المستوى المحلي عن تدبير الملف من بداية اعتصام السكان بمخيم " اكديم ايزيك " إلى حين تدخل قوات الأمن لتفكيك المخيم .
كما استمعت اللجنة إلى كل من السيد وزير الداخلية و وزير الخارجية و التعاون و استمعت إلى إفادات كل من وزير الإسكان و وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص ملابسات ما جرى في العيون كما استمعت اللجنة إلى مسؤولين محليين و فعاليات من المجتمع المدني و مواطنين و شيوخ القبائل .
و قد تناولت أسئلة اللجنة قضية الأراضي المخزنية بالعيون التي حصل عليها ولد الرشيد و فوتها للمكتب الشريف للفوسفاط و بطاقات الإنعاش الوطني و قضية رخص البناء . كما ذكر حمدي ولد الرشيد انه مستعد لتزويد اللجنة بكتابات المجلس البلدي للوالي المعفى من مهامه بخصوص تطبيق القانون في ميدان السكن و توزيع المواد الغذائية الخاصة بالمعوزين التي تتجاوز قيمتها 1 مليار و نصف ستنيم سنويا و التي لا يعرف المستفيد منها و كذلك لوائح المستفيدين من الإنعاش الوطني و لوائح المستفيدين من حصص الدقيق المدعم و البقع الأرضية التي وزعها الوالي ليلة مغادرته للعيون ، مذكرتا كذلك انه كاتب الوالي جلموس بحالة الاحتقان التي تعرفها العيون نتيجة سياسته الفاشلة و قال انه كان بالإمكان إخلاء مخيم اكديم ايزيك في ظروف حسنة لولا مناورات الوالي جلموس و من يتعاونون معه في السر و العلن من الأعيان و المسؤولين الصحراويين التي أفشلت كل المساعي الحسنة و دفعت إلى حصول الكارثة ، و أن الوالي جلموس كان يتعمد السماح بزيادة سكان المخيم بشكل أثار حفيظة الجميع وكان غرضه هو تصفية الحسابات مع أهل الرشيد لكنه لم يفلح في مساعيه .
- اتجاه معاد لأهل الرشيد و يتضمن نواب موالون للوالي محمد جلموس و حزب الأصالة و المعاصرة بقيادة النائب الطالبي العلمي من حزب التجمع الوطني للأحرار و مساندة نواب من الحركة و الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية
- اتجاه مساند لولد الرشيد تقوده النائبة سميرس بناني رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب .
- اتجاه محايد يبحث عن الحقيقة فقط يقوده الرئيس السابق لفريق حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب .
و قد استمعت لجنة تقصي الحقائق النيابية في أحداث العيون بمقر مجلس النواب إلى شهادة والي العيون السابق محمد جلموس الذي أدلى بتوضيحات كونه المسؤول الأول على المستوى المحلي عن تدبير الملف من بداية اعتصام السكان بمخيم " اكديم ايزيك " إلى حين تدخل قوات الأمن لتفكيك المخيم .
كما استمعت اللجنة إلى كل من السيد وزير الداخلية و وزير الخارجية و التعاون و استمعت إلى إفادات كل من وزير الإسكان و وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص ملابسات ما جرى في العيون كما استمعت اللجنة إلى مسؤولين محليين و فعاليات من المجتمع المدني و مواطنين و شيوخ القبائل .
و قد تناولت أسئلة اللجنة قضية الأراضي المخزنية بالعيون التي حصل عليها ولد الرشيد و فوتها للمكتب الشريف للفوسفاط و بطاقات الإنعاش الوطني و قضية رخص البناء . كما ذكر حمدي ولد الرشيد انه مستعد لتزويد اللجنة بكتابات المجلس البلدي للوالي المعفى من مهامه بخصوص تطبيق القانون في ميدان السكن و توزيع المواد الغذائية الخاصة بالمعوزين التي تتجاوز قيمتها 1 مليار و نصف ستنيم سنويا و التي لا يعرف المستفيد منها و كذلك لوائح المستفيدين من الإنعاش الوطني و لوائح المستفيدين من حصص الدقيق المدعم و البقع الأرضية التي وزعها الوالي ليلة مغادرته للعيون ، مذكرتا كذلك انه كاتب الوالي جلموس بحالة الاحتقان التي تعرفها العيون نتيجة سياسته الفاشلة و قال انه كان بالإمكان إخلاء مخيم اكديم ايزيك في ظروف حسنة لولا مناورات الوالي جلموس و من يتعاونون معه في السر و العلن من الأعيان و المسؤولين الصحراويين التي أفشلت كل المساعي الحسنة و دفعت إلى حصول الكارثة ، و أن الوالي جلموس كان يتعمد السماح بزيادة سكان المخيم بشكل أثار حفيظة الجميع وكان غرضه هو تصفية الحسابات مع أهل الرشيد لكنه لم يفلح في مساعيه .