تحولت ارصفة شوارع المدينة وفضاءاتها الى عربات لتحضير وبيع الوجبات الغذائية الخفيفة بشتى انواعها خارج المراقبة الصحية الامر الذي يتطلب التدخل لاخضاع ما يتم استحضاره من وجبات سريعة تقدم للمستهلكين في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية لتحليل المختبرات ، حيث ان جل هذه المحلات تستوطن مواقع ملوثة مما يزيد من خطورة الوجبات على صحة المستهلكين نتيجة تعرضها لدخان السيارات والاتربة ، كما ان جل معدي هذه الوجبات لا يتوفرون على دفاتر صحية بلدية تثبت خضوعهم لفحوصات دورية جاري بها العمل .
هذا وبالرغم من المجهودات المحتشمة التي تقوم بها الجهات المختصة فان الطريق تبقى معبدة حتى مرحلة المتاجرة في صحة المواطنين بسبب السلوكات التي تجعل الممنوع مباحا، ويزداد مع هذا تفرغ هذا النوع من المحلات التي يتملص اصحابها من المسؤولية عند حدوث تسممات دون البث في شكايات العديد من المواطنين المتضررين مما يحول دون محاسبة المتلاعبين بارواح المواطنين وهكذا فان المهتمين يناشدون السيد عامل الاقليم على ان يحرص على سلامة وصحة مواطني المدينة وزوارها وخاصة العابرين منهم ، وذلك باتخاذ الاجراءات الضرورية بحث المسؤولين على مراقبة معدي الوجبات الخفيفة والعديد من المطاعم التي منحت لاغلبها رخص الاستغلال دون ان تتوفر على مرافق صحية ضرورية علما ان الشرطة الادارية الجماعية لها دور حاسم في الموضوع .