لازال المحافظ بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بابن جرير يقدم على اطلاق العنان لتجاوزاتهبإغلاق ابواب هذه المؤسسة في وجه شريحة هامة من المواطنين الزبناء بتعقيد اجراءات التحفيظفي وجه شريحة من المواطنين ضدا علىالقانون المعمول به ، وبفتحها وتبسيط كل المساطير من المقربين اليه من خلال علاقات مشبوهة مع بعض الخواص ونتيجة سوء معاملة الزبناء،والرفض الغير المعلل لغالبية القضايا من العقود المراد تقييدها وطلبات التحفيظ المزمع ايداعها، وجعل المواطنين في موقف حرج من سلوكاته وهم يتابعون السير البطيء لكل الاجراءات المتعلقة بالتحفيظ وغير ذلك من الاجراءات بهذه الوكالة ، وخلف سلوكه هذا نوعا من الاستياء العام لدى المواطنين الزبناء وحتى داخل الوكالة بتسلطه وتهميشه حتى بعض الكفاءات التي ضاقت درعا من تصرفاته التي ادت الى عرقلة مصالح المواطنين بهذه الوكالة وذلك بسنه لقوانين واجراءات خاصة به تنضاف للإجراءات القانونية المتعلقة والمعمول بها في مجال التحفيظ العقاري على الصعيد الوطني ،تاركا المواطنين بين سندان الاجراءات المعقدة التي تنتج عن عدم تطبيقه القانون المعمول به وتجاوزاته في سد باب الحوار مع المواطنين ،وهذا ما سجلناه في العديد من الملفات المطروحة على هذا المحافظ بهذه الوكالة،ويتضح ذلك من خلال المعاينة الميدانية وتصريحات المواطنين حول الاختلالات العارمة ومشاكل التسيير والتدبير بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بابن جرير،وتجدر الاشارة ان هذه الوكالة تعرف احتجاجات يومية للمواطنين بسبب تعنت المحافظ.
هذا فقد أثارت قضية مطالبته لوثائق تعجيزية تبقى خارج صلاحية المؤسسات المانحة لها كالامتناع عن ادخاله البنايات المحفظة بالتجزئات السكنية بابن جرير مما اثار استنكارا عارما وعلى نطاق واسع في صفوف المواطنين بإقليم الرحامنة،وان الوضعية هاته تطرح اكثر من تساؤل،وتتطلب اكثر من تدخل للجهات المسؤولة مادام المواطنون ملزمون بالعمل على احترام القانون المعمول به
هذا فقد أثارت قضية مطالبته لوثائق تعجيزية تبقى خارج صلاحية المؤسسات المانحة لها كالامتناع عن ادخاله البنايات المحفظة بالتجزئات السكنية بابن جرير مما اثار استنكارا عارما وعلى نطاق واسع في صفوف المواطنين بإقليم الرحامنة،وان الوضعية هاته تطرح اكثر من تساؤل،وتتطلب اكثر من تدخل للجهات المسؤولة مادام المواطنون ملزمون بالعمل على احترام القانون المعمول به