اثارت قضية الترخيص الملغوم لبناء محطة توزيع الوقود بالبقعة الارضية العارية ذات التحديد AD39 و الرسم العقاري 73/1423 بتصميم التهيئة الجديد لمدينة ابن جرير بموقع غير مسموح فيه بالبناء – مساحة خضراء– زوبعة على المستوى المحلي و الاقليمي، علما ان الجهات المعنية قد توصلت بسيل من الشكايات في الموضوع من اعضاء بالمجلس الحضري و مواطنين و متتبعين، كلها تتحدث عن الفساد الذي ينخر جسم المجال العمراني لمدينة ابن جرير ، من شطط في استعمال السلطة و تلقي ... الخ.
و اذا كان قطاع التعمير ببلادنا يخضع تدبيره لمجموعة من القوانين اهمها: قانون التعمير 12-90 و المتكون من 93 مادة بالإضافة الى مرسومه التنفيذي، بالإضافة الى قوانين اخرى تخص مواضيع تقنية محددة، فهناك مناورات حيكت ضد القانون المشار اليه في ملف القضية المتعلقة ببناء محطة توزيع الوقود بقلب المدينة الخضراء – مدينة محمد السادس- بناء عشوائي في منطقة محرمة حسب تصميم التهيئة الجديد للمدينة، و سبق لوسائل الاعلام ان تطرقت لهذا الملف في اكثر من مناسبة حيث احاطت بجميع جوانبه و فضحت كل من كان وراء تثبيت هذا المشروع –الرشوائي- و كان طوع اكثر من تدخل لفائدة صاحب المشروع الملغوم لانتهاك حرمة تصميم التهيئة، و لم يحرك احد من المسؤولين على قطاع التعمير بالمدينة ساكنا بالرغم مما تم تدوينه بورقة المعلومات المتعلقة بالقطعة الارضية موضوع المشروع الغير القانوني و المسلمة من الوكالة الحضرية بابن جرير بتاريخ 09/02/2012، و التي نستخلص منها ان المشروع المشار اليه لا يستوفي الشروط القانونية لقيامه بالبقعة المذكورة اعلاه، و بالرغم من كل الحقائق التي تشكل تجسيدا واضحا للاستهتار بالمسؤولية بخصوص هذا البناء العشوائي لم يتم بعد الايقاف الفوري لأشغال البناء الخارج عن نطاق التعمير بهذه المدينة التي اصبحت تشتهر بالعديد من الاحياء ذات دلالات ترمز الى هذه العشوائية التي ظهرت في المدة الاخيرة بفضل غض الطرف من طرف المسؤولين على محاربة البناء العشوائي و الذي راسلت وزارة الداخلية بشأنه مجالس المدن و الجماعات الحضرية و القروية و الوكالات الحضرية من اجل اتخاد تدابير وقائية و صارمة في المناطق التي تعرف وجود مافيات البناء العشوائي و كانت مذكرة وزارة الداخلية هاته شديدة اللهجة طالبت من خلالها مجالس المدن و الوكالات الحضرية بان تبعث لها بتقارير شاملة عن وضعية الاحياء العشوائية او تلك التي تحولت خارج القانون الى قطع ارضية تحتضن البناء العشوائي .
و عن دور الوكالة الحضرية لهذه المدينة يبقى التساؤل المطروح عن الاطار القانوني المنظم لميدان التعمير منهي اذا الادارات المتدخلة في مسطرة تسليم الرخص اللازمة لذلك ؟ و هل يوجد تنسيق بين الهياكل الادارية المتدخلة في مجال التعمير ؟
هذا و اننا نسجل الإرادة الملكية القوية من اجل التغيير و محاربة الفساد و المفسدين ، الإرادة القوية من اجل التغيير و إرساء دولة الحق و القانون، ما يدفعنا الى طرح العديد من الاسئلة التي نعتبرها مشروعة و هي : هل ما حدث في مدينة ابن جرير في مجال التعمير يمكن ان نعتبره حدثا عابرا و استثناء ؟ أم ما حدث في ابن جرير تعيشه جل المدن المغربية الأخرى ؟
و اذا كان قطاع التعمير ببلادنا يخضع تدبيره لمجموعة من القوانين اهمها: قانون التعمير 12-90 و المتكون من 93 مادة بالإضافة الى مرسومه التنفيذي، بالإضافة الى قوانين اخرى تخص مواضيع تقنية محددة، فهناك مناورات حيكت ضد القانون المشار اليه في ملف القضية المتعلقة ببناء محطة توزيع الوقود بقلب المدينة الخضراء – مدينة محمد السادس- بناء عشوائي في منطقة محرمة حسب تصميم التهيئة الجديد للمدينة، و سبق لوسائل الاعلام ان تطرقت لهذا الملف في اكثر من مناسبة حيث احاطت بجميع جوانبه و فضحت كل من كان وراء تثبيت هذا المشروع –الرشوائي- و كان طوع اكثر من تدخل لفائدة صاحب المشروع الملغوم لانتهاك حرمة تصميم التهيئة، و لم يحرك احد من المسؤولين على قطاع التعمير بالمدينة ساكنا بالرغم مما تم تدوينه بورقة المعلومات المتعلقة بالقطعة الارضية موضوع المشروع الغير القانوني و المسلمة من الوكالة الحضرية بابن جرير بتاريخ 09/02/2012، و التي نستخلص منها ان المشروع المشار اليه لا يستوفي الشروط القانونية لقيامه بالبقعة المذكورة اعلاه، و بالرغم من كل الحقائق التي تشكل تجسيدا واضحا للاستهتار بالمسؤولية بخصوص هذا البناء العشوائي لم يتم بعد الايقاف الفوري لأشغال البناء الخارج عن نطاق التعمير بهذه المدينة التي اصبحت تشتهر بالعديد من الاحياء ذات دلالات ترمز الى هذه العشوائية التي ظهرت في المدة الاخيرة بفضل غض الطرف من طرف المسؤولين على محاربة البناء العشوائي و الذي راسلت وزارة الداخلية بشأنه مجالس المدن و الجماعات الحضرية و القروية و الوكالات الحضرية من اجل اتخاد تدابير وقائية و صارمة في المناطق التي تعرف وجود مافيات البناء العشوائي و كانت مذكرة وزارة الداخلية هاته شديدة اللهجة طالبت من خلالها مجالس المدن و الوكالات الحضرية بان تبعث لها بتقارير شاملة عن وضعية الاحياء العشوائية او تلك التي تحولت خارج القانون الى قطع ارضية تحتضن البناء العشوائي .
و عن دور الوكالة الحضرية لهذه المدينة يبقى التساؤل المطروح عن الاطار القانوني المنظم لميدان التعمير منهي اذا الادارات المتدخلة في مسطرة تسليم الرخص اللازمة لذلك ؟ و هل يوجد تنسيق بين الهياكل الادارية المتدخلة في مجال التعمير ؟
هذا و اننا نسجل الإرادة الملكية القوية من اجل التغيير و محاربة الفساد و المفسدين ، الإرادة القوية من اجل التغيير و إرساء دولة الحق و القانون، ما يدفعنا الى طرح العديد من الاسئلة التي نعتبرها مشروعة و هي : هل ما حدث في مدينة ابن جرير في مجال التعمير يمكن ان نعتبره حدثا عابرا و استثناء ؟ أم ما حدث في ابن جرير تعيشه جل المدن المغربية الأخرى ؟