تحتفل الأسرة الإعلامية، بشتى مشاربها ومنابرها، باليوم الوطني للإعلام والتواصل، الذي يصادف 15 نونبر من كل سنة، في سياق يتسم، على الخصوص، بتداعيات جائحة كورونا والرهانات التي تطرحها تكنولوجيات التواصل الحديثة.
ويشكل الاحتفال بهذا اليوم الوطني مناسبة للوقوف على الإنجازات من خلال استحضار المكتسبات الدستورية في قطاع الإعلام، وفرصة لاستشراف الآفاق والتحديات للنهوض بالقطاع وتطويره لمواكبة العصر ورهاناته.
ويتجلى الاهتمام البالغ الذي تحظى به “مهنة المتاعب” بالمملكة في انخراط الجميع، من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، للحفاظ على تعددية الإعلام وضمان تحديث القطاع، الذي يمثل إحدى دعامات مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، خاصة في ظل الأزمة الصحية غير المسبوقة وتداعياتها.
فقد شكلت الجائحة تحديا غير مسبوق للإعلام المغربي بمختلف منابره المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية. إذ وجد القطاع نفسه، على حين غرة، في مواجهة سيل من المعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة، وكان مطالبا بتكريس الجودة والمصداقية للبروز كلقاح فعال ضد هذه “الجائحة” التي لا تقل خطورة عن نظيرتها كوفيد-19.
وفي خضم هذا السياق العسير، بكل ما يحمله من إكراهات فيما يتصل باستدامة النموذج الاقتصادي لوسائل الإعلام، كان لزاما استشراف نماذج مبتكرة كفيلة بضمان استمرارية تطور هذا القطاع، خصوصا في ظل التطور المتسارع الذي تشهده وسائل التكنولوجيا والتواصل الجديدة التي فرضت على وسائل الإعلام التقليدي أنماطا غير معهودة في أشكال الإنتاج وطرائق التفاعل مع المتلقي.
فقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية من الركائز الأساسية المعتمدة في مختلف أنواع الخدمات والإنتاجات، لاسيما في المجالات المرتبطة بالإعلام والتواصل، مما يستوجب على القطاع مواصلة تحديث آليات اشتغاله ومواكبة التطورات الرقمية الحديثة، لتحقيق النجاعة في الإنتاج.
وفي هذا الإطار، أكد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، أن الصحافة مدعوة للتطور والأخذ في الاعتبار التحولات الراهنة والتأقلم معها، وذلك في مواجهة “تسونامي رقمي” خلط أوراقها وغير معاييرها.
وأبرز الهاشمي الإدريسي، الذي حل في 12 أكتوبر المنصرم ضيفا على المعهد العالي للإعلام والاتصال، حيث ألقى الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي (2022/2021)، أن الصحافة تواجه في عصر الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي تحولات هيكلية غيرت العديد من معاييرها.
وشدد على أنه “في المجمل، فإن المواد الإعلامية في المستقبل ستكون متعددة الوسائط”، مشيرا في عرضه لمسألة النموذج الاقتصادي الحالي للصحافة إلى أن هذا النموذج الذي يعود إلى القرن التاسع عشر سيختفي عما قريب، وأن “الصحافة في صيغتها المطبوعة من المحتمل أن تندثر”.
واعتبر الهاشمي الإدريسي أن الصحافي، على العكس من ذلك، سيواصل ممارسة مهنته لأن المجتمع في حاجة إلى أشخاص يملكون الشرعية على المستوى المهني، معتبرا أن “صحافي الغد مدعو قبل كل شيء إلى المساعدة على الفهم. وليس مطلوبا منه السعي وراء الإثارة أو النقرات التي تقود عموما إلى مأزقم مهني”.
ولمواصلة النهوض بالإعلام الوطني، تولي الحكومات المتعاقبة أهمية خاصة لهذا القطاع الحيوي ضمن برامجها المسطرة، وذلك انسجاما مع الخيارات الديمقراطية للمملكة، والإرادة المشتركة لتكريس حرية الولوج إلى المعلومة باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطن.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة ستعمل على دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذجها الاقتصادي، وتعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي.
وأبرز بنسعيد، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، حرص الوزارة على دعم الصحافة وبحث سبل تطويرها في ظل التطور التكنولوجي، والعمل على إيجاد الحلول القادرة على إخراجها من الأزمة التي تفاقمت مع جائحة كوفيد-19.
كما أشار إلى أنه سيتم وضع مخطط للتكوين يستجيب للحاجيات الحقيقية للقطاع (2022- 2026)، ودعم وتجديد الخدمات والتجهيزات الإلكترونية والتواصلية والمعلوماتية تشجيعا للعمل عن بعد بإمكانيات تواكب التطور التكنولوجي للمملكة، طبقا لمعايير الجودة العالمية.
والأكيد أن الإعلام الوطني يواصل شق طريقه، بخطى حثيثة، نحو مزيد من الهيكلة والعصرنة لرفع تحديات الأزمات وكسب رهانات الرقمنة بفضل الإصلاحات المتعددة التي يتم إطلاقها، انسجاما مع الإرادة الملكية الراسخة لتكريس أهمية الإعلام والتواصل وضمان تحديث القطاع.
ويشكل الاحتفال بهذا اليوم الوطني مناسبة للوقوف على الإنجازات من خلال استحضار المكتسبات الدستورية في قطاع الإعلام، وفرصة لاستشراف الآفاق والتحديات للنهوض بالقطاع وتطويره لمواكبة العصر ورهاناته.
ويتجلى الاهتمام البالغ الذي تحظى به “مهنة المتاعب” بالمملكة في انخراط الجميع، من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، للحفاظ على تعددية الإعلام وضمان تحديث القطاع، الذي يمثل إحدى دعامات مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، خاصة في ظل الأزمة الصحية غير المسبوقة وتداعياتها.
فقد شكلت الجائحة تحديا غير مسبوق للإعلام المغربي بمختلف منابره المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية. إذ وجد القطاع نفسه، على حين غرة، في مواجهة سيل من المعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة، وكان مطالبا بتكريس الجودة والمصداقية للبروز كلقاح فعال ضد هذه “الجائحة” التي لا تقل خطورة عن نظيرتها كوفيد-19.
وفي خضم هذا السياق العسير، بكل ما يحمله من إكراهات فيما يتصل باستدامة النموذج الاقتصادي لوسائل الإعلام، كان لزاما استشراف نماذج مبتكرة كفيلة بضمان استمرارية تطور هذا القطاع، خصوصا في ظل التطور المتسارع الذي تشهده وسائل التكنولوجيا والتواصل الجديدة التي فرضت على وسائل الإعلام التقليدي أنماطا غير معهودة في أشكال الإنتاج وطرائق التفاعل مع المتلقي.
فقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية من الركائز الأساسية المعتمدة في مختلف أنواع الخدمات والإنتاجات، لاسيما في المجالات المرتبطة بالإعلام والتواصل، مما يستوجب على القطاع مواصلة تحديث آليات اشتغاله ومواكبة التطورات الرقمية الحديثة، لتحقيق النجاعة في الإنتاج.
وفي هذا الإطار، أكد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، أن الصحافة مدعوة للتطور والأخذ في الاعتبار التحولات الراهنة والتأقلم معها، وذلك في مواجهة “تسونامي رقمي” خلط أوراقها وغير معاييرها.
وأبرز الهاشمي الإدريسي، الذي حل في 12 أكتوبر المنصرم ضيفا على المعهد العالي للإعلام والاتصال، حيث ألقى الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي (2022/2021)، أن الصحافة تواجه في عصر الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي تحولات هيكلية غيرت العديد من معاييرها.
وشدد على أنه “في المجمل، فإن المواد الإعلامية في المستقبل ستكون متعددة الوسائط”، مشيرا في عرضه لمسألة النموذج الاقتصادي الحالي للصحافة إلى أن هذا النموذج الذي يعود إلى القرن التاسع عشر سيختفي عما قريب، وأن “الصحافة في صيغتها المطبوعة من المحتمل أن تندثر”.
واعتبر الهاشمي الإدريسي أن الصحافي، على العكس من ذلك، سيواصل ممارسة مهنته لأن المجتمع في حاجة إلى أشخاص يملكون الشرعية على المستوى المهني، معتبرا أن “صحافي الغد مدعو قبل كل شيء إلى المساعدة على الفهم. وليس مطلوبا منه السعي وراء الإثارة أو النقرات التي تقود عموما إلى مأزقم مهني”.
ولمواصلة النهوض بالإعلام الوطني، تولي الحكومات المتعاقبة أهمية خاصة لهذا القطاع الحيوي ضمن برامجها المسطرة، وذلك انسجاما مع الخيارات الديمقراطية للمملكة، والإرادة المشتركة لتكريس حرية الولوج إلى المعلومة باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطن.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة ستعمل على دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذجها الاقتصادي، وتعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي.
وأبرز بنسعيد، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، حرص الوزارة على دعم الصحافة وبحث سبل تطويرها في ظل التطور التكنولوجي، والعمل على إيجاد الحلول القادرة على إخراجها من الأزمة التي تفاقمت مع جائحة كوفيد-19.
كما أشار إلى أنه سيتم وضع مخطط للتكوين يستجيب للحاجيات الحقيقية للقطاع (2022- 2026)، ودعم وتجديد الخدمات والتجهيزات الإلكترونية والتواصلية والمعلوماتية تشجيعا للعمل عن بعد بإمكانيات تواكب التطور التكنولوجي للمملكة، طبقا لمعايير الجودة العالمية.
والأكيد أن الإعلام الوطني يواصل شق طريقه، بخطى حثيثة، نحو مزيد من الهيكلة والعصرنة لرفع تحديات الأزمات وكسب رهانات الرقمنة بفضل الإصلاحات المتعددة التي يتم إطلاقها، انسجاما مع الإرادة الملكية الراسخة لتكريس أهمية الإعلام والتواصل وضمان تحديث القطاع.