انتخب المغرب نائبا لرئيس مكتب المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة الذي تترأسه الغابون، حيث سيكون ممثلا لمنطقة شمال إفريقيا لمدة سنتين.
وقد جرت الانتخابات، يوم الجمعة الماضي، على هامش الدورة ال16 للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة التي انعقدت بالعاصمة الغابونية ليبروفيل ما بين 12 و 16 يونيو الجاري تحت شعار "الاستثمار في الحلول البيئية المبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 في أفريقيا".
وإلى جانب المغرب يضم المكتب الجديد ممثلين عن مختلف جهات القارة، وهم كوت ديفوار (غرب)، والغابون (وسط)، واثيوبيا (شرق)، وجنوب إفريقيا (جنوب).
هذا وقد شارك المغرب بوفد قادته السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، حيث أجرت على هامش المؤتمر عدد من المباحثات الثنائية، منها لقاؤها بالسيدة استيلا أوندو رئيسة الدورة ال 16 للمؤتمر الإفريقي الوزاري حول البيئة ووزيرة الغابون في الاقتصاد الغابوي والصيد البحري والبيئة، المكلفة بالحماية والتدبير المستدام للنظم الإيكولوجية.
وقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول تنزيل اتفاقية التعاون الموقعة بين حكومتي البلدين بمدينة طنجة خلال شهر مارس من سنة 2010 في مجال البيئة والماء، كما تم التطرق أيضا إلى الحاجة لتشكيل لجنة مشتركة من أجل أن تعقد اجتماعها الأول.
محور تعزيز القدرات في مجال التغير المناخي كان حاضرا في النقاش، حيث قدمت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نموذج مركز الكفاءات للتغير المناخي (4 سي) والذي يمكن من خلاله تعزيز سبل التعاون المشترك.
وأعربت الوزيرة الغابونية عن استعدادها لزيارة المغرب ليس فقط لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، بل أيضا لتقوية العلاقات في مجال الزراعة والصيد البحري.
وإلى جانب وزيرة الغابون، عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر المذكور مع نظيراتها الإفريقيات وزيرات البيئة بكل غينيا و الكوت ديفوار ومدغسقر وذلك من أجل تعزيز التعاون جنوب -جنوب في مجال البيئة والتنمية المستدامة المستوى الإفريقي ومن أجل توطيد دور المغرب على المستوى الإفريقي .
وذكرت السيدة الوفي خلال لقاءاتها بريادة المغرب في المجال البيئي والذي جعله ينظم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش كما أشارت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدان الإفريقية لا سيما أن المؤتمر المذكور جاء في وقت تميز يعودة المغرب إلى أسرته الإفريقية.
كما تطرقت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى طموح المغرب في أن يصبح لمركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب هوية إفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة تأسس في دجنبر 1985 بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في معالجة القضايا البيئية، وتنسيق السياسات الحكومية المتعلقة بالبيئة في القارة، فضلا على تحسين مساهمة إفريقيا في الحوار العالمي حول الملف البيئي.