العزوف عن صناديق الاقتراع يوم السابع من اكتوبر الجاري كان سيد الموقف ، فمن أصل 15.7 مليون مواطن مغربي مسجل باللوائح الانتخابية توجه فقط 6.7 ملايين مواطن الى مكاتب التصويت لاجل الادلاء بأصواتهم أي أن 09 ملايين مغربي لهم الحق في التصويت ومسجلون في اللوائح الانتخابية لم يقصدوا صناديق الاقتراع ، وكانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية مخجلة ودون توقعاتها حيث وصلت 43 في المائة فقط كما تجاوزت نسبة العزوف بنسبة 57 في المائة ، ويقتضي هذا المساءلة عن الاسباب التي تدفع ملايين المغاربة بمختلف مشاربهم " يقدرهم البعض بين 10و11 مليون وحتى ب 21 مليونا " الى هجر الانتخابات وبانتخابات 7 اكتوبر تكون احزابنا السياسية قد توقفت عند جرد الغنيمة من معركة صناديق اقتراع شبه فارغة وضعت أوزارها لتدخل في عطلة الى حين حلول انتخابات أخرى دون ان تأخذ العبر والدروس اللازمة من نتائج هذه الاستحقاقات التي تميزت أساسا بتعميق ظاهرة العزوف عن المشاركة من لدن فئات واسعة من المواطنين .
فالعزوف عن المشاركة السياسية أصبح ظاهرة بارزة في الوضع الحالي للمشهد السياسي ببلادنا ، فجيل بكامله أصبح يشق طريق العزوف عن الانتخابات ، حيث ان البطالة والفقر ومظاهر الفساد مازالت تشكل صورة لوضعية معقدة تتحول نتائجها الى اسلحة فتاكة ضد المشاركة السياسية لكافة المواطنين وبالتالي ضد التنمية وعرقلة بناء المسلسل الديمقراطي السليم وحقوق الانسان ، فكل ما يحدث باحزابنا اليوم وسلبيات الماضي هو الذي اوصل البلاد الى هذا المصدر الذي يتباكى عليه الجميع في الظرف الراهن ، وضعية لا يمكنها ان تفسح المجال امام المواطنين وخاصة فئة الشباب للمشاركة السياسية الايجابية ، فطبيعي ان يسحب المواطنون ثقتهم من هاته الاحزاب التي لم يعد لها اي دور يذكر من حيث تاطير المواطنين أو السعي في توعية ابناء هذا الشعب نتيجة ضعف الاداء السياسي لهذه الاحزاب المتمثل في لا ديمقراطية الكثير منها وفما تستند عليه في تنظيماتها من منطلق اقصاء الكفاءات والاعتماد على زعامات هرمة تقليدية لا يمثل زعمات سياسية قادرة يمكن للمواطنين وللشباب خاصة ان يتخذوا منها مرجعية فكرية .
لذلك فان عزوف المواطنين المغاربة عامة والشباب خاصة عن المشاركة في العمل السياسي وفي الانخراط بالاحزاب السياسية وعدم اقبال شريحة هامة في التسجيل في اللوائح الانتخابية التي تعتبر المدخل الاساسي للمشاركة السياسية لاكبر فئة ممكنة من المواطنين ، الا يعني فقط رفضهم للنهج الذي تتخذه هذه الاحزاب للاستقطاب والتاطير لكنه أيضا يعني رفضه ان يكونوا مجرد اصوات توظف في الانتخابات او من اجل توظيفهم في تحقيق مصالح تتعارض والافكار التي يحملها الشباب المغربي عن الديمقراطية وعن المشاركة في تدبير الشأن العام .
فمشهدنا الحزبي تحول الى قماش مرقع يبعث على السخرية ، الامر الذي يتطلب العمل على اعادة ترتيب هيئاتنا السياسية لبيوتها الداخلية لتحرير نظمها العتيقة والتصالح مع الجماهير وتربيتهم على حسن المشاركة في تدبير الشأن العام وتنحو نحو القضايا الكبرى للمغرب للدخول به الى مستقبل جديد في مستوى طموح أبنائه الذين يعانون من ممارسات الماضي ، ولعل الدرس الاساسي يكمن في ضرورة عودة الاحزاب السياسية للعب دورها الطبيعي الذي وجدت من اجله وهو تأطير المواطنين كما هو مخول لها دستوريا نحو اعادة الاعتبار للعمل السياسي ببلادنا الذي تعتبر الانتخابات جزاء منه وليس تجلياته الكلية واعداد المواطنين بمسؤولية لتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات ، فالاقبال على صناديق الاقتراع ما بين مطلعي الستينات والثمانينات كان على أشده بفعل ما كانت تقوم به الاحزاب القليلة المشاركة او المقاطعة من تعبئة وتحفيز على التصويت أو الامتناع عنه ، فالاحزاب السياسية هي مدارس للوطنية ، والحياة الحزبية شأن عام يجب ان يهم كل شرائح المجتمع وخاصة الشباب الذي أصبح يتخذ اليوم من منطق الرفض للاهتمام بالحياة الحزبية والاهتمام بانخراطه في الاحزاب السياسية سلاحا له خلافا لما هو معمول به بالدول الديمقراطية ،ويظل طوفان العزوف السياسي ببلادنا قادما ولا سبيل للنجاة منه غير ركوب سفينة الديمقراطية .
Partager