ان ملف سمسرة كراء مرفق السوق الأسبوعي لابن جرير على عهد المجلس البلدي السابق، هو ملف يتعلق بنهب المال العام و التلاعب بمصالح المدينة و السكان لازال يطرح عدة تساؤلات حول التأخر في اتخاد القرار بخصوص هذا الملف و العديد من ملفات الفساد و نهب المال العام المطروحة أمام القضاء الجنائي اليوم بمراكش.
فنتيجة عدم احترام النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية ومخالفة القواعد المتعلقة بها وتزوير بعض الوثائق لبلوغ هدف الاستفادة من صفقة كراء احدى مرافق السوق الأسبوعي لابن جرير بتاريخ 05/01/2004 ، تقدم بشأن هذا مستشارون بالمجلس البلدي بتاريخ 09/02/2004 بشكاية ضد مجهول يعرضون من خلالها الخروقات والتزوير الذي شاب الصفقة المذكورة مبرزين من خلال شكايتهم أن الافعال المذكورة قد تمت بتزكية من اللجنة المشرفة على الصفقة برئاسة رئيس المجلس آنذاك والتمسوا في شكايتهم المباشرة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير اجراء بحث حول الظروف التي تمت فيها الصفقة ومتابعة كل من تبث في حقه تزوير الوثائق المشار اليها واستعمالها.
وكانت القضية موضوع ملف جنحي عدد 04/2004 بالمحكمة الابتدائية بابن جرير وبعد مباشرتها من لدن قاضي التحقيق بابتدائية ابن جرير بالاستماع الى كافة الأطراف في النازلة والشهود، تبين له أن هناك قرائن قوية لفعل التزوير، معللا قراره بان الفعل المذكور يكيف قانونا على أنه جناية اتلاف وتبديد مستند بسوء نية وبقصد الاضرار باعتبار ان أعضاء اللجنة التي أشرفت على عملية سمسرة كراء هذا المرفق بتاريخ 05/01/2004 يعتبرون موظفين عموميين ولأجل هذا صرح قاضي التحقيق ابتدائيا بعدم الاختصاص للتحقيق في القضية و امر بإحالة الملف بجميع وثائقه على النيابة العامة التي احالته بدورها على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش من اجل الاختصاص تم الإحالة على قاضي التحقيق بنفس المحكمة ملف عدد 100/2006، حيث تم الاستماع للمشتكين واستدعاء كافة الأطراف في النازلة.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية ابن جرير بعد مباشرة البحث في القضية مع جميع الأطراف المعنية قد استمع الى كل من المستفيد من الصفقة و القابض المحلي سابقا ورئيس المجلس البلدي سابقا و باشا المدينة وخليفة الباشا الذي تمت مكافأته بتوظيف زوجته ببلدية ابن جرير من طرف الرئيس.
وأن ملف القضية قد نسج خيوطه كل من يسهرون على تسيير شؤون السكان بهذه المدينة وبعض المسؤولين معهم، القضية التي اثارت احتجاجات الرأي العام المحلي وكل القوى الديمقراطية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني ، وكانت الصفقة موضوع افتحاص من طرف لجنة من المجلس الجهوى للحسابات بمراكش هذا الى جانب الغاء السمسرة من لدن السلطات الإقليمية لانعدام قانونيتها.
ويبقى تدخل وزير العدل بإعادة فتح تحقيق في النازلة مع اعطاء الوقائع والأفعال المنسوبة لجميع الأطراف الواردة اسماءها بالمحاضر والتصدي لمحاولة بعض التدخلات التي تسعى الى طمس الحقائق في النازلة خاصة بعد تكييف الوقائع كجناية بغية إرساء قواعد المساواة والعدالة وتكريس مبدا الحق والقانون واستقلالية القضاء.
فنتيجة عدم احترام النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية ومخالفة القواعد المتعلقة بها وتزوير بعض الوثائق لبلوغ هدف الاستفادة من صفقة كراء احدى مرافق السوق الأسبوعي لابن جرير بتاريخ 05/01/2004 ، تقدم بشأن هذا مستشارون بالمجلس البلدي بتاريخ 09/02/2004 بشكاية ضد مجهول يعرضون من خلالها الخروقات والتزوير الذي شاب الصفقة المذكورة مبرزين من خلال شكايتهم أن الافعال المذكورة قد تمت بتزكية من اللجنة المشرفة على الصفقة برئاسة رئيس المجلس آنذاك والتمسوا في شكايتهم المباشرة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير اجراء بحث حول الظروف التي تمت فيها الصفقة ومتابعة كل من تبث في حقه تزوير الوثائق المشار اليها واستعمالها.
وكانت القضية موضوع ملف جنحي عدد 04/2004 بالمحكمة الابتدائية بابن جرير وبعد مباشرتها من لدن قاضي التحقيق بابتدائية ابن جرير بالاستماع الى كافة الأطراف في النازلة والشهود، تبين له أن هناك قرائن قوية لفعل التزوير، معللا قراره بان الفعل المذكور يكيف قانونا على أنه جناية اتلاف وتبديد مستند بسوء نية وبقصد الاضرار باعتبار ان أعضاء اللجنة التي أشرفت على عملية سمسرة كراء هذا المرفق بتاريخ 05/01/2004 يعتبرون موظفين عموميين ولأجل هذا صرح قاضي التحقيق ابتدائيا بعدم الاختصاص للتحقيق في القضية و امر بإحالة الملف بجميع وثائقه على النيابة العامة التي احالته بدورها على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش من اجل الاختصاص تم الإحالة على قاضي التحقيق بنفس المحكمة ملف عدد 100/2006، حيث تم الاستماع للمشتكين واستدعاء كافة الأطراف في النازلة.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية ابن جرير بعد مباشرة البحث في القضية مع جميع الأطراف المعنية قد استمع الى كل من المستفيد من الصفقة و القابض المحلي سابقا ورئيس المجلس البلدي سابقا و باشا المدينة وخليفة الباشا الذي تمت مكافأته بتوظيف زوجته ببلدية ابن جرير من طرف الرئيس.
وأن ملف القضية قد نسج خيوطه كل من يسهرون على تسيير شؤون السكان بهذه المدينة وبعض المسؤولين معهم، القضية التي اثارت احتجاجات الرأي العام المحلي وكل القوى الديمقراطية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني ، وكانت الصفقة موضوع افتحاص من طرف لجنة من المجلس الجهوى للحسابات بمراكش هذا الى جانب الغاء السمسرة من لدن السلطات الإقليمية لانعدام قانونيتها.
ويبقى تدخل وزير العدل بإعادة فتح تحقيق في النازلة مع اعطاء الوقائع والأفعال المنسوبة لجميع الأطراف الواردة اسماءها بالمحاضر والتصدي لمحاولة بعض التدخلات التي تسعى الى طمس الحقائق في النازلة خاصة بعد تكييف الوقائع كجناية بغية إرساء قواعد المساواة والعدالة وتكريس مبدا الحق والقانون واستقلالية القضاء.