انطلقت حرب البيانات بابن جرير...والبقية تاتي.

في خطوة شاردة تروم تزييف الواقع برمته ، مقابل تحقيق مصالح شخصية انتخابية والصعود على اكتاف الغير، خرج مسؤول حزبي محلي ادعى
لنفسه محاربة الفساد والاستبداد وحاملا لواء التغيير متناسيا حقيقته الانتهازية والتحريضية وتكريس الوعي المغلوط ؛ لأجل السيطرة على الفئات المستضعفة والاتجار بهموم ومآسي المنطقة - منذ قدومه بعد تعريته وفضحه من طرف معطلي قلعة السراغنة - وذلك بافتعال الأزمات واختلاق التعقيدات المنافية للواقع المحلي وشروط إنتاجه ، مراهنا في ذلك على ما يمكن أن يجنيه من مكاسب إنتخابية وما يسوقه من دعاوى التظليل والتزييف ؛ وهذا ماعبر عنه خطابه الذي جاء مليئا بالمغالطات والتهم لمؤسسة حزبية بوأتها صناديق الإقتراع الريادة على مستوى الإقليم ، ومن أجل تنوير الرأي المحلي نوضح ما يلي :
• لقد استطاع حزب الأصالة والمعاصرة بمعية كافة الشركاء منذ 2009 خلق دينامية محلية تنموية على مستوى التدبير الجماعي ولعل الأوراش المفتوحة والمنجزات المحققة خير دليل على ذلك وانكارها من باب الجحود والتآمر لضرب مصالح المواطنين .
• إن السكن ، الصحة ، التعليم والبطالة …. معضلات اجتماعية وطنية لا ننكر كحزب تفشيها وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين ، ومعالجة هكذا معضلات تتم عبر السياسات العمومية للحكومة العاجزة الى حدود الساعة عن التعاطي الإيجابي والنوعي لإيجاد مخرجات سليمة ؛ نتيجة إزدواجية الخطاب لدى الحزب الحاكم ، وبذلك فحزبنا يتبنى من موقع المعارضة ضرورة النضال على هذه الواجهات .
• ندين وبشدة التدوينات الفايسبوكية لأحد أعضاء الأمانة المحلية لإبن جرير الماسة بمؤسسات البلاد ورموزها وخياراتها والمنافية لأدبياتنا الفكرية والسياسية و استثباعا لذلك فقد تقرر طرده من جميع هياكل الحزب وتنظيماته .
وختاما ندعو الساكنة إلى التحلي باليقظة في وجه الذوغماء والمشوشين على المشروع التنموي والذود عنه والإلتفاف حول حزبهم ، كما نرحب بالإطارات التقدمية والديمقراطية الساعية الى تحديث ودمقرطة الدولة والمؤسسات وذلك من خلال فتح نقاشات عمومية جادة و مسؤولة بعيدا عن خطاب جوعى السلطة وسعار الوصوليين بغية تعرية الممارسات الشمولية والرجعية .

إمضاء : الأمين الاقليمي
عبد العاطي بوشريط

بيان صادر عن الامانة الاقليمية لحزب المؤثمر الوطنى الاتحادي بالرحامنة عقب اجتماعهم بالمقر المركزي بابن جرير بتاريخ 15 يونيو 2016 هاذا ما جاء فيه :
نص البيان :

ضد القمع … ضد التضليل … ضد الفساد …
اجتمعت الكتابة الإقليمية في لقائها الأسبوعي يوم 2016-06-15 بمقر الحزب ، وقد تداولت في نقاشاتها الوضع الاجتماعي المأزوم بالإقليم على مستوى تدهور التعليم ، واستفحال البطالة ، وتردي الخدمات الصحية ، وتفشي الزبونية والاقصاء و أوجه الظلم و الحرمان ، نتيجة الاختلالات الهيكلية التي طالت ما عرف بالمشروع التنموي الكبير ، وحالة التضييق السياسي التي يتعرض لها حزبنا و مبادراته ، في مقابل دعم قوى الفساد واسنادها ماديا و سياسيا و تمكينها الفاضح من وسائل الدولة من لوجستيك ومال المبادرة الوطنية ، و التستر على فضائحها و خروقاتها … إلخ
و على إثر ذلك ، فإن كتابة حزبنا تعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
أولا : تندد بأسلوب المنع و القمع الذي تواجه به نضالات ومكونات الجبهة الموحدة ، و تستنكر الهجوم الوحشي على مسيراتها و وقفاتها السلمية ، و تدعو الجهات المسؤولة محليا و وطنيا إلى فتح حوار جدي مع أبناء الرحامنة الدين يعانون الإقصاء و التهميش على أرضية ملفهم المطلبي المتمثل في إدماج ألف من شباب الإقليم بالمكتب الشريف للفوسفاط كل حسب تكوينه و مؤهلاته .
ثانيا : تعتبر دعم نضالات المعطلين و باقي الحركات الاجتماعية ، واجبا دستوريا و أخلاقيا يترجمه حزبنا ميدانيا بعيدا عن أساليب الوصاية و التحكم و أشكال المسخ و بلقنة الحياة السياسية و فبركتها ، و يحدر من خطورة ذلك على مستقبل المغرب و استقراره بما تتركه من شعور بفقدان الثقة و عزوف سياسي و اعتناق للتطرف …
ثالثا : تطالب عامل الإقليم بالتزام الحياد السياسي ، و رفع دعمه المكشوف لرعاة الفساد ، و الرأي الوحيد المنافي لواقع التعددية السياسية ، ولتوجهات ملك البلاد ، ولدولة الحق و القانون ، و الذي يراد تسييده بالقوة و
الترهيب و نشر الإشاعات
و السموم بين المجتمع المدني ضدا على إرادة المواطنين بالاقليم ، وتطالب الجهات العليا في البلاد بتحمل مسؤولياتها و فتح تحقيق حول ما يجري بابن جرير إداريا و ماليا و حول مصير الأموال المرصودة للمشاريع الملكية التي تستغل في الحملات الانتخابية .
رابعا : تستغرب امتناع عامل الإقليم عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي ، الذي يدين رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة ، وتعتبر ذلك تواطؤا ، و تحقيرا لمقررات قضائية و استهتارا بالقوانين الوطنية .
خامسا : تضامنها المطلق مع الأخ أمين لقمان جراء الاستفزازات العنصرية و المتخلفة و التهديدات التي يتعرض لها من زبانية الفساد و العصابات المشكلة لتحالف النهب و التضليل ، كما تعلن تضامنها مع ضحايا لوبي الفساد بالرحامنة ، و على رأسها عائلة بلفصال و تطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه و كشف الحقيققة كاملة في ظروف وفاة حسن بلفصال بجماعة الجعافرة .
سادسا : تعتبر البيان البئيس الذي صدر ( بالتليكوموند ) عما يسمى حزبا للأصالة و المعاصرة ، تعبيرا عن واقع التخلف و الإفلاس السياسي و الفكري و الاقتصادي العام الذي أوصلوا إليه الإقليم ، و الذي من مظاهره تخبط رئيس المجلس البلدي بين إعلانه قبل أيام عن قرب إفلاس بلدية بان جرير بعد إغراقها بالديون ، وبين ادعائه اليوم أن المشروع التنموي الكبير لازال على خير .
سابعا : تحيي نضالات سكان الرحامنة و انتفاضتهم ضد الفساد المنظم و تدعو كل مناضلي الحزب و شبابه ، وكل المتعاطفين معه ، وكل قوى اليسار و التقدم ، إلى التعبئة و الاستنفار و الاستعداد لمواجهة الفساد وفضح من يرعاه ، و كشف الفضاعة و الكذبة الكبيرة لعنوان مسرحيتهم ” المشروع التنموي الكبير” ، للمغاربة و للجهات العليا بالبلاد .
عن الكتابة الإقليمية

نبيه لابد منه :( عندما لم ينضبط أمين لقمان لقرار الحزب الاشتراكي الموحد بمقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 يونيو 2011 ، وترشح باسم حزب المؤتمر الاتحادي، فقد وضع نفسه بشكل أوتوماتيكي خارج الحزب، وبالتالي لم تعد له أية صلة به ، باستثناء علاقة الصداقة التي تربطني به والتي لن تؤثر عليها حرية اختياره لما يعتقده صائبا سياسيا أو عقديا. وبه وجب التنبيه)
1 ـ في شكل البيان: يبدو البيان متنافرا مفككا في فقراته، يفتقد إلى "اللصاق" الذي يلحم أطرافه وحواشيه، ما يجعله يخلو من حبكة وإستيتيقيا الصياغة. وقد يعزا ذلك إلى غياب الدربة والمراس عند الحزب ،لأنه ما تعود على صياغة البيانات والبلاغات لأنها ربما ليست من أولوياته وانشغالاته.لأن همه هو تحريك ماكينة الجرار، وتزييتها بالزيوت المستخرجة من "صفار البيض"، ومستحضرات انتخابات العهد الجديد.
2 ـ في خلفية البيان وتوقيته : لاشك أن اللغة والتعابير التي دبج بها البيان، تفوح منها رائحة رد الفعل ، أكثر منها رغبة في الفعل. وتنم في جوهرها عن شعور ب"الضعف" و"التردد" و"عدم امتلاك قرار تصريف القناعة بخصوص جملة قضايا اجتماعية، ومنها القضايا التي يكون موضوعها الاحتجاج. فإما أن الحزب لا حق له في اتخاذ المبادرة دون الرجوع إلى قياداته، اعتقادا منه أن كل احتجاج يعني إغضابا للسيد الهمة وإثارة للفتنة في مملكته السعيدة ، وتشويشا على "النجاحات" "المتوالية للمشروع التنموي الكبير"، وإما أن الحزب لا يأتمر إلا بأوامر عامل الإقليم اعتبارا لكونه "الوصي" على المشروع ،وبالنتيجة "الوصي" على الحزب وملحقاته من جمعيات وبعض الصحافة.
3ـ في تيهان المضامين: تظهر أعراض الارتباك جلية في ديباجة البيان إن جاز القول أن نسميها ديباجة .فدون سياق ولا مقدمات ، انتحر البيان على أسوار القبيلة، وقدم رأس السرغيني ( في محاولة لدغدغة مشاعر الرحماني) كدلاحة موشومة بتعابير الانتهازية والوصولية والتحريض والاتجار في بؤس وشقاء الشباب ، ما يؤكد خروج البيان عن الجوهر وهو البحث عن مفاتيح لحل أو محاولة حل معضلة هؤلاء المحتجين، وإيجاد سبل لنزع فتائل التوتر، ما دام الحزب يوجد في موقع المدبر للشأن العام للغالبية العظمى من جماعات الإقليم، و"يسير" المجلس الإقليمي ، ويتوفر على برلمانيين، وعلى ذراع مالية اسمها مؤسسة الرحامنة للتنمية والتي يرأسها مستشار الملك، وأكثر من هذا وذاك يتوفرعلى بركة "رحمانية" تجاور الملك وتقدم له المشورة.
ولكي يملأ البيان بياضاته الفارغة، كان لا بد له أن يذكر ويعيد التذكير، بدوره الكبيرفي دوران عجلة التنمية وأوراشها، غافلا أو جاهلا أن التنمية تظهر عندما يسكت الجوع والمرض والبطالة والحرية والكرامة. وانضباطا لنظرية "المؤامرة" و" الحسد" التي ترددها أبواق المغرب الرسمي، فإن الحزب لا يجد ما يقارع به المختلفين معه في مفهوم التنمية و"عائداتها" الحقيقية سوى وصمهم بالمتآمرين وجيوب مقاومة التغيير.
ويفقد البيان صوابه حين يقرر طرد أحد أعضاء أمانته المحلية، بسبب التدوينات الفايسبوكية "الماسة "بمؤسسات البلاد ورموزها وخياراتها (ومعها خيارات المرحوم الزمزمي) وهو للإشارة واحد من الأقلام الشابة الواعدة، والذي يعتبر طرده للمبررات سالفة الذكر، علامة على ضيق مساحات حرية الرأي ،ومخزنة مفضوحة وضحالة في التقدير،وغباء سياسيا ليس غريبا أن يستوطن حزبا خارجا من رحم وأد الفكر والتفكير. ليعود في "السقطة" الأخيرة La Chutte إلى دعوة الساكنة إلى اليقظة والوقوف في وجه الدوغمائيين والمشوشين على "المشروع التنموي الكبير". ولم يفت البيان أن يرحب بالقوى التقدمية( ما عرفتش شكون كايعني: واش ولد العيادي ولا ولد كبور) الساعية إلى تحديث ودمقرطة الدولة ،إلى نقاش عمومي جاد ومسؤول.
ملاحظة أخيرة:
نحن في الحزب الاشتراكي الموحد ، نعلن أننا مستعدون لإغلاق مقراتنا، وإغلاق أفواهنا ومستعدون للانخراط مع السيد "الجرار"لدمقرطة الدولة التي تعني عندنا ما يلي:
ـ إسقاط الاستبداد والفساد.
ـ إقامة نظام الملكية البرلمانية، حيث الملك "يملك" بضم اللام ولا يحكم، لأنه ببساطة من يحكم ،عليه أن يكون مستعدا للمحاسبة.
ـ فصل السلطة عن الثروة لأن من يريد أن يحكم، عليه أن يترك الاستثمار، ومن يريد أن يستثمر، عليه، أن يترك الحكم.
(باقي بزااااااااااااف ، وإيلا قبل "البام" غير بهاد الشي ، نديرو "عماه" الجبهة الموحدة" الغليظة ديال لينين والفقيه البصري) والسلام .
عبد الكريم التابي