انعقد يوم الخميس 20 من ربيع الآخر 1435 الموافق لـ 20 فبراير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-34 يتعلق بالسلفات الصغيرة في صيغته الجديدة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يهدف هذا المشروع إلى الرفع من مهنية قطاع السلفات الصغيرة وكذا تعزيز اندماجه في المشهد المالي لضمان تنمية متناسقة وسلسلة لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في الاندماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك من خلال توسيع نطاق مراقبة بنك المغرب لجمعيات السلفات الصغيرة خصوصا فيما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغيرة، وبالقواعد المحاسبية والاحترازية، وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي، وبالعلاقة مع العملاء وكذا بنظام العقوبات.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 729-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 898-75-2 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 الموافق لـ30 دجنبر 1975 بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وينص هذا المشروع أساسا على تحديد أساس تحويل و الاستفادة من التعويضات عن التمثيل لرؤساء البعثات والمراكز، بالإضافة إلى مراجعة العمليات المرتبطة بتغيير الإقامة.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-08، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على تعديل للاتفاقية بين المملكة المغربية و جمهورية الهند لتفادي الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقع بنيودلهي في 8 غشت 2013. طبقا لمقتضيات هذا التعديل تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة في المدى المنظور لتطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الامر بالسيد محمد أقريو الذي عين مديرا للموارد البشرية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. أما على مستوى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي فقد عين السيد ياسين زغلول مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة والسيد أحمد عدو عميدا لكلية العلوم بوجدة والسيد نور الدين الموادن عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة والسيد يوسف البحيري عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-34 يتعلق بالسلفات الصغيرة في صيغته الجديدة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يهدف هذا المشروع إلى الرفع من مهنية قطاع السلفات الصغيرة وكذا تعزيز اندماجه في المشهد المالي لضمان تنمية متناسقة وسلسلة لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في الاندماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك من خلال توسيع نطاق مراقبة بنك المغرب لجمعيات السلفات الصغيرة خصوصا فيما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغيرة، وبالقواعد المحاسبية والاحترازية، وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي، وبالعلاقة مع العملاء وكذا بنظام العقوبات.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 729-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 898-75-2 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 الموافق لـ30 دجنبر 1975 بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وينص هذا المشروع أساسا على تحديد أساس تحويل و الاستفادة من التعويضات عن التمثيل لرؤساء البعثات والمراكز، بالإضافة إلى مراجعة العمليات المرتبطة بتغيير الإقامة.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-08، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على تعديل للاتفاقية بين المملكة المغربية و جمهورية الهند لتفادي الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقع بنيودلهي في 8 غشت 2013. طبقا لمقتضيات هذا التعديل تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة في المدى المنظور لتطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الامر بالسيد محمد أقريو الذي عين مديرا للموارد البشرية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. أما على مستوى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي فقد عين السيد ياسين زغلول مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة والسيد أحمد عدو عميدا لكلية العلوم بوجدة والسيد نور الدين الموادن عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة والسيد يوسف البحيري عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
تصريح
على إثر المقال الصادر بإحدى الجرائد الوطنية، بتاريخ السبت 15 فبراير 2014، تحت عنوان "حكومة بنكيران تعرض حياة ضحايا سنوات الرصاص للخطر"، والذي يدعي تجميد تحويل تعويضات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة ضحايا سنوات الرصاص تبعا لإحدى توصيات هيأة ا لإنصاف والمصالحة المتعلقة بالتغطية الصحية والإدماج الاجتماعي، ومع التأكيد على الطابع المنحاز والغير المهني للمقال، يهم الحكومة تقديم التوضيحات التالية :
1- تحرص الحكومة على استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لذلك؛
2- تنفي الحكومة بشكل قاطع تجميد أو تأخير تحويل تعويضات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الواجبة بحكم توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لفائدة الأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛
3- تخبر الحكومة الرأي العام بأنها برمجت برسم قوانين المالية المتتالية لسنوات 2012 و2013 و2014 الاعتمادات الكافية لتحويل هذه التعويضات؛
4- عملت الحكومة ليس فقط على تحويل هذه التعويضات في الوقت المخصص لذلك بل حسنت أجندة تحويلها لفائدة هذا الصندوق، بحيث تم التوقيع على قرارات الصرف برسم سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 على التوالي بتواريخ 27 شتنبر 2011 و28 يونيو 2012 و03 ماي 2013 و09 يناير 2014.
1- تحرص الحكومة على استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لذلك؛
2- تنفي الحكومة بشكل قاطع تجميد أو تأخير تحويل تعويضات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الواجبة بحكم توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لفائدة الأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛
3- تخبر الحكومة الرأي العام بأنها برمجت برسم قوانين المالية المتتالية لسنوات 2012 و2013 و2014 الاعتمادات الكافية لتحويل هذه التعويضات؛
4- عملت الحكومة ليس فقط على تحويل هذه التعويضات في الوقت المخصص لذلك بل حسنت أجندة تحويلها لفائدة هذا الصندوق، بحيث تم التوقيع على قرارات الصرف برسم سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 على التوالي بتواريخ 27 شتنبر 2011 و28 يونيو 2012 و03 ماي 2013 و09 يناير 2014.