انعقد يوم الخميس 18 من جمادى الأولى الموافق لـ 20 مارس 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 98-14-2 بتغيير المرسوم رقم 531-74-2 بتاريخ 9 من ربيع الآخر 1395 (21 أبريل 1975) تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، و المتعلق بتكفل المكتب الوطني للصيد البحري بتسيير أسواق الأسماك الكائنة داخل حدود موانئ المملكة. يهدف المشروع توحيد نسبة الرسم شبه الضريبي الواجب أداؤه في جميع موانئ المملكة، وفي هذا الصدد سيتم تخفيض الرسم الخاص بميناء الدار البيضاء من 5 بالمائة إلى 4 بالمائة من قيمة المصطادات المفرغة، ويعد هذا الإجراء خطوة في إطار تنزيل استراتيجية أليوتيس، وتخفيض العبء الضريبي على المشتغلين في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي. وللإشارة فإن سنة 2013 سجلت بالنسبة لميناء الدار البيضاء اشتغال 426 وحدة صيد بلغ وزن الأسماك المصطادة 16.439 طن بقيمة تقدر بأزيد من 250 مليون درهم، مما يدل على أهمية هذا الإجراء.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 129-14-2 بتتميم المرسوم رقم 494-10-2 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وينص المرسوم على إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الوزارة برسم مراقبة المقاييس واعتماد هيئات تقييم المطابقة. ويهدف المشروع إلى التنصيص على الأحكام المتعلقة بعملية تحصيل المداخيل وزيادات التأخير. وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2011 الذي نص على إحداث مرفق دولة مسير بصورة مستقلة مكلف بتدبير مداخل ونفقات أنشطة الاعتماد والقياسة بالوزارة.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى الدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 64-14-2 بإحداث جائزة " تميز TAMAYUZ" للمرأة المغربية، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار التدابير المتخذة لأجرأة الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" ، وينص المشروع على منح الجائزة للأفراد والهيئات مكافأة لهم، واعترافا بمجهودهم ودورهم في النهوض بالمرأة. وقد حدد مشروع المرسوم مجالات هذه الجائزة، والتي شملت المجال الإبداعي والمجال التنموي وكذا مجال العمل الاجتماعي، ومن جهة أخرى، عمل المشروع على إحداث الهيئات التي ستتولى تنظيم ومنح الجائزة، والمتمثلة في لجنة التنظيم ولجنة التحكيم.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-16، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين، الموقع بواشنطن في 21 نوفمبر 2013. ويهدف هذا الاتفاق إلى حماية المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية للبلدين من خلال الاحترام التام للقوانين الجمركية والتقدير الدقيق للرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب. كما يحدد مجال المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك للطرفين سواء في شقها العام عبر تبادل المعلومات التي من شأنها ضمان تنفيذ القوانين الجمركية، أو في شقها الخاص من خلال القيام بإجراءات خاصة لمراقبة الأشخاص المعروفين بارتكابهم لمخالفات جمركية أو السلع المشتبه بها. ولهذا الغرض ينص الاتفاق على أن تتعاون إدارتا الجمارك من أجل وضع قنوات الاتصال وتدعيمها لتسهيل وتأمين تبادل المعلومات بشكل سريع وكذلك تسهيل التنسيق الفعال بينهما.
وفي الأخير استمع المجلس إلى عرض للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول المبادرة التشريعية البرلمانية, وذلك بهدف تقوية التفاعل الايجابي والبناء مع المبادرة التشريعية البرلمانية، وأبرز السيد الوزير أن مقترحات القوانين المقدمة من طرف السادة أعضاء مجلسي البرلمان بلغت 137 مقترحا شرع في دراسة 46 مقترحا مع المصادقة على ستة مقترحات بشكل نهائي ومقترحين في أحد مجلسي البرلمان.
كما قدم العرض جدولا تركيبيا بمجموع المقترحات بحسب القطاعات الحكومية ووضعيتها على مستوى المدارسة. وتوقف السيد الوزير عند المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لذلك. على إثر العرض قرر المجلس إحداث آلية حكومية منتظمة للتتبع تحت رئاسة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني تجتمع أسبوعيا لهذا الغرض، مع اعتماد نظام معلوماتي موحد ومندمج يشمل كافة القطاعات الحكومية.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. على مستوى وزارة الصحة، عين السيد نور الدين معنا بمنصب مدير الموارد البشرية، والسيد شكيب النجاري بمنصب مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية. كما عين السيد المختار بكور مديرا للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات على مستوى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 98-14-2 بتغيير المرسوم رقم 531-74-2 بتاريخ 9 من ربيع الآخر 1395 (21 أبريل 1975) تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، و المتعلق بتكفل المكتب الوطني للصيد البحري بتسيير أسواق الأسماك الكائنة داخل حدود موانئ المملكة. يهدف المشروع توحيد نسبة الرسم شبه الضريبي الواجب أداؤه في جميع موانئ المملكة، وفي هذا الصدد سيتم تخفيض الرسم الخاص بميناء الدار البيضاء من 5 بالمائة إلى 4 بالمائة من قيمة المصطادات المفرغة، ويعد هذا الإجراء خطوة في إطار تنزيل استراتيجية أليوتيس، وتخفيض العبء الضريبي على المشتغلين في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي. وللإشارة فإن سنة 2013 سجلت بالنسبة لميناء الدار البيضاء اشتغال 426 وحدة صيد بلغ وزن الأسماك المصطادة 16.439 طن بقيمة تقدر بأزيد من 250 مليون درهم، مما يدل على أهمية هذا الإجراء.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 129-14-2 بتتميم المرسوم رقم 494-10-2 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وينص المرسوم على إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الوزارة برسم مراقبة المقاييس واعتماد هيئات تقييم المطابقة. ويهدف المشروع إلى التنصيص على الأحكام المتعلقة بعملية تحصيل المداخيل وزيادات التأخير. وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2011 الذي نص على إحداث مرفق دولة مسير بصورة مستقلة مكلف بتدبير مداخل ونفقات أنشطة الاعتماد والقياسة بالوزارة.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى الدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 64-14-2 بإحداث جائزة " تميز TAMAYUZ" للمرأة المغربية، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار التدابير المتخذة لأجرأة الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" ، وينص المشروع على منح الجائزة للأفراد والهيئات مكافأة لهم، واعترافا بمجهودهم ودورهم في النهوض بالمرأة. وقد حدد مشروع المرسوم مجالات هذه الجائزة، والتي شملت المجال الإبداعي والمجال التنموي وكذا مجال العمل الاجتماعي، ومن جهة أخرى، عمل المشروع على إحداث الهيئات التي ستتولى تنظيم ومنح الجائزة، والمتمثلة في لجنة التنظيم ولجنة التحكيم.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-16، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين، الموقع بواشنطن في 21 نوفمبر 2013. ويهدف هذا الاتفاق إلى حماية المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية للبلدين من خلال الاحترام التام للقوانين الجمركية والتقدير الدقيق للرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب. كما يحدد مجال المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك للطرفين سواء في شقها العام عبر تبادل المعلومات التي من شأنها ضمان تنفيذ القوانين الجمركية، أو في شقها الخاص من خلال القيام بإجراءات خاصة لمراقبة الأشخاص المعروفين بارتكابهم لمخالفات جمركية أو السلع المشتبه بها. ولهذا الغرض ينص الاتفاق على أن تتعاون إدارتا الجمارك من أجل وضع قنوات الاتصال وتدعيمها لتسهيل وتأمين تبادل المعلومات بشكل سريع وكذلك تسهيل التنسيق الفعال بينهما.
وفي الأخير استمع المجلس إلى عرض للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول المبادرة التشريعية البرلمانية, وذلك بهدف تقوية التفاعل الايجابي والبناء مع المبادرة التشريعية البرلمانية، وأبرز السيد الوزير أن مقترحات القوانين المقدمة من طرف السادة أعضاء مجلسي البرلمان بلغت 137 مقترحا شرع في دراسة 46 مقترحا مع المصادقة على ستة مقترحات بشكل نهائي ومقترحين في أحد مجلسي البرلمان.
كما قدم العرض جدولا تركيبيا بمجموع المقترحات بحسب القطاعات الحكومية ووضعيتها على مستوى المدارسة. وتوقف السيد الوزير عند المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لذلك. على إثر العرض قرر المجلس إحداث آلية حكومية منتظمة للتتبع تحت رئاسة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني تجتمع أسبوعيا لهذا الغرض، مع اعتماد نظام معلوماتي موحد ومندمج يشمل كافة القطاعات الحكومية.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. على مستوى وزارة الصحة، عين السيد نور الدين معنا بمنصب مدير الموارد البشرية، والسيد شكيب النجاري بمنصب مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية. كما عين السيد المختار بكور مديرا للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات على مستوى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.