انعقد يوم الخميس 24 من جمادى الآخرة 1435 الموافق لـ 24 أبريل 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغال المجلس، توقف السيد رئيس الحكومة عند الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى وزارة العدل والحريات والتي كانت مناسبة لعرض مجموع الإصلاحات والخطوات التي اتخذت من أجل إصلاح منظومة العدالة، وكذا الإصلاحات والمقترحات والمشاريع المزمع الإنخراط فيها في المرحلة المقبلة. واعتبر السيد رئيس الحكومة أن خلاصات هذا اللقاء كانت إيجابية وأنه متفائل للمجهود المبذول من أجل النهوض بقطاع العدالة، والذي أخذ يتحسن تدريجيا رغم التشويش الذي يمارس ضد بعض الخطوات الإصلاحية، ودعا بالمناسبة مجموع السيدات والسادة الوزراء إلى مواصلة العمل ورفع الجهود والتركيز على القضايا ذات الأولوية وعدم المبالاة بأي تشويش. كما عبر السيد رئيس الحكومة عن شكره وتقديره لاستجابة كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمطلب إدراج علاجات الأسنان ضمن العلاجات المؤمن عليها.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق، مع تكوين لجنة لدراسة وإدراج الملاحظات، على مشروع قانون رقم 13-27 يتعلق باستغلال المقالع، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة والمقاولة والمساواة بين المستثمرين في مجال استغلال المقالع، وتبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح باستغلال المقالع، بالإضافة إلى إحداث فرص شغل جديدة من خلال إنجاز مشاريع مذرة للدخل ذات الصلة المباشرة أو الغير المباشرة بقطاع المقالع تماشيا مع السياسة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة. كما يهدف هذا المشروع إلى توفير الوسائل الضرورية لتكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة مع استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة المترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع. ومن أهم المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع إدراج تعريف جديد للمقالع، وإعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية، الذي ينص عليه القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، مع ضرورة إلزام كل أصحاب مقالع الأشغال العمومية بتقديم دراسة التأثير على البيئة، تعرض على أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع من أجل البث فيها والمصادقة عليها، بالإضافة إلى تحديد مدة استغلال هذه المقالع في 15 سنة يمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية، وإقرار ضمانة مالية لإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، مع فرض عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات القانون.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-31 يقضي بالمصادقة على المرسوم رقم 200-14-2 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بنسخ الظهير الشريف رقم 426-61-1 الصادر في 22 من رجب 1381(30 ديسمبر 1961) المتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية. ويهدف هذا المشروع إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولاسيما الفصل 81 منه و الذي ينص في فقرته الأولى على أنه يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. وقد أصدرت الحكومة بعد موافقة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ولجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون المذكور أعلاه والمتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 أبريل 2014.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 271-14-2 بشأن إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم. طبقا لأحكام المادة 247 –XXV من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بمقتضى المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014، يعتبر دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 قابلا للإرجاع. ويراد بدين الضريبة المتراكم، الدين الناتج عن الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة أو هما معا مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويهم دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم القابل للإرجاع برسم سنة 2014 المقاولات التي يساوي مبلغ دينها الضريبي عشرون مليون (20.000.000 درهم) أو يقل عنه وهذا ما يشمل الغالبية الكبرى للمقاولات الصغيرة و المتوسطة.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 272-14-2 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية. يقترح هذا المشروع اعتماد منظومة لأداء التسبيقات مع تحديد شروط وكيفيات تطبيقها بغرض توفير وسائل تمويل إضافية لنائلي الصفقات العمومية. وترمي هذه المنظومة إلى تدعيم إمكانية التمويل المسبق للصفقات العمومية، وتخفيف عبئ الخزينة لدى نائلي الصفقات العمومية خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على التقليص القبلي لآجال الأداء المتعلقة بالصفقات العمومية والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال. فضلا عن ذلك، ستعمل هذه المنظومة على تحسين العلاقات بين المشترين العموميين والفاعلين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية.
بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-21، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، موقعة بمراكش في 27 ديسمبر 2013. وتعتبر ضرائب على الدخل، طبقا لهذه الاتفاقية، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل مشاريع/مقاولات، بالإضافة إلى الضرائب على أرباح رأس المال.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. على مستوى الأمانة العامة للحكومة، عين السيد محمد الغزلاني بمنصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين، وعلى مستوى وزارة السياحة، عينت السيدة نوال الهواري بمنصب مديرة للموارد والتكوين، وبخصوص وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عينت السيدة بياز ندى، بمنصب مديرة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدارالبيضاء. أما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، عينت السيدة سميرة الحوات، مديرة لوكالة الحوض المائي لسبو بفاس. وعن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تم تعيين كل من السيد عبد السلام ميلي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى، والسيد عبد الله بوغوتة، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية، والسيد حسن جباح، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت، والسيد سعيد بنقشة، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، والسيد علي بولحسن، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال. كما تم تعيين السيد سمير البردعي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، والسيد مصطفى خضور، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة تطوان، والسيد يوسف عفري، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات، والسيد عبد السلام زسلي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، والسيد جواد رويحن، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة دكالة عبدة، والسيد عبد الجليل شوقي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم السمارة، والسيد خالد المعزوزي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز.
في بداية أشغال المجلس، توقف السيد رئيس الحكومة عند الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى وزارة العدل والحريات والتي كانت مناسبة لعرض مجموع الإصلاحات والخطوات التي اتخذت من أجل إصلاح منظومة العدالة، وكذا الإصلاحات والمقترحات والمشاريع المزمع الإنخراط فيها في المرحلة المقبلة. واعتبر السيد رئيس الحكومة أن خلاصات هذا اللقاء كانت إيجابية وأنه متفائل للمجهود المبذول من أجل النهوض بقطاع العدالة، والذي أخذ يتحسن تدريجيا رغم التشويش الذي يمارس ضد بعض الخطوات الإصلاحية، ودعا بالمناسبة مجموع السيدات والسادة الوزراء إلى مواصلة العمل ورفع الجهود والتركيز على القضايا ذات الأولوية وعدم المبالاة بأي تشويش. كما عبر السيد رئيس الحكومة عن شكره وتقديره لاستجابة كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمطلب إدراج علاجات الأسنان ضمن العلاجات المؤمن عليها.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق، مع تكوين لجنة لدراسة وإدراج الملاحظات، على مشروع قانون رقم 13-27 يتعلق باستغلال المقالع، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة والمقاولة والمساواة بين المستثمرين في مجال استغلال المقالع، وتبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح باستغلال المقالع، بالإضافة إلى إحداث فرص شغل جديدة من خلال إنجاز مشاريع مذرة للدخل ذات الصلة المباشرة أو الغير المباشرة بقطاع المقالع تماشيا مع السياسة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة. كما يهدف هذا المشروع إلى توفير الوسائل الضرورية لتكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة مع استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة المترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع. ومن أهم المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع إدراج تعريف جديد للمقالع، وإعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية، الذي ينص عليه القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، مع ضرورة إلزام كل أصحاب مقالع الأشغال العمومية بتقديم دراسة التأثير على البيئة، تعرض على أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع من أجل البث فيها والمصادقة عليها، بالإضافة إلى تحديد مدة استغلال هذه المقالع في 15 سنة يمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية، وإقرار ضمانة مالية لإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، مع فرض عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات القانون.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-31 يقضي بالمصادقة على المرسوم رقم 200-14-2 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بنسخ الظهير الشريف رقم 426-61-1 الصادر في 22 من رجب 1381(30 ديسمبر 1961) المتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية. ويهدف هذا المشروع إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولاسيما الفصل 81 منه و الذي ينص في فقرته الأولى على أنه يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. وقد أصدرت الحكومة بعد موافقة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ولجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون المذكور أعلاه والمتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 أبريل 2014.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 271-14-2 بشأن إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم. طبقا لأحكام المادة 247 –XXV من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بمقتضى المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014، يعتبر دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 قابلا للإرجاع. ويراد بدين الضريبة المتراكم، الدين الناتج عن الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة أو هما معا مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويهم دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم القابل للإرجاع برسم سنة 2014 المقاولات التي يساوي مبلغ دينها الضريبي عشرون مليون (20.000.000 درهم) أو يقل عنه وهذا ما يشمل الغالبية الكبرى للمقاولات الصغيرة و المتوسطة.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 272-14-2 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية. يقترح هذا المشروع اعتماد منظومة لأداء التسبيقات مع تحديد شروط وكيفيات تطبيقها بغرض توفير وسائل تمويل إضافية لنائلي الصفقات العمومية. وترمي هذه المنظومة إلى تدعيم إمكانية التمويل المسبق للصفقات العمومية، وتخفيف عبئ الخزينة لدى نائلي الصفقات العمومية خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على التقليص القبلي لآجال الأداء المتعلقة بالصفقات العمومية والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال. فضلا عن ذلك، ستعمل هذه المنظومة على تحسين العلاقات بين المشترين العموميين والفاعلين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية.
بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-21، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، موقعة بمراكش في 27 ديسمبر 2013. وتعتبر ضرائب على الدخل، طبقا لهذه الاتفاقية، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل مشاريع/مقاولات، بالإضافة إلى الضرائب على أرباح رأس المال.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. على مستوى الأمانة العامة للحكومة، عين السيد محمد الغزلاني بمنصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين، وعلى مستوى وزارة السياحة، عينت السيدة نوال الهواري بمنصب مديرة للموارد والتكوين، وبخصوص وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عينت السيدة بياز ندى، بمنصب مديرة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدارالبيضاء. أما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، عينت السيدة سميرة الحوات، مديرة لوكالة الحوض المائي لسبو بفاس. وعن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تم تعيين كل من السيد عبد السلام ميلي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى، والسيد عبد الله بوغوتة، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية، والسيد حسن جباح، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت، والسيد سعيد بنقشة، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، والسيد علي بولحسن، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال. كما تم تعيين السيد سمير البردعي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، والسيد مصطفى خضور، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة تطوان، والسيد يوسف عفري، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات، والسيد عبد السلام زسلي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، والسيد جواد رويحن، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة دكالة عبدة، والسيد عبد الجليل شوقي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم السمارة، والسيد خالد المعزوزي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز.