انعقد يوم الخميس 03 محرم 1435 الموافق لـ 07 نوفمبر 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية وكذا للمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-114 يتعلق بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
ويهدف المشروع إلى تطوير روح المبادرة والمقاولة وتيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل، بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير المنظم من الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة. وترتكز أسس نظام المقاول الذاتي على عدد من المبادئ منها: أنه نظام مبسط يتصف بوحدة الإجراءات، ويتضمن إطارا اجتماعيا وجبائيا محفزا، ويخضع لنظام الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الجبائية، وكذا الإعفاء من شروط وجوب التقييد في السجل التجاري، إضافة إلى أنه يخضع لنظام اعتماد محاسبة مبسطة، وتبسيط قيود التوطين، واعتماد الإجراءات الإلكترونية. وسيمكن اعتماد المشروع من تقليل التكاليف جراء تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث المقاولات الفردية وضمان تغطية اجتماعية ملائمة للمستفيدين.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-115 يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين. ويشير المشروع الذي تقدم به السيد وزير الصحة على وضعية المجالس الجهوية للشمال والجنوب شكلت منذ مدة عائقا أمام حسن سير وعمل المجلس الوطني برمته. ومن جهة أخرى، ونظرا لكون بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 453- 75-1 كانت من بين أسباب المشاكل المثارة بمناسبة مختلف عمليات انتخابات أعضاء هذين المجلسين، لاسيما تلك المتعلقة بالتصويت بالمراسلة، فإن مشروع القانون نص على اعتبار حق التصويت حقا شخصيا لا يمكن تفويضه، مع منع التصويت بالمراسلة، كما نص المشروع على عدم العمل مؤقتا بالشرط القاضي بأداء الصيادلة ما عليهم من اشتراكات سواء بصفتهم مترشحين أو ناخبين.
بعد ذلك، تدارس المجلس مشروع القانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وقرر المجلس متابعة دراسة المشروع وتكوين لجنة برئاسة السيد رئيس الحكومة لمراجعة النص وتقديمه للمصادقة في اجتماع حكومة مقبل.
وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترح تعيين في مناصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد ادريس منصوري الذي عين في منصب رئيس جامعة الحسن الثاني عين الشق.
في مستهل الاجتماع تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-114 يتعلق بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
ويهدف المشروع إلى تطوير روح المبادرة والمقاولة وتيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل، بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير المنظم من الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة. وترتكز أسس نظام المقاول الذاتي على عدد من المبادئ منها: أنه نظام مبسط يتصف بوحدة الإجراءات، ويتضمن إطارا اجتماعيا وجبائيا محفزا، ويخضع لنظام الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الجبائية، وكذا الإعفاء من شروط وجوب التقييد في السجل التجاري، إضافة إلى أنه يخضع لنظام اعتماد محاسبة مبسطة، وتبسيط قيود التوطين، واعتماد الإجراءات الإلكترونية. وسيمكن اعتماد المشروع من تقليل التكاليف جراء تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث المقاولات الفردية وضمان تغطية اجتماعية ملائمة للمستفيدين.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-115 يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين. ويشير المشروع الذي تقدم به السيد وزير الصحة على وضعية المجالس الجهوية للشمال والجنوب شكلت منذ مدة عائقا أمام حسن سير وعمل المجلس الوطني برمته. ومن جهة أخرى، ونظرا لكون بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 453- 75-1 كانت من بين أسباب المشاكل المثارة بمناسبة مختلف عمليات انتخابات أعضاء هذين المجلسين، لاسيما تلك المتعلقة بالتصويت بالمراسلة، فإن مشروع القانون نص على اعتبار حق التصويت حقا شخصيا لا يمكن تفويضه، مع منع التصويت بالمراسلة، كما نص المشروع على عدم العمل مؤقتا بالشرط القاضي بأداء الصيادلة ما عليهم من اشتراكات سواء بصفتهم مترشحين أو ناخبين.
بعد ذلك، تدارس المجلس مشروع القانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وقرر المجلس متابعة دراسة المشروع وتكوين لجنة برئاسة السيد رئيس الحكومة لمراجعة النص وتقديمه للمصادقة في اجتماع حكومة مقبل.
وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترح تعيين في مناصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد ادريس منصوري الذي عين في منصب رئيس جامعة الحسن الثاني عين الشق.