انعقد يوم الخميس 29 من رجب 1435 الموافق لـ29 ماي 2014 الاجتماعي الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيين في منصب عال، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 358-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 526-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يأتي تقديم هذا المشروع بمناسبة صدور المرسوم رقم 32-14-2 الصادر في 21 من ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014) بتغيير المرسوم 175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبالتالي، فإن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قضاة المحاكم المالية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة من نفس مقدار التعويض الممنوح لنظرائهم قضاة محاكم المملكة وبنفس تاريخ المفعول. وقد كانت مناقشة هذا المشروع مناسبة لكي ينوه السيد رئيس الحكومة بعمل المجلس الأعلى للحسابات وبدوره في التنبيه على الاختلالات والمساهمة في اقتراح الحلول.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 274-14-2 بتغيير المرسوم رقم 680-08-2 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 07-01 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية. يأتي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير السياحة، في إطار إصلاح الإطار القانوني المنظم للإقامات العقارية للإنعاش السياحي، ويأتي بعد تغيير القانون رقم 07-01 بموجب القانون رقم 13-80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12-14-1 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014). هكذا، بمقتضى القانون رقم 13-80 الذي جعل تجهيز الوحدات السكنية على عاتق المالكين وفقا لبنود دفتر للتحملات تعده شركة التدبير لضمان وحدة التجهيزات، يتم استخلاص النتائج على مستوى المرسوم التطبيقي السالف الذكر 680-08-2.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 278-14-2 بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. يقترح هذا المشروع إحداث لجنة وزارية تتكلف من جهة، بتتبع إعمال وتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب والبروتوكول الملحق بها، والتي تنص في مادتها 33 على ضرورة تعيين جهة تنسيق داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وكذا تتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من جهة أخرى، باعتبارها آلية تنسيق بين القطاعات الحكومية تروم توفير شروط الحكامة الجيدة وتحقيق الالتقائية المطلوبة للعمل الحكومي. كما ستتولى هذه اللجنة مهام إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية اللازم اتخاذها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتواصل بين القطاعات الحكومية المعنية وهيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها وكذا تقييم منجزات القطاعات المعنية بتنفيذ السياسة العمومية في مجال الإعاقة، بناء على تقارير تعدها هذه القطاعات.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-42، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه علىاتفاقية الضمان الاجتماعي، موقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014، بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا. تطبق هذه الاتفاقية بالنسبة لكلا البلدين على التشريعات المتعلقة بالأنظمة الإجبارية الخاصة، والتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي للعمال المأجورين، والنصوص التشريعية و التنظيمية التي ستعدل أو ستتم تشريعات أخرى، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمدد مجال الأنظمة الموجودة لتشمل فئات جديدة من المستفيدين، بالإضافة إلى الأشخاص الخاضعين أو الذين كانوا خاضعين لتشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين وكذا على أفراد أسرهم أو المتوفى عنهم. كما تحدد هذه الاتفاقية المقتضيات الخاصة بالتعويضات العينية أو النقدية المنصوص عليها من طرف تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين، بما فيها التعويضات التكميلية أو الزيادات.
كما صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد سمحمد عبد الله بوحاجر، والذي عين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة وادي الذهب-لكويرة.
على إثر ذلك، أطلع السيد رئيس الحكومة المجلس على العقد البرنامج الذي وقع يوم 26 ماي 2014 بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة ما بين 2014 و2017، حيث تم إطلاع أعضاء المجلس على الحيثيات التفصيلية لهذا العقد والقضايا المرتبطة به. ويهدف هذا العقد البرنامج إلى تمكين المكتب من الاستمرار في توفير خدماته للمستهلكين وكذا تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الاستراتيجية لضمان أفضل شروط الجودة والأسعار للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي، بالإضافة إلى معالجة الوضعية المالية المتدهورة التي يعرفها المكتب حيث بلغت مديونيته 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم، كما تراكمت ديون الشركات الممونة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم، على حساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية. وسيبلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 % من هذا المجهود. وسيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع. وللإشارة فإن الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28% من تكلفة إنتاج الكهرباء. كما ستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج من توفير 13 مليار و950 مليون درهم، وذلك دون المساس بالأشطر الاجتماعية التي يقل استهلاكها عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين.
وسيمكن هذا المجهود الجماعي المتوازن والمتدرج على مدة العقد للفترة 2014-2017 من تأمين إمدادات بلادنا من الطاقة الكهربائية ومن الماء الصالح للشرب وتطوير الصرف الصحي، لمواكبة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوراش الكبرى لبلادنا؛ ورفع خدمات الكهرباء في العالم القروي من 98.5 % في نهاية 2013 إلى 99.7 % في نهاية 2017، باستفادة 109.500 أسرة في 3.850 قرية، بالإضافة إلى كهربة 4.500 من المدارس و210 من المراكز الصحية و1.800 مسجدا. كما أن هذا المجهود سيمكن من رفع نسبة تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي من 94 % سنة 2013 إلى 96.5 % سنة 2017، باستفادة 330.000 مواطنا، بالإضافة إلى تدبير خدمات الماء الصالح للشرب في 80 مركزا لصالح أكثر من 600.00 نسمة، بالإضافة إلى إدارة خدمات الصرف الصحي السائل في 47 مدينة ومركزا لفائدة أكثر من 1.2 مليون و200 ألف نسمة، كما أن العقد البرنامج يهدف إلى تحسين حكامة تسيير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس إلى عرض للسيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حول "التحديات البيئية والتصور الاستراتيجي الجديد للنهوض بالشأن البيئي". العرض أشار في البداية إلى الإشكالات المطروحة بالنسبة للحالة البيئية، والتي تتجلى أساسا في تلوث الهواء بالمدن الكبرى والأحياء الصناعية، وتلوث المياه نتيجة المخلفات المنزلية والصناعية التي يتم طرحها دون معالجة مسبقة في الأنهار والساحل أو عبر تسربها للفرشاة المائية بحيث أن 40% من المياه ذو جودة رديئة، كما أن 280 مليون متر مكعب تعالج فقط من أصل 750 مليون متر مكعب من المياه العادمة. كما أشار العرض إلى التلوث الناتج عن النفايات الصلبة خاصة المنزلية حيث لا تتعدى نسبة التخلص من النفايات بالمطارح المراقبة 37%، كما أن النفايات الطبية والصناعية تشكل مخاطر صحية كبيرة على الساكنة، بحيث تبلغ كمية النفايات الصناعية المنتجة 1.6 مليون طن في السنة بما فيها النفايات الخطيرة 290.000 طن، في حين تبلغ كمية النفايات الطبية 21.000 طن في السنة منها 6000 طن خطيرة. كما أن التنوع البيولوجي يتعرض كذلك لضغوطات متزايدة يؤدي إلى انقراض بعض أنواع النبات والوحيش. علاوة على ذلك، فإن حدة الأضرار تزداد انعكاساتها على الثروات الطبيعية في ظل تفاقم الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية. لكن هذا لا يعني أن المغرب وهو يواجه هذه التحديات كان مفتقدا لسياسة وطنية، بل بالعكس فمنذ سنوات اعتمد المغرب سياسة لحماية المجال البيئي ومن بينها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما تم اعتماد عدة إجراءات قانونية وتقنية وتحفيزية، إلا أن هذه الإجراءات تحتاج اليوم إلى دفعة أكبر وإلى إطار استراتيجي جديد.
وفي هذا الإطار، توقفت السيدة الوزيرة عند مجموعة من القرارات التي جرى اتخاذها في هذا المجال، والتي أفضت، تحت قيادة جلالة الملك، إلى اعتماد القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة وإحداث الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة منذ سنوات، وأفضت أيضا إلى عدد من الإنجازات، نذكر منها أن نسبة معالجة المياه العادمة في المجال الحضري كانت في حدود 8% سنة 2005، وانتقلت إلى 37,45% سنة 2012، وأن معدل جمع النفايات انتقل من 44% قبل 2008 إلى 82% حاليا. كما تم العمل على تأهيل المطارح العشوائية، حيث تمت إعادة تأهيل 24 مطرح عشوائي وإنجاز 15 مطرح مراقب. كما تم إحداث صندوق مكافحة التلوث الصناعي، وتم تقديم 353 مليون درهم على شكل هبات من أجل ذلك، حيث استفادت 133 وحدة صناعية استفادت من الدعم، كما تم تخصيص 26 مليون درهم لمكافحة تلوث الهواء الناتج عن قطاع الفخار، وإطلاق برنامج جمع والتخلص من الأكياس البلاستيكية، بحيث تم جمع 2200 طن من هذه الأكياس ب83 عمالة وإقليم والقضاء على ما يناهز 11.000 نقطة سوداء للأكياس البلاستيكية. كما تم إطلاق برنامج وطني لمكافحة تلوث الهواء يتوفر على 29 محطة وإطلاق برنامج وطني لمراقبة مياه الشواطئ واعتماد خطوات متتالية في هذا المجال. كما أشار عرض السيدة الوزيرة إلى التحديات الواجب رفعها والتي تتمثل أساسا في إعادة هيكلة المطارح العشوائية، وإعداد برامج وطنية خاصة بالعالم القروي وخاصة فيما يتعلق بتدبير التفايات وتثمين النفايات الخطرة مع إحداث مركز وطني لتدبير النفايات الصناعية الخطرة وتعزيز هيئات المراقبة بالمفتشين ومتابعة إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة، لا سيما مشروع القانون المتعلق بالساحل ومشروع قانون حول الحماية البيئية للتربة. وقد توقف مجلس الحكومة عند خلاصات هذا العرض وتمت الدعوة بإلحاح إلى الإسراع في تنزيل هذه الإجراءات باعتبار أهميتها في مواجهة التحديات البيئية المطروحة في بلادنا.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 358-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 526-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يأتي تقديم هذا المشروع بمناسبة صدور المرسوم رقم 32-14-2 الصادر في 21 من ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014) بتغيير المرسوم 175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبالتالي، فإن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قضاة المحاكم المالية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة من نفس مقدار التعويض الممنوح لنظرائهم قضاة محاكم المملكة وبنفس تاريخ المفعول. وقد كانت مناقشة هذا المشروع مناسبة لكي ينوه السيد رئيس الحكومة بعمل المجلس الأعلى للحسابات وبدوره في التنبيه على الاختلالات والمساهمة في اقتراح الحلول.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 274-14-2 بتغيير المرسوم رقم 680-08-2 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 07-01 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية. يأتي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير السياحة، في إطار إصلاح الإطار القانوني المنظم للإقامات العقارية للإنعاش السياحي، ويأتي بعد تغيير القانون رقم 07-01 بموجب القانون رقم 13-80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12-14-1 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014). هكذا، بمقتضى القانون رقم 13-80 الذي جعل تجهيز الوحدات السكنية على عاتق المالكين وفقا لبنود دفتر للتحملات تعده شركة التدبير لضمان وحدة التجهيزات، يتم استخلاص النتائج على مستوى المرسوم التطبيقي السالف الذكر 680-08-2.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 278-14-2 بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. يقترح هذا المشروع إحداث لجنة وزارية تتكلف من جهة، بتتبع إعمال وتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب والبروتوكول الملحق بها، والتي تنص في مادتها 33 على ضرورة تعيين جهة تنسيق داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وكذا تتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من جهة أخرى، باعتبارها آلية تنسيق بين القطاعات الحكومية تروم توفير شروط الحكامة الجيدة وتحقيق الالتقائية المطلوبة للعمل الحكومي. كما ستتولى هذه اللجنة مهام إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية اللازم اتخاذها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتواصل بين القطاعات الحكومية المعنية وهيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها وكذا تقييم منجزات القطاعات المعنية بتنفيذ السياسة العمومية في مجال الإعاقة، بناء على تقارير تعدها هذه القطاعات.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-42، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه علىاتفاقية الضمان الاجتماعي، موقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014، بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا. تطبق هذه الاتفاقية بالنسبة لكلا البلدين على التشريعات المتعلقة بالأنظمة الإجبارية الخاصة، والتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي للعمال المأجورين، والنصوص التشريعية و التنظيمية التي ستعدل أو ستتم تشريعات أخرى، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمدد مجال الأنظمة الموجودة لتشمل فئات جديدة من المستفيدين، بالإضافة إلى الأشخاص الخاضعين أو الذين كانوا خاضعين لتشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين وكذا على أفراد أسرهم أو المتوفى عنهم. كما تحدد هذه الاتفاقية المقتضيات الخاصة بالتعويضات العينية أو النقدية المنصوص عليها من طرف تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين، بما فيها التعويضات التكميلية أو الزيادات.
كما صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد سمحمد عبد الله بوحاجر، والذي عين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة وادي الذهب-لكويرة.
على إثر ذلك، أطلع السيد رئيس الحكومة المجلس على العقد البرنامج الذي وقع يوم 26 ماي 2014 بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة ما بين 2014 و2017، حيث تم إطلاع أعضاء المجلس على الحيثيات التفصيلية لهذا العقد والقضايا المرتبطة به. ويهدف هذا العقد البرنامج إلى تمكين المكتب من الاستمرار في توفير خدماته للمستهلكين وكذا تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الاستراتيجية لضمان أفضل شروط الجودة والأسعار للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي، بالإضافة إلى معالجة الوضعية المالية المتدهورة التي يعرفها المكتب حيث بلغت مديونيته 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم، كما تراكمت ديون الشركات الممونة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم، على حساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية. وسيبلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 % من هذا المجهود. وسيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع. وللإشارة فإن الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28% من تكلفة إنتاج الكهرباء. كما ستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج من توفير 13 مليار و950 مليون درهم، وذلك دون المساس بالأشطر الاجتماعية التي يقل استهلاكها عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين.
وسيمكن هذا المجهود الجماعي المتوازن والمتدرج على مدة العقد للفترة 2014-2017 من تأمين إمدادات بلادنا من الطاقة الكهربائية ومن الماء الصالح للشرب وتطوير الصرف الصحي، لمواكبة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوراش الكبرى لبلادنا؛ ورفع خدمات الكهرباء في العالم القروي من 98.5 % في نهاية 2013 إلى 99.7 % في نهاية 2017، باستفادة 109.500 أسرة في 3.850 قرية، بالإضافة إلى كهربة 4.500 من المدارس و210 من المراكز الصحية و1.800 مسجدا. كما أن هذا المجهود سيمكن من رفع نسبة تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي من 94 % سنة 2013 إلى 96.5 % سنة 2017، باستفادة 330.000 مواطنا، بالإضافة إلى تدبير خدمات الماء الصالح للشرب في 80 مركزا لصالح أكثر من 600.00 نسمة، بالإضافة إلى إدارة خدمات الصرف الصحي السائل في 47 مدينة ومركزا لفائدة أكثر من 1.2 مليون و200 ألف نسمة، كما أن العقد البرنامج يهدف إلى تحسين حكامة تسيير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس إلى عرض للسيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حول "التحديات البيئية والتصور الاستراتيجي الجديد للنهوض بالشأن البيئي". العرض أشار في البداية إلى الإشكالات المطروحة بالنسبة للحالة البيئية، والتي تتجلى أساسا في تلوث الهواء بالمدن الكبرى والأحياء الصناعية، وتلوث المياه نتيجة المخلفات المنزلية والصناعية التي يتم طرحها دون معالجة مسبقة في الأنهار والساحل أو عبر تسربها للفرشاة المائية بحيث أن 40% من المياه ذو جودة رديئة، كما أن 280 مليون متر مكعب تعالج فقط من أصل 750 مليون متر مكعب من المياه العادمة. كما أشار العرض إلى التلوث الناتج عن النفايات الصلبة خاصة المنزلية حيث لا تتعدى نسبة التخلص من النفايات بالمطارح المراقبة 37%، كما أن النفايات الطبية والصناعية تشكل مخاطر صحية كبيرة على الساكنة، بحيث تبلغ كمية النفايات الصناعية المنتجة 1.6 مليون طن في السنة بما فيها النفايات الخطيرة 290.000 طن، في حين تبلغ كمية النفايات الطبية 21.000 طن في السنة منها 6000 طن خطيرة. كما أن التنوع البيولوجي يتعرض كذلك لضغوطات متزايدة يؤدي إلى انقراض بعض أنواع النبات والوحيش. علاوة على ذلك، فإن حدة الأضرار تزداد انعكاساتها على الثروات الطبيعية في ظل تفاقم الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية. لكن هذا لا يعني أن المغرب وهو يواجه هذه التحديات كان مفتقدا لسياسة وطنية، بل بالعكس فمنذ سنوات اعتمد المغرب سياسة لحماية المجال البيئي ومن بينها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما تم اعتماد عدة إجراءات قانونية وتقنية وتحفيزية، إلا أن هذه الإجراءات تحتاج اليوم إلى دفعة أكبر وإلى إطار استراتيجي جديد.
وفي هذا الإطار، توقفت السيدة الوزيرة عند مجموعة من القرارات التي جرى اتخاذها في هذا المجال، والتي أفضت، تحت قيادة جلالة الملك، إلى اعتماد القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة وإحداث الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة منذ سنوات، وأفضت أيضا إلى عدد من الإنجازات، نذكر منها أن نسبة معالجة المياه العادمة في المجال الحضري كانت في حدود 8% سنة 2005، وانتقلت إلى 37,45% سنة 2012، وأن معدل جمع النفايات انتقل من 44% قبل 2008 إلى 82% حاليا. كما تم العمل على تأهيل المطارح العشوائية، حيث تمت إعادة تأهيل 24 مطرح عشوائي وإنجاز 15 مطرح مراقب. كما تم إحداث صندوق مكافحة التلوث الصناعي، وتم تقديم 353 مليون درهم على شكل هبات من أجل ذلك، حيث استفادت 133 وحدة صناعية استفادت من الدعم، كما تم تخصيص 26 مليون درهم لمكافحة تلوث الهواء الناتج عن قطاع الفخار، وإطلاق برنامج جمع والتخلص من الأكياس البلاستيكية، بحيث تم جمع 2200 طن من هذه الأكياس ب83 عمالة وإقليم والقضاء على ما يناهز 11.000 نقطة سوداء للأكياس البلاستيكية. كما تم إطلاق برنامج وطني لمكافحة تلوث الهواء يتوفر على 29 محطة وإطلاق برنامج وطني لمراقبة مياه الشواطئ واعتماد خطوات متتالية في هذا المجال. كما أشار عرض السيدة الوزيرة إلى التحديات الواجب رفعها والتي تتمثل أساسا في إعادة هيكلة المطارح العشوائية، وإعداد برامج وطنية خاصة بالعالم القروي وخاصة فيما يتعلق بتدبير التفايات وتثمين النفايات الخطرة مع إحداث مركز وطني لتدبير النفايات الصناعية الخطرة وتعزيز هيئات المراقبة بالمفتشين ومتابعة إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة، لا سيما مشروع القانون المتعلق بالساحل ومشروع قانون حول الحماية البيئية للتربة. وقد توقف مجلس الحكومة عند خلاصات هذا العرض وتمت الدعوة بإلحاح إلى الإسراع في تنزيل هذه الإجراءات باعتبار أهميتها في مواجهة التحديات البيئية المطروحة في بلادنا.