بسبب تضارب المصالح بجماعة ابن جرير...الأوضاع مقلقة

يعيش المجلس الحضري لابن جرير اوضاعا غير طبيعية بعضها أصبح يندر بحالة اللاستقرار وبعضها وصل إلى الباب المسدود بالرغم من تدخل الجهة المعلومة بخيط ابيض بين المتصارعين ومعضلة سوء التسيير والتدبير، وتداعيات تضارب المصالح التي أصبحت ترخي بظلالها بشكل كبير على المجلس ويسيطر النقاش حولها خلال دورات المجلس، وان طال الصمت وعم لدى بعض المستشارين الموالين حول حالة التنافي التي يوجد عليها أحد نواب رئيسة المجلس بصفته رئيسا لجمعية الرحامنة للموارد البشرية المستفيدة من دعم المجلس، إلا أن الأمر لم تتركه يمر لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافة والرياضة والتنمية البشرية بعد مطالبتها بتمكينها من الوثائق المتعلقة بملف الجمعية القانوني إلى جانب الوثائق التبريرية، وخلال الدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 6 يناير 2022 رفض المجلس التصويت على دعم الجمعية المشار إليها التي شملها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال سنة 2018 بعد أن وقفت اللجنة على تضارب المصالح وأشارت في تقريرها إلى ذلك، ومنذ ذلك التاريخ ولا تزال دار لقمان على حالها، خاصة بعد إعادة إدراج النقطة المتعلقة بدعم هذه الجمعية في دورة فبراير 2022 وبالرغم من مناقشة وضعية حالة التنافي التي يوجد عليها النائب الثاني لرئيسة المجلس بسبب تضارب المصالح خلال هذه الدورة تم التصويت بدعم الجمعية ضدا على القانون بالرغم من الإشارة ان وزير الداخلية وجه دورية بشأن تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ودعاهم إلى تعميم مضامين الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لدائرة نفوذهم والسهر على تطبيق ما جاء فيها تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالرغم من حزم وزارة الداخلية للتصدي لهؤلاء في حالة تنافي، فإن المجلس الحضري لابن جرير تجاهل هذا الأمر وتم التعاقد من جديد مع النائب المشار اليه بالرغم من حالة التنافي تم تحويل جزء من مبلغ الدعم المخصص للجمعية دون مراعاة للقانون المعمول به في غياب تام لرقابة السلطة الوصية والمالية، وهذا الواقع يخالف تماما كل رهانات الدولة في إرساء دولة الحق والقانون