بشرى للذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق ببلدنا، وبشرى للذين لا يتجاوز دخلهم 10 دراهم في اليوم ، بشرى للآلاف من ساكنة دور الصفيح والذين يتناوب افراد أسرهم في النوم على نفس الفراش الواحد وداخل نفس الحجرة الضيقة الوحيدة ويتسابقون عند الحاجة على نفس المرحاض المشترك مع الجيران، وبشرى لمجموع فقراء هذا الوطن .
بشرى لنا كلنا بالتعويضات السخية عن السكن لرجال السلطة بعد مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم لتتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لهذه الشريحة على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التي سيشرف عليها هؤلاء، إذ يبدو أن الفرج المصحوب بالرفاه العميم لم يعد كما كان بعيدا، ولكي تصدقوا، هاكم النبأ اليقين : حدد مشروع مرسوم وزير الداخلية تعويض جزافي عن السكن للعامل الممتاز " الوالي " يصل إلى 32 ألف درهم شهريا، العامل 26 ألف درهم، الباشا الممتاز 15 ألف درهم ، الباشا 12 ألف درهم ، القائد الممتاز 9 ألاف درم، القائد 6700 درهم، خليفة قائد ممتاز 3900 درهم، خليفة خائد من الدرجة الأولى 2850 درهم، خليفة قائد من الدرجة الثانية 2100 درهم.
وفي الوقت الذي التزم فيه البعض الصمت حتى تمر العاصفة لأن هذه التعويضات مبالغ فيها قرر نواب لجنة المراقبة المالية بالبرلمان استدعاء وزير الداخلية على عجل للمثول أمام أعضاء اللجنة لتفسير أسباب نزول المرسوم الحكومي في الوقد الذي تسعى الحكومة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والمواطنون يطالبون بضرورة تقليص الفوارق الشاسعة بين أجور وتعويضات كبار الموظفين وصغارهم.