بدأت شكايات ضحايا قضية الشبكة المنظمة للقائد السابق للمقاطعة الحضرية الثالثة بابن جرير تطفو على السطح من جديد، وهي القضية اللغز التي لازال كل الحديث اليوم يدور حولها بهذه المدينة، وحول شبكة منظمة في النصب والاحتيال تتكون من قائد واعوان للسلطة، قضية تبقى مستمرة بكل تفاصيلها المثيرة الى حين قول القضاء كلمته الفصل في النازلة.
فبعد شكاية الضحية رقم 01 للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش ضد القائد المذكور من أجل النصب والاحتيال والذي كشف من خلالها ما تعرض له من نصب واحتيال لأجل توظيف ابنه كعون للسلطة مقابل 30 الف درهم، يأتي دور الضحية رقم 02 الذي تقدم بشكاية ضد المشتكى به من أجل النصب والاحتيال مفادها أنه تعرض لعملية نصب واحتيال لما عرض عليه المشتكى به توظيف ابنه كعون سلطة مقابل مبلغ مالي ضد المشتكى به، وبعد الاستماع الى المشتكي والمشتكى به من طرف الضابطة القضائية تم تقديم عون السلطة المشتكى به الذي يعمل ببشاوية ابن جرير في حالة اعتقال الى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير الذي احاله على قاضي التحقيق بذات المحكمة وذلك يوم 19 دجنبر الجاري.
هذا وتبقى خطورة الفعل الجرمي الذي اقدم عليه هذا القائد ومن معه ثابتة، لا يمكن بأي حال من الأحوال الحسم فيها سوى من لدن القضاء، ومخافة كل من يهمه أمر الضحايا في هذه القضية التي خلفت أكثر من ضحية فإن القضية الآن تشابكت خيوطها سيما بعد اعتقال عون السلطة المذكور وإحالته على التحقيق كما هو الأمر بالنسبة لشكاية الضحية رقم 01 التي لاتزال امام انظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش والبقية تأتي حين الإعلان عن انفجارات أخرى قد تكون مدوية في فضيحة السيد القائد ومن معه.