تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطورات تفاعل الحكومة المغربية مع ظاهرة الغش لدى التلاميذ المغاربة التي اتسمت بالإرتجالية والإنفعالية والمناسباتية، وأبانت عن غياب تخطيط واضح ومنهجي للحد من الظاهرة بطرق تربوية وعلمية دون الخضوع لردود فعل عنيفة وغير محسوبة العواقب الشئ الذي يكرس فشل المنظومة التعليمية والقائمين عليها في النهوض بالتعليم العمومي، ويؤكد مبدأ تحميل الفئات الأضعف تبعات كل مخطط للإصلاح (في حالة الغش تحميل التلميذ لوحده المسؤولية)، لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد أن الوعي بتردي الواقع التعليمي و الاستعداد لمعالجته يعدان شرطين قبليين ضروريين لمعالجة ظاهرة الغش المدرسي والجامعي، إذ بدونهما يستحيل الشروع في تقويم نظامنا التعليمي و بالتالي النهوض به وأن تناول ظاهرة بمثل هدا الحجم ليس أمرا هينا ، لأنها ظاهرة معقدة يتداخل في تكوينها ماهو سوسيو-ثقافي و اقتصادي و سياسي و قانوني لذلك فالرابطة:
Ø تدين سياسة وزارة التربية الوطنية المنغلقة، ورفض انفتاحها على شركاء حقيقيين يعبرون عن مواقف مخالفة للرأي المتداول.
Ø تؤكد رفضه لظاهرة الغش التي أصبحت ظاهرة مستشرية في المدرسة والمجتمع والدولة على السواء.
Ø تعتبر أن قانون رقم 02/13 المتعلق بزجر الغش في الإمتحانات غير تربوي ويكرس سيادة الثقافة الأمنية لدى الحكومة حتى في الميدان التربوي، مع تغاضي القانون عن الغش في الجامعات والإمتحانات المهنية والمباريات لولوج الوظيفة العمومية.
Ø تطالب بإطلاق سراح جميع التلاميذ المعتقلين لأسباب مرتبطة بالغش وإلغاء المتابعات في حقهم والاكتفاء بالعقوبات الإدارية والتربوية فقط.
Ø تطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل حول ادعاءات تعرض التلاميذ للتعنيف وسوء المعاملة من طرف رجال الأمن.
وتوصي ب:
Ø دمقرطة مجالس الآباء والأمهات وتفعيل دورها في التعليم العمومي والخصوصي، وتبادل المعلومات وتعزيز الثقة بين البيت والمدرسة.
Ø الاستفادة من وسائل الأعلام المختلفة في إعداد برامج هادفة تعالج ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية وتأثيرها على الطالب وعلى مستواه التعليمي والتحصيلي والسلوكي وتعريف الآباء بالإجراءات التي يتعرض لها الطالب في حالة غشه في الامتحانات المدرسية طيلة السنة.
Ø تطوير نظام التقويم التربوي الامتحانات بحيث يرتكز على قواعد صلبة لا مكان للغش فيها واستخدام الوسائل الحديثة في التقويم
Ø فتح حوار وطني بإشراك كافة المهتمين من جمعيات مختصة وحقوقية وخبراء وطنيين ودوليين ومراكز الأبحاث من أجل إصلاح حقيقي للنظام التعليمي بالمغرب.
القنيطرة في:12 يونيو 2016
عن المكتب التنفيذي