نشرت بعض المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية أخبارا وتعاليق حول حالات مرضى، بكل من مستشفى الولادة السويسي بالرباط ومستشفى ابن رشد بالدار البيضاء والمستشفى الإقليمي بإنزكان.
ونظرا لما تضمنته هذه التعاليق والأخبار من مغالطات وافتراءات تسيء بالدرجة الأولى لهذه المؤسسات الاستشفائية، وبدرجة أخرى لكل العاملين بها؛ أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين، ضاربة عرض الحائط المجهودات التي تبذلها هذه المؤسسات الاستشفائية والتضحيات التي يقدمها هؤلاء المهنيون الذين يعملون ليل نهار وفي ظروف صعبة من أجل ضمان العلاج والاستشفاء للمرضى وللمصابين.
ومن أجل رفع كل لبس حول حالات هؤلاء المرضى الثلاث، فإن وزارة الصحة توضح مايلي:
بالنسبة لمستشفى الولادة السويسي بالرباط، فقد استقبل السيدة ( ل.ج ) كحالة مرجعية بحمل أولي مع مرض مواز للحمل يتمثل في الضغط الدموي الحاد وتعفن غشاء الرحم ، مما دفع الطاقم الطبي المكون من اختصاصيين في التوليد واختصاصيين في التخدير والإنعاش إلى اتخاذ قرار إجراء عملية قيصرية مستعجلة لإنقاذ حياة الأم والرضيعة. وقد تمت العملية بنجاح واستخلاص مولودة حية في حالة صحية جيدة بوزن قدره 3580غرام. ليتم وضع الام تحت العناية المركزة بقسم الانعاش والتخدير لتصحيح كل الاعراض الجانبية السلبية للجهاز التنفسي والتعفنات المصاحبة، حيث خضعت للتنفس الاصطناعي والعلاجات بمضادات حيوية قوية لإنقاذ حالتها الحرجة.
وبفضل كفاءة الطاقم الطبي وشبه الطبي، فقد تم انقاذ حياة السيدة ( ل.ج ) من موت محقق. وبعد تحسن حالتها استفادت من حصص الترويض الطبي للتنفس. وفعلا استقرت حالتها الصحية واستعادت استقلاليتها في التحرك والمشي، ليتم نقلها الى قاعة أخرى لنفس المصلحة تمهيدا لتحويلها الى مصلحة ما بعد الولادة .
وحيث إن السيدة ( ل.ج ) أصيبت بإسهال حاد، فقد حرص طاقم شبه طبي على نظافتها ، وتمت مرافقتها الى الحمام من طرف ممرض ومساعدتين، وأثناء الاستحمام تعرضت هذه السيدة لانزلاق لاإرادي أدى الى بعض الحروقات التي تكفل بها المستشفى من الناحية الطبية بمساعدة طبيب اختصاصي في أمراض الجلد، مع التكفل الكامل باحتياجاتها واحتياجات مولودتها، والمتابعة الطبية اليومية .
وعلى عكس ما نشرته بعض المنابر الإعلامية، فإن هذه السيدة، كانت حالتها الصحية جد حرجة، وقد لقيت العناية التامة من قبل الأطر الطبية المختصة والممرضين منذ ولوجها هذه المؤسسة الاستشفائية. علما أن هذا المستشفى يظل وجهة لعدد كبير من النساء الحوامل وبحالات متفاوتة الخطورة ومن مختلف جهات المملكة. أما حادث انزلاقها في الحمام فيظل حادثا عرضيا، قد يتعرض له أي إنسان وفي أي مكان.
وبخصوص المرحوم (م.ن)، فقد كان يتردد باستمرار على قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، فيتلقى العلاجات الضرورية لحالته الصحية. وكان آخر يوم زار فيه المستشفى هو يوم الخميس 31 دجنبر 2015 حيث تلقى العلاجات الضرورية ،وخرج يمشي على رجليه .
والجدير بالذكر، فإن حالة هذا المريض، رحمه الله، لم تكن تستدعي بتر الرجل كما روجت لذلك بعض المنابر والمواقع الإلكترونية ، بل فقط العلاج بالأدوية. وحيث إن المرحوم كان بدون مأوى ويعيش ظروفا اجتماعية صعبة، الأمر الذي ضاعف معاناته خاصة في ظروف البرد القارس. فمشكل المرحوم (م.ن) لم يكن فقط مشكلا صحيا، بل كان مشكلا اجتماعيا . كما أن موته لم تكن بسبب عدم التدخل الطبي بل بسبب وضعه الاجتماعي وظروف البرد القارس.
أما بخصوص المريض الذي كان قد حل بالمستشفى الإقليمي لإنزكان، وهو أيضا يعيش بدون مأوى، فقد تم التعامل معه كباقي المرضى، وحظي بالعناية الضرورية من غير تمييز، واستفاد من حصص علاجية من طرف طبيب مختص في أمراض الوجه، كما وفرت له إدارة المستشفى، بمساعدة محسنين، أدوية مرتفعة الثمن، والأغطية. غير أنه غادر المستشفى خفية ومن دون علم الأطباء والمسؤولين بالمستشفى تاركا سريره وأغراضه. إلا أن بعض سكان المنطقة قاموا بإرجاعه إلى المستشفى، حيث تجرى له حاليا التحاليل والفحوصات الضرورية لمتابعة حالته المرضية.
وإن وزارة الصحة إذ تقدم هذه التوضيحات بشأن هذه الحالات الثلاث، تؤكد للرأي العام أن المستشفيات العمومية هي فضاء للعلاج والاستشفاء. كما أن الأطر الطبية والتمريضية والإدارية تبذل كل الجهد للنهوض بصحة المواطنات والمواطنين وضمان خدمات صحية وعلاجية للمرضى والمصابين.
ومن ثمة فإن الوزارة تستغرب لهذه الحملة التي تشنها بعض المنابر الإعلامية والتي لاتكلف نفسها البحث عن حقائق الأمور وتنشر بعض المغالطات والافتراءات ..خاصة وأن الوزارة سلكت، وبالجرأة اللازمة، منهجية واضحة وشفافة حينما يقع حادثا ما، من خلال إرسال لجن التفتيش والبحث عن الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة، مع اتخاذ القرارات والجزاءات الصارمة وتبليغ الرأي العام بذلك..
كما أن وزارة الصحة تنهج مقاربة حقوقية في التكفل بالمرضى، من خلال ضمان الولوج للمستشفيات وتلقي العلاج ، من غير التمييز بسبب العرق أو الدين أو الحالة الاجتماعية، سواء الذي له مأوى أوالذي لامأوى له، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور المغربي الذي يقر بالمساواة وبالحق في الصحة كواحد من الحقوق الأساسية.
ومن هنا لاترى الوزارة أي داع لنشر وترويج الكذب والافتراءات ، خاصة وأن النقابات الخمس كانت سباقة للتنديد بما تنشره هذه المنابر الإعلامية، لما في ذلك من إساءة لمهنيي الصحة وللمؤسسات الاستشفائية. وكان حري بهذه المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية أن تنوه وتشجع هذه الكفاءات الطبية والتمريضية، بدل تبخيس جهودها وإقحامها في أشياء عارضة .