انسجاما مع الاعتبارات السالفة الذكر الواردة بالمراسلة عدد:27 بتاريخ 16 ماي 2016، المرفوعة لمعالي وزير الاتصال، واستكمالا لمُخْرجات الاجتماع الموسع الذي جمع المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف الجهوية بمعالي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبناء على التوصيات التي أفرزها الملتقى الوطني للصحافة الجهوية بمدينة القنيطرة الذي عرف نجاحا كبيرا حضر أشغاله ما يربو عن 80 ناشرا لمقاولات صحفية جهوية بجميع ربوع المملكة بما فيها أقاليمنا الجنوبية.
يسعدنا بأن نطرح بين يدي معاليكم؛ مجموعة من الاعتبارات والحيثيات نراها جوهرية وداعمة لمطالبنا الدستورية والمشروعة:
ــ اعتبارا للطفرة النوعية التي شهدتها وتشهدها المملكة على المستوى القانوني المرتبط بقطاع الصحافة والإعلام، بما فهيا المقتضيات الدستورية ( الفصل 28)؛
ــ انسجاما مع ورش الجهوية المتقدمة الذي يستحيل تقعيده بدون إعلام جهوي قوي ومسؤول وشريك في تنزيل مخططات الدولة الاستراتيجية؛
ــ حيث باتت الصحافة الجهوية في الآونة الأخيرة قاب قوسين أو أدنى من حافة الإفلاس؛
ــ حيث أن عقد البرنامج الحالي لا يعكس مصالح المستثمرين و المقاولة الصحفية الجهوية والصحافيين الفاعلين في الصحافة الجهوية؛
ــ بما أن الصحافة الجهوية لا تجد نفسها ممثلة داخل اللجنة الثنائية والمجلس الوطني للصحافة وباقي المؤسسات الوطنية والجهوية الممثلة للصحافة بالمغرب؛
ــ بناء على التراجع في المكتسبات الذي أصبحت تعاني منه الصحافة الجهوية على جميع المستويات في الآونة الأخيرة؛
ــ حيث لم يتم إشراك الفاعلين داخل الصحافة الجهوية في صياغة مدونة الصحافة والنشر بما فيها القانونين المرتبطين بالمجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافي المهني.
فاعتبارا للحيثيات السالفة الذكر، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الجهوية كمكون وحيد للصحافة الجهوية، وكشريك أساسي وفاعل لتقعيد مختلف الرهانات التي راهنت وتراهن عليها المملكة المغربية من أجل تنزيل مختلف المخططات الاستراتيجية بجميع القطاعات.
ومن أجل شراكة استراتيجية مكرسة للمقتضيات الدستورية وللقوانين ذات الصلة وللاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في مجال الصحافة والإعلام الجهوي.
من أجل هذا وغيره؛ فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الجهوية تلتمس من معاليكم عقد برنامج خاص بالصحافة الجهوية، يعكس مصالح وآمال وطموح الناشرين والصحافيين وجميع الفاعلين.