عقدت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2011 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، اجتماعها العادي الأول لتدشين الموسم الاجتماعي لهذه السنة. وبعد تدارسها للأوضاع النقابية في ظل الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطنيا ودوليا، المتسمة بتدهور أوضاع الطبقة العاملة وسائر الكادحين بسبب الأزمة الهيكلية التي تعيشها بلادنا وتحت ضغط الأزمة العميقة للاقتصاد العالمي الرأسمالي وانعكاسات السياسات الليبرالية المتوحشة على كافة شعوب العالم،
فإن الأمانة الوطنية:
1- تفتخر كون الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة النقابية الديمقراطية والمستقلة والوحدوية، كانت ولازالت قبلة لأعداد واسعة من القطاعات العمالية والخدماتية التي تلتحق بنقابتنا باستمرار وبشكل جماعي دفاعا عن حقها في التنظيم النقابي وعن حقوقها الاجتماعية وعن كرامتها وضد الاستغلال.
2- تسجل باعتزاز، المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية في عدة قطاعات مهنية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل تتويجا لنضالاتها المستميتة من أجل تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية.
3- تعتز بمكانتها الطليعية والرائدة في العلاقات الدولية والجهوية، وبحضورها ومشاركتها في مختلف الملتقيات والمؤتمرات الدولية والجهوية، وباستضافتها للوفود النقابية الإقليمية والدولية التي تتوافد باستمرار على منظمتنا.
4- تحذر من استهداف العمل النقابي من طرف بعض أرباب العمل وبتواطؤ مكشوف للسلطات العمومية، وتشجب تصاعد الهجوم المعادي للعمال الذي يتجسد بشكل خاص في التضييق على الحريات والحقوق النقابية، وفي قمع وطرد المناضلين النقابيين، وتقديمهم لمحاكمات بتهم ملفقة تحت طائلة الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.. وتطالب بإرجاع كل المطرودين النقابيين إلى العمل.
5- تُسجل باستياء عميق تماطل الحكومة في الجواب على مذكرة الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 26 يوليوز 2011 بخصوص تصاعد انتهاكات الحريات النقابية من ضمنها حالات خطيرة تتطلب تدخلا عاجلا من أجل فرض إحترام الحريات النقابية وقانون الشغل.
6- تستنكر بشدة مناورة الحكومة المتمثلة في محاولتها اليائسة تمرير "القانون التنظيمي للإضراب" و"قانون النقابات" عبر إيداعهما لدى الأمانة العامة للحكومة، وبدون استشارة منظمتنا، وتحمل الحكومة وحدها مسؤولية مخلفات هذا الإجراء الانفرادي اللاديمقراطي الذي يضرب عرض الحائط شعاراتها حول الحوار والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.
7- تستنكر إخراج الحكومة مشروع القانون المالي الجديد قبل تاريخه الطبيعي، ودون أية استشارة أو حوار مع الاتحاد المغربي للشغل حول محتواه، وتحمل الحكومة مسؤولية خياراتها اللاشعبية.
8- تطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة لعموم المأجورين، من زيادة في الأجور، وتعميم للمفاوضات الجماعية، وتحسين لنظام التعويضات ورفع للمعاشات، وتحسين للخدمات الاجتماعية...
9- تعلن استمرارها في مساندة حركة 20 فبراير السلمية ودعم مطالبها. كما تجدد دعمها وتضامنها مع الشعوبية العربية المنتفضة ضد الاستبداد والحكم المطلق والفساد، والتواقة إلى الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
10- تُعبر عن دعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة 194 وعاصمتها القدس الشريف.
11- تُهيب بالطبقة العاملة المغربية إلى الوحدة والتعبئة الشاملة للتصدي لكل الإجراءات المنتهكة لحقوقها والمخططات المعادية لمصالحها ومن أجل فرض الاستجابة لمطالبها.
الأمانة الوطنية
الدار البيضاء، في 20 شتنبر 2011
فإن الأمانة الوطنية:
1- تفتخر كون الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة النقابية الديمقراطية والمستقلة والوحدوية، كانت ولازالت قبلة لأعداد واسعة من القطاعات العمالية والخدماتية التي تلتحق بنقابتنا باستمرار وبشكل جماعي دفاعا عن حقها في التنظيم النقابي وعن حقوقها الاجتماعية وعن كرامتها وضد الاستغلال.
2- تسجل باعتزاز، المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية في عدة قطاعات مهنية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل تتويجا لنضالاتها المستميتة من أجل تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية.
3- تعتز بمكانتها الطليعية والرائدة في العلاقات الدولية والجهوية، وبحضورها ومشاركتها في مختلف الملتقيات والمؤتمرات الدولية والجهوية، وباستضافتها للوفود النقابية الإقليمية والدولية التي تتوافد باستمرار على منظمتنا.
4- تحذر من استهداف العمل النقابي من طرف بعض أرباب العمل وبتواطؤ مكشوف للسلطات العمومية، وتشجب تصاعد الهجوم المعادي للعمال الذي يتجسد بشكل خاص في التضييق على الحريات والحقوق النقابية، وفي قمع وطرد المناضلين النقابيين، وتقديمهم لمحاكمات بتهم ملفقة تحت طائلة الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.. وتطالب بإرجاع كل المطرودين النقابيين إلى العمل.
5- تُسجل باستياء عميق تماطل الحكومة في الجواب على مذكرة الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 26 يوليوز 2011 بخصوص تصاعد انتهاكات الحريات النقابية من ضمنها حالات خطيرة تتطلب تدخلا عاجلا من أجل فرض إحترام الحريات النقابية وقانون الشغل.
6- تستنكر بشدة مناورة الحكومة المتمثلة في محاولتها اليائسة تمرير "القانون التنظيمي للإضراب" و"قانون النقابات" عبر إيداعهما لدى الأمانة العامة للحكومة، وبدون استشارة منظمتنا، وتحمل الحكومة وحدها مسؤولية مخلفات هذا الإجراء الانفرادي اللاديمقراطي الذي يضرب عرض الحائط شعاراتها حول الحوار والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.
7- تستنكر إخراج الحكومة مشروع القانون المالي الجديد قبل تاريخه الطبيعي، ودون أية استشارة أو حوار مع الاتحاد المغربي للشغل حول محتواه، وتحمل الحكومة مسؤولية خياراتها اللاشعبية.
8- تطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة لعموم المأجورين، من زيادة في الأجور، وتعميم للمفاوضات الجماعية، وتحسين لنظام التعويضات ورفع للمعاشات، وتحسين للخدمات الاجتماعية...
9- تعلن استمرارها في مساندة حركة 20 فبراير السلمية ودعم مطالبها. كما تجدد دعمها وتضامنها مع الشعوبية العربية المنتفضة ضد الاستبداد والحكم المطلق والفساد، والتواقة إلى الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
10- تُعبر عن دعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة 194 وعاصمتها القدس الشريف.
11- تُهيب بالطبقة العاملة المغربية إلى الوحدة والتعبئة الشاملة للتصدي لكل الإجراءات المنتهكة لحقوقها والمخططات المعادية لمصالحها ومن أجل فرض الاستجابة لمطالبها.
الأمانة الوطنية
الدار البيضاء، في 20 شتنبر 2011