لم تجد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أي تبرير أو تفسير للحكم القضائي القاسي الصادر في حق الزميل هشام المنصوري و القاضي بحبسه لمدة عشرة أشهر نافذة و غرامة مالية بقيمة أربعين ألف درهم ، والنقابة إذ تريثت في التعاطي مع ملف الزميل ، فإنها كانت تتابع المحاكمة بكل اهتمام لبناء قناعة معينة خصوصا و أن المتابعة تمت على أساس تهم لا تمت بصلة لقضايا النشر و الصحافة .
و تبين للنقابة من خلال متابعتها أن المحاكمة افتقدت لشروط المحاكمة العادلة و أن المحكمة رفضت الاستجابة للاستماع لشهود النفي فيما نسب للزميل من الجيران و حارس العمارة ، و هذا يعني أن المحكمة رفضت تمتيع الزميل بما يحقق العدالة . و في ضوء ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر الحكم جائرا و بني على ادعاءات تبين بطلانها بسبب رفض الاستماع إلى شهود النفي ، و النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن تلك التهم استخدمت وسائل لتصفية حسابات.