على إثر ما صدر في بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بخصوص احتجاجات شهدتها بعض المدن بسبب تسجيل ارتفاع في فواتير الماء والكهرباء ابتداءا من شهر أكتوبر الجاري، تود الوزارة المنتدبة لدى السيد رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن تدلي بالتوضيحات التالية :
- تؤكد الوزارة على أن التعديل التعريفي الجديد لفاتح غشت الماضي أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، وذلك بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، وبالتالي لم يكن له أي تأثير على الصعيد الوطني على 5,3 مليون أسرة بالنسبة للكهرباء، أي أكثر من 75% من الأسر (إلى حدود 150 كيلوواط ساعة في الشهر)، كما أن حوالي 2,2 مليون أسرة أي ما يناهز 50% من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للماء (إلى حدود 6 متر مكعب في الشهر)، مع الإشارة إلى أن 1,2 مليون أسرة من ضمن 5,3 مليون السالفة الذكر ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في سنة 2017 حوالي 5,21 درهم في أقصى الحدود؛
- إن كل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض معبئة على الصعيد الوطني وعلى جميع المستويات من أجل استقبال الزبناء وتقديم التوضيحات اللازمة وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم؛
- يسجل بأن الشكايات الصادرة عن بعض الزبناء ببعض المناطق تزامنت مع فترة الصيف (يوليوز-غشت-شتنبر)، وهي فترة تعرف عادة ارتفاعا كبيرا في استهلاك الماء والكهرباء؛
- إضافة إلى ذلك، بالنسبة للماء، يعزى شعور بعض الزبناء بارتفاع معين في فاتورة الماء إلى اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لنظام فوترة ثلاثة أشهر. علما بأن المكتب يعمل حاليا على اعتماد الفاتورة الشهرية التي سيبدأ العمل بها ابتداءا من سنة 2015؛
- تصادف هذه الفترة كذلك تطبيق بنية تعريفية جديدة بالنسبة للكهرباء والماء والتطهير السائل، ابتداءا من فاتح غشت 2014، طبقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة الشؤون العامة والحكامة والذي يندرج ضمن آليات تفعيل العقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب بتاريخ 26 ماي 2014، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية خدمات المكتب لفائدة المواطنين وكذا دعم برامج تعميم الاستفادة من الماء والكهرباء ومرافق التطهير السائل على الصعيد الوطني وقد تبين من خلال معالجة بعض الشكايات أن ارتفاع الفاتورة ناتج أساسا عن الارتفاع في الاستهلاك، بالخصوص خلال الفترة الصيفية؛
- إن التعديل قد أقر مبدأ الفوترة الانتقائية بالنسبة للاستهلاك الذي يتعدى 12 متر مكعب في الشهر بالنسبة للماء و 150 كيلوواط ساعة في الشهر بالنسبة للكهرباء بحيث تتم فوترة الاستهلاك الكلي بثمن السعر المطبق على الشطر موضوع الاستهلاك و ذلك من أجل الحث على الاستعمال المعقلن لهاتين المادتين الحيويتين؛
- إن عقد برنامج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيكلف 45 مليار درهم ما بين سنوات 2014-2017، تتحمل الدولة منها 50% ويتحمل المكتب منها 20% كمجهود ذاتي في إطار الرفع من مردوديته وتتحمل المراجعة التي شملت الأشطر العليا الباقي. وسيعمل المكتب وفق العقد البرنامج الجديد على ضمان التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومواصلة مجهود تعميم هاتين المادتين لفائدة أزيد من 109.500 أسرة بالنسبة للكهرباء، و600.000 نسمة إضافية بالنسبة للماء الصالح للشرب و1.250.000 نسمة إضافية بالنسبة للتطهير السائل مع عدم المس نهائيا بما يناهز 4,1 مليون أسرة بالإضافة إلى ترشيد حكامة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
- تؤكد الوزارة على أن التعديل التعريفي الجديد لفاتح غشت الماضي أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، وذلك بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، وبالتالي لم يكن له أي تأثير على الصعيد الوطني على 5,3 مليون أسرة بالنسبة للكهرباء، أي أكثر من 75% من الأسر (إلى حدود 150 كيلوواط ساعة في الشهر)، كما أن حوالي 2,2 مليون أسرة أي ما يناهز 50% من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للماء (إلى حدود 6 متر مكعب في الشهر)، مع الإشارة إلى أن 1,2 مليون أسرة من ضمن 5,3 مليون السالفة الذكر ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في سنة 2017 حوالي 5,21 درهم في أقصى الحدود؛
- إن كل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض معبئة على الصعيد الوطني وعلى جميع المستويات من أجل استقبال الزبناء وتقديم التوضيحات اللازمة وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم؛
- يسجل بأن الشكايات الصادرة عن بعض الزبناء ببعض المناطق تزامنت مع فترة الصيف (يوليوز-غشت-شتنبر)، وهي فترة تعرف عادة ارتفاعا كبيرا في استهلاك الماء والكهرباء؛
- إضافة إلى ذلك، بالنسبة للماء، يعزى شعور بعض الزبناء بارتفاع معين في فاتورة الماء إلى اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لنظام فوترة ثلاثة أشهر. علما بأن المكتب يعمل حاليا على اعتماد الفاتورة الشهرية التي سيبدأ العمل بها ابتداءا من سنة 2015؛
- تصادف هذه الفترة كذلك تطبيق بنية تعريفية جديدة بالنسبة للكهرباء والماء والتطهير السائل، ابتداءا من فاتح غشت 2014، طبقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة الشؤون العامة والحكامة والذي يندرج ضمن آليات تفعيل العقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب بتاريخ 26 ماي 2014، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية خدمات المكتب لفائدة المواطنين وكذا دعم برامج تعميم الاستفادة من الماء والكهرباء ومرافق التطهير السائل على الصعيد الوطني وقد تبين من خلال معالجة بعض الشكايات أن ارتفاع الفاتورة ناتج أساسا عن الارتفاع في الاستهلاك، بالخصوص خلال الفترة الصيفية؛
- إن التعديل قد أقر مبدأ الفوترة الانتقائية بالنسبة للاستهلاك الذي يتعدى 12 متر مكعب في الشهر بالنسبة للماء و 150 كيلوواط ساعة في الشهر بالنسبة للكهرباء بحيث تتم فوترة الاستهلاك الكلي بثمن السعر المطبق على الشطر موضوع الاستهلاك و ذلك من أجل الحث على الاستعمال المعقلن لهاتين المادتين الحيويتين؛
- إن عقد برنامج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيكلف 45 مليار درهم ما بين سنوات 2014-2017، تتحمل الدولة منها 50% ويتحمل المكتب منها 20% كمجهود ذاتي في إطار الرفع من مردوديته وتتحمل المراجعة التي شملت الأشطر العليا الباقي. وسيعمل المكتب وفق العقد البرنامج الجديد على ضمان التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومواصلة مجهود تعميم هاتين المادتين لفائدة أزيد من 109.500 أسرة بالنسبة للكهرباء، و600.000 نسمة إضافية بالنسبة للماء الصالح للشرب و1.250.000 نسمة إضافية بالنسبة للتطهير السائل مع عدم المس نهائيا بما يناهز 4,1 مليون أسرة بالإضافة إلى ترشيد حكامة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.