ينظم مجلس أوروبا يوم 19 فبراير 2014، بمركز الاستقبال والندوات بالرباط من الساعة الثانية والنصف زوالا إلى الخامسة مساء، ندوة حول نتائج وتوصيات التشخيص المتعلق بإطار مكافحة الفساد في المغرب. ويدخل هذا الحدث في إطار برنامج "تقوية الإصلاحات الديمقراطية في دول الجوار المتوسطية" الذي يهدف إلى "تعزيز الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد وغسل الأموال" في المغرب. ويسهر مجلس أوروبا على تنفيذ هذا البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
بهذه المناسبة، سيتم تقديم خلاصات تقرير التشخيص المذكور وكذلك التوصيات المنبثقة عنه بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المغربية والمجتمع المدني والهيئة الدبلوماسية بالإضافة إلى وسائل الإعلام.
يذكر أن تشخيص الإطار المؤسساتي والقانوني تم إطلاقه في سنة 2012 بطلب من السلطات المغربية، حيث يوجد التقرير حاليا في مراحله الأخيرة. الهدف من هذه العملية لا يتمثل فقط في تقييم ملاءمة الإطار الحالي مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وخاصة مع المعايير التي يعتمدها مجلس أوروبا، بل أيضا في المساهمة في تقوية القدرات المؤسساتية واقتراح إصلاحات على الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قد تأسست على المنهجيات التي أعدتها وطورتها مجموعة البلدان ضد الفساد (كريكو). واستندت إلى تقييم من طرف الأقران أنجزه خبراء مشهود لهم قادمون من الإدارات العمومية الأوروبية ويمثلون تنوع الدول الأعضاء في مجلس أروبا: ألبانيا، وبلجيكا، وفرنسا ومولدوفا. وقد تمت ملاءمة هذا التقييم من أجل أن يأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية بهدف تحديد الأولويات والمخاطر وتسهيل تملك النتائج.
إن تشخيص الإطار الخاص بمكافحة الفساد تم إنجازه بالتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وعدد من المؤسسات والشركاء الحكوميين، والقضائيين، وقوات الأمن، والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وقام الخبراء، انطلاقا من استمارات عبأتها مختلف المؤسسات، بلقاء أكثر من 70 ممثلا عن المؤسسات العمومية والخاصة بمناسبة زيارات في عين المكان تم تنظيمها في الفترة من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر 2013.
بهذه المناسبة، سيتم تقديم خلاصات تقرير التشخيص المذكور وكذلك التوصيات المنبثقة عنه بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المغربية والمجتمع المدني والهيئة الدبلوماسية بالإضافة إلى وسائل الإعلام.
يذكر أن تشخيص الإطار المؤسساتي والقانوني تم إطلاقه في سنة 2012 بطلب من السلطات المغربية، حيث يوجد التقرير حاليا في مراحله الأخيرة. الهدف من هذه العملية لا يتمثل فقط في تقييم ملاءمة الإطار الحالي مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وخاصة مع المعايير التي يعتمدها مجلس أوروبا، بل أيضا في المساهمة في تقوية القدرات المؤسساتية واقتراح إصلاحات على الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قد تأسست على المنهجيات التي أعدتها وطورتها مجموعة البلدان ضد الفساد (كريكو). واستندت إلى تقييم من طرف الأقران أنجزه خبراء مشهود لهم قادمون من الإدارات العمومية الأوروبية ويمثلون تنوع الدول الأعضاء في مجلس أروبا: ألبانيا، وبلجيكا، وفرنسا ومولدوفا. وقد تمت ملاءمة هذا التقييم من أجل أن يأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية بهدف تحديد الأولويات والمخاطر وتسهيل تملك النتائج.
إن تشخيص الإطار الخاص بمكافحة الفساد تم إنجازه بالتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وعدد من المؤسسات والشركاء الحكوميين، والقضائيين، وقوات الأمن، والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وقام الخبراء، انطلاقا من استمارات عبأتها مختلف المؤسسات، بلقاء أكثر من 70 ممثلا عن المؤسسات العمومية والخاصة بمناسبة زيارات في عين المكان تم تنظيمها في الفترة من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر 2013.