انعقد يوم الخميس 27 أبريل 2017 الموافق ل 29 رجب 1438 هجرية اجتماع مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني خصص لعرض معطيات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2017 والمصادقة على مشروع قانون يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته .
وفي مستهل الإجتماع، وبعد أن جدد السيد رئيس الحكومة التهنئة بثقة جلالة الملك في أعضاء مجلس الحكومة والتهنئة بالتنصيب البرلماني للحكومة، نوه بالأجواء الجيدة التي طبعت مجريات مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه، مما يشكل حافزا للانطلاق في العمل، حيث دعا السيد رئيس الحكومة إلى ضرورة تعميق التشاور مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمدنية، كمنهج أساسي يؤسس لبناء علاقة ايجابية مع مختلف الشركاء والفاعلين ويمكن من إشراك فعلي في بلورة المشاريع والإجراءات التنفيذية للبرنامج الحكومي.
كما أكد على إعداد مخطط تفصيلي وتنفيذي للبرنامج الحكومي، موزع على مراحل زمنية في أفق الخمس سنوات المقبلة، مع إمكانية التحيين إذا ما طرأت مستجدات تستدعي ذلك.
وفي هذا الصدد، دعا السيد رئيس الحكومة أعضاء الحكومة للإسراع في وضع قائمة بالإجراءات الاستعجالية الأساسية في المائة يوم الأولى من عمل الحكومة . كما أكد السيد رئيس الحكومة على أن القرار المتخذ بخصوص مشاريع القوانين الموجودة بمجلسي البرلمان، هو عدم سحبها، إلا في حالة وجود سبب جوهري.
وختم السيد رئيس الحكومة كلمته بتوجيه نداء إلى المواطنين والمواطنات، يؤكد من خلاله أن الحكومة موضوعة تحت تصرفهم و منفتحة على مقترحاتهم ومبادراتهم في كل ما يهم المصلحة العامة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الإقتصاد والمالية حول معطيات مشروع قانون المالية رقم 16- 73 للسنة المالية 2017، المودع بالبرلمان والذي يهدف تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في :
-أولا : تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير
- ثانيا : تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص
- ثالثا : تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية
- رابعا : تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية
وقد تم بناء المشروع على أربع فرضيات تهم : نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث 23 ألف و768 منصب شغل و 11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.
كما رصد المشروع 63,6 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.
ونص المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و 3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.
وينص المشروع من جهة أخرى على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن؛ ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم؛ وارتفاع الميزانية المرصودة الاستثمار ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مما يعكس المجهود المبذول في هذا الصدد.
كما تم في إطار المشروع تخصيص 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين؛ وتخصيص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.
ويشمل المشروع عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة : كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم.
كما كشف السيد وزير الإقتصاد والمالية في ختام عرضه عن تحسن المداخيل الجبائية خلال الأشهر الأولى من هذه السنة بنسبة 8,7 في المائة، في مقابل ارتفاع تحملات صندوق المقاصة ب 63 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
بعد ذلك اعتمد المجلس مشروع قانون رقم 17-19 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويأتي سياق هذا المشروع، بعدما تم تسجيل انخفاض مهم منذ سنة 2016 في أسعار القمح الطري في الأسواق العالمية، بسبب الحصيلة الهامة للمخزون العالمي وتوقعات انتاج مرتفع من هذه المادة؛ وكدا باعتبار المستوى القياسي للإنتاج الوطني من الحبوب لسنة 2017، والمستوى الحالي لأسعار استيراد القمح الطري.
ومن أجل ضمان تسويق الإنتاج الوطني من القمح الطري في أحسن الضروف وضمان مدخول ملائم للفلاحين، تقرر رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح الطري إلى 135 في المائة عوض الرسم الجمركي الحالي والمحدد في 30 في المائة، ابتداء من نشر هذا النص في الجريدة الرسمية وإلى غاية نهاية دجنبر 2017 .
Partager